در گفتگو با روزنامه شرق :

دوشنبه 19 بهمن 1394      

نگرانی ها برای انعکاس اخبار منفی از دوران تحریم و عدم رشد اقتصادی به واسطه سایه رکود بر اقتصاد، آن قدر مسئولان بانک مرکزی را به تکافو انداخته که حاضر به برگزاری مجمع عمومی این نهاد ناظر و سیاست گذار نیستند. آن گونه که بند «د» ماده ۱۷ قانون پولی و بانکی تعیین کرده، موعد مقرر برگزاری این مجمع در تیرماه هر سال است. طبق بند «ج» این ماده، وظایف مجمع عمومی رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیأت نظّار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه و انتخاب اعضای هیأت نظّار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما آن گونه که شنیده می شود، مشکلات متعدد در ترازنامه بانک مرکزی علت تحریم ها و معاملات غیررسمی، برگزاری مجمع را همچنان به تأخیر می اندازد.

به گزارش شرق، آمارهای نه چندان مطلوب اقتصادی و شاید مصلحت گرایی این نهاد ناظر نشان از آن دارد که امسال، سال خوبی برای رونمایی از این شاخص ها نیست. شاید سال بعد، درست زمانی که دیگر نمایندگان مجلس نیز از سد انتخاباتی عبور کرده اند و التهاب سیاسی نیز از فضای کشور رخت بربسته است، زمان بهتری باشد. هرچند نباید از نظر دور داشت که برگزاری این مجمع هر بار در دولت های مختلف با تأخیر همراه بوده و سال گذشته نیز در آذرماه برگزار شد، اما بااین حال این نگرانی وجود دارد که این نوع برخورد، تبدیل به رسم شود و به دیگر حوزه ها سرایت کند. امری که بر اساس شنیده ها دور از ذهن نیست و حتی بوی برگزارنشدن این مجمع حداقل در سال جاری هم به مشام می رسد.

تأخیر در برگزاری مجمع برای اصلاح احتمالی

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی: تأخیر در برگزاری مجمع سالانه بانک مرکزی اتفاق تازه ای نیست و در طول تاریخ این بانک سابقه داشته است. در گذشته نیز بی نظمی در برگزاری مجمع وجود داشت و البته سعی می کردند آن را شهریور برگزار کنند اما این بی نظمی ها از دولت قبل به این سو بیشتر شد. حالا هم چرایی تأخیر در برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی را باید از مسئولان مربوطه پرسید اما از آنجا که دخل وخرج مملکت، بحث های مربوط به منابع ارزی، موجودی ارز، طلا و مجموعه دارایی های کشور توسط بانک مرکزی ثبت و ضبط می شود و در ترازنامه آن نیز قابل مشاهده است، برخی مواقع این احتمال وجود دارد که تحت شرایطی خاص، مواردی نیاز به اصلاح داشته باشد و بانک مرکزی ترجیح دهد مجمع را با تأخیر برگزار کند تا این موارد برطرف شوند.

بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پول و سیاست گذار این حوزه، باید حتی الامکان مجامع خود را به موقع برگزار کند تا دیگر بانک ها و مؤسسات مالی هم از این امر تبعیت کرده و پیرو نظم مالی باشند. در حقیقت اگر این بانک، به عنوان شاخص اصلی حوزه اقتصادی کشور، نتواند خود را ملزم کند که گزارش های اقتصادی کشور و صورت های مربوط به تراز پرداختی کشور را به موقع ارائه کند، نمی تواند شرایطی فراهم آورد که زیرمجموعه های این بانک و دیگر شرکت ها و فعالان اقتصادی هم از نظم مالی پیروی کنند. البته اینکه زمان بربودن انجام هماهنگی های لازم بین برخی اعضا، مانند رئیس جمهوری، برگزاری مجمع را کمی با تأخیر مواجه کند قابل توجیه است اما تأخیر طولانی نه توجیه پذیر است و نه به صلاح؛ چراکه یک سال مالی براساس قواعد و قوانین داخلی سپری شده و به پایان رسیده است و دلیلی ندارد جلسه ای که به جمع بندی و ارزیابی عملکرد سال گذشته اختصاص دارد با تأخیر زیاد برگزار شود. تأخیر در برگزاری مجمع سالانه، عملا تصمیمات آن را بی اثر می کند و برای همین است که مجامع سالانه شرکت ها باید حداکثر سه تا چهارماه پس از پایان سال مالی آنها برگزار شوند تا آثار و نتایج تصمیمات قبلی مشخص شده و امکان اصلاح یا تقویت آنها هم وجود داشته باشد. مجمع باید در زمان مقرر برگزار شود تا اگر اشتباهی در گذشته وجود داشته، اصلاح شود. برگزاری مجمع سالانه با تأخیر طولانی عملا باعث می شود سیاست های درست یا غلط مجمع قبلی، که قرار بوده برای یک سال اجرائی باشند، پس از اتمام مهلت نیز ادامه پیدا کنند و علاوه براین، تصمیمات مجمع جدید نیز عملا برای ماه هایی مطرح شود که سپری شده اند و حالا سیاست گذاری برای آنها کاملا بی تأثیر است