در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد :
94/11/25
آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: حیدر مستخدمین حسینی که در سابقه کاری خود مسئولیت‌های متعدد اقتصادی ازجمله معاونت وزیر اقتصاد و ریاست هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران در دولت اصلاحات و نیز معاونت بانک مرکزی را بر عهده داشته، همواره نظراتش مورد توجه محافل رسانه‌ای و اقتصادی کشور بوده است. مستخدمین حسینی، یکسان سازی نرخ ارز را یک الزام دانسته و آن را یکی از شروط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. مشروح گفتگوی آفتاب‌یزد با حیدر مستخدمین‌حسینی را در ادامه می‌خوانید:
به نظر شما چه ضرورت هایی وجود دارد که ما به سمت یکسان سازی نرخ ارز برویم؟
ابتدا در خصوص پیشینه این موضوع می‌خواهم توضیح بدهم. در سال 81 یکسان سازی نرخ ارز با یک وفاق جمعی و ملی انجام شد و اثری که در آن مقطع داشت، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها بود و مهمتر از همه این بود که جلوی رانت گرفته شد. تا سال 90 این یکسان سازی نرخ ارز وجود داشت که ما با یک نرخ، تمامی فعالیت‌ها اعم از واردات، سرمایه‌گذاری ها، خرید کالاهای اساسی و صادرات را انجام می‌دادیم. ولی از اواخر سال 90 و اوایل سال 91 ما شاهد قیمت‌های متعددی برای ارز بودیم. اشکال کار هم در این بود که اگر ما در همان مقطعی که یکسان سازی نرخ ارز صورت می‌گرفت اگر هر سال نرخ ارز را خوب مدیریت می‌کردیم آن اتفاقاتی که در سال 90 و 91 رخ داد یعنی افت یکباره ارزش پول ملی ما و افزایش بسیار زیاد نرخ ارز پیش نمی‌آمد؛ اتفاقی که باعث شد ارزش پول ملی ما بیش از 300 درصد کاهش یابد. یکی از نکات کلیدی و اشکال یکسان سازی نرخ ارز در آن مقطع این بود که ما هر سال ما به التفاوت تورم داخلی و خارجی را به نرخ ارز اضافه نکردیم. تورم در اقتصاد ما وجود داشت اما آثار آن در نرخ ارز دیده نشد. این یک نقطه ضعفی بود که در یکسان سازی نرخ ارز که سال 81 صورت گرفت، دیده نشده بود. اما در خصوص اینکه در شرایط کنونی چه ضرورتی برای یکسان سازی نرخ ارز وجود دارد باید گفت که یک اقتصاد سالم و متعادل اگر نرخ یکسانی درباره ارز نداشته باشد آن رانت که موجب فسادهای عدیده‌ای می‌شود، شکل می‌گیرد.البته این رانت اکنون نیز وجود دارد و برخی برای واردات کالاهای خود با ارز رسمی بانک مرکزی چانه زنی می‌کنند و این نرخ رسمی یک فاصله 600 تومانی با نرخ ارز در بازار دارد. این در حالی است که وقتی وارد کننده ای کالای خود را با ارز مبادله ای وارد کرد دیگر هیچ نظارتی بر توزیع آن کالای وارداتی صورت نمی‌گیرد. و همین موضوع یک رانت را به وجود می‌آورد. بنابراین اولین پیامد چند نرخی بودن ارز، رانت‌ها و فسادهایی است که ایجاد خواهد کرد. نکته دیگر این است که وقتی یکسان سازی نرخ ارز صورت نگیرد خود دولت هم می‌تواند منتفع شود. دولت ممکن است در مقاطعی که با کمبود منابع مواجه می‌شود، علاقه مند شود که نرخ ارز را بالا برده و عرضه را کم کند.ارز مقوله ای است که به صورت انحصاری در اختیار دولت و بانک مرکزی است و بانک مرکزی است که آن را مدیریت می‌کند.
با توجه به اینکه عمده دارایی‌های آزاد شده ناشی از اجرای برجام متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که یکسان سازی نرخ ارز را در سال آینده در یک بازه 6 ماهه انجام خواهد داد توصیه‌های شما برای اجرای دقیق و صحیح یکسان‌سازی نرخ ارز چیست؟
دولت در یکی دو سال گذشته هم موقعیت‌های خوبی را برای یکسان سازی نرخ ارز داشت زیرا در آن زمان ما به التفاوت نرخ رسمی و آزاد کمتر از 600تومان بود، اما این کار را انجام نداد و الان می‌گوید که می‌خواهد در سال آینده این کار را انجام دهد. من می‌خواهم بگویم که یکسان سازی نرخ ارز یک الزام برای دولت است و الزام آن از بعد سرمایه‌گذاری خارجی است. ما در شرایطی هستیم که دیگر رشدهای اقتصادی 3 یا 4 یا 5 درصد جواب ما را نمی‌دهد. این نرخ‌ها نه جواب اشتغال ما را می‌دهد و نه باعث افزایش تولید ناخالص داخلی ما می‌شود. ما در حال حاضر حدود 5 میلیون بیکار تحصیلکرده داریم. هنوز فضای کسب و کار تغییری نکرده و محدودیت‌ها و موانع فضای کسب و کار برداشته نشده است. برداشتن این محدودیت‌ها جسارت می‌خواهد و کشورهایی در دنیا در زمینه اقتصاد برنده بوده اند که تن به این جسارت داده باشند. کشورهایی مثل ترکیه، مالزی و اندونزی این کار را کردند. دولت باید این جسارت را به خرج دهد و این جسارت در تک تک وزرای اقتصادی ما تحت یک فرماندهی اقتصادی وجود داشته باشد. اگر ما می‌خواهیم که اقتصاد ما به جایگاه واقعی خودش برسد و سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود نیاز است که نرخ ارز تک نرخی شود. سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد وقتی که در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند ماحصل و سود آن سرمایه‌گذاری را ببرد. قانون ما هم این اجازه را به او می‌دهد. اما با چه نرخ ارزی باید سود خود را ببرد؟نرخ رسمی ما نرخ بانک مرکزی است اما کالاها و محصولات با نرخ آزاد است. سرمایه‌گذار خارجی حاضر نمی‌شود که این تفاوت در نرخ ارز را بپذیرد. بنابراین تک نرخی کردن ارز یک الزام است، اگر دولت هر چه زودتر یکسان سازی نرخ ارز را بتواند انجام دهد علامت مهمی به سرمایه‌گذاری خارجی داده است. ما با منابعی که در داخل داریم قادر نیستیم حداقل ظرف مدت 5 سال آینده بتوانیم رشد بالای 5 درصد داشته باشیم ولی الزام داریم که حتما نرخ رشدمان بالای 5 درصد باشد. منابع داخلی ما جواب این کار را نمی‌دهد باید از منابع خارجی استفاده کنیم. راه درست استفاده از منابع خارجی هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. یک راه دیگر هم گرفتن وام است که این کار هم پیامدهای منفی خودش را دارد.
در سوال قبلی به منابع آزاد شده بانک مرکزی اشاره کردم. فکر می‌کنید راه‌های درست و بهینه ای که بانک مرکزی می‌تواند از این منابع استفاده کند چه راه هایی است؟
ابتدا باید توضیحی بدهم درباره اینکه این منابع چگونه شکل گرفته است. شرکت ملی نفت به نمایندگی از طرف دولت و وزارت نفت، نفت را می‌فروشد. شرکت ملی نفت وقتی نفت را فروخت براساس قانون 14/5 درصد از وجوه ناشی از فروش نفت را برای خودش برمی دارد و الباقی آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. بانک مرکزی هم بر اساس نرخ مصوب ارز در آن سالی که در بودجه دیده شده است، ارز را تبدیل به ریال کرده و ریال آن را به حساب خزانه در وزارت اقتصاد و دارایی واریز می‌کند. من ابهام دارم که این وجوهی که آزاد شده - که بخشی از آن متعلق به بانک مرکزی است- ریال این وجوه به دولت داده نشده باشد این وجوه بانک مرکزی وجوهی است که قبلا ریال آن پرداخت شده و اکنون نباید دوباره پرداخت شود. یعنی ریال این منابع قبلا به دولت پرداخت شده است. بنابراین این ارزی که قبلا ریال آن پرداخت شده متعلق به بانک مرکزی است و بانک مرکزی آن را در کشورهای مختلف سپرده گذاری می‌کند و این سپرده‌گذاری اعتبار کشور می‌شود تا به این اعتبار، بازرگانان داخلی و شرکت‌های تولیدی بتوانند LC باز کرده و گشایش اعتبار کنند و مواد اولیه و کالا وارد کنند. ما نباید مثلا به یک عددی که بانک مرکزی از منابع آزاد شده اعلام کرده بسنده کنیم. مثلا بگوییم 28 میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی آزاد می‌شود. اصولا نقش بانک مرکزی با دولت متفاوت است.
صرف نظر از اینکه رقم منابع آزاد شده چه رقمی باشد پیشنهاد شما برای استفاده بهینه از این منابع چیست؟
بانک مرکزی باید این وجوه را در بانک‌های مختلف سپرده گذاری کرده و روی آن اعتبار بگیرد در دولت قبلی که بیش از 800 میلیارد دلار درآمد داشت، همه این درآمدها تبدیل به ریال شد و بعد وقتی تحریم شدیم دیگر پولی باقی نمانده بود. در صورتی که اگر منابع کشور در بانک‌های خارجی سپرده گذاری شود روی آن اعتبار داده می‌شود. الان به نظر من بانک مرکزی باید با کشورهایی که قرار است همکاری کنیم وجوه را در آن کشورها سپرده گذاری کرده و اعتبار بگیرد تا از اعتبار آن، بخش خصوصی ما بتواند استفاده کرده و مواد اولیه وارد کند.
سوال بعدی من در رابطه با فاینانس است. معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده که هدف دولت جذب فاینانس خودگردان است یعنی فاینانس به پروژه هایی تعلق گیرد که از محل درآمد آن پروژه‌ها بازپرداخت فاینانس صورت گیرد تا بار استقراض کشور را بیشتر نکند. نظر شما در این خصوص چیست؟
من معتقد به سرمایه‌گذاری‌های مشترک هستم. هر نوع وارداتی که کشور نیاز دارد و باید انجام شود را ما باید در قالب قراردادها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام دهیم. حتی در زمینه کشاورزی علت اینکه تولید گندم ما در واحد سطح پایین تر از متوسط جهانی است، کمبود تکنولوژی‌های پیشرفته در کشاورزی است. حتی اگر بخواهیم گندم وارد کنیم جهت‌گیری ما باید این باشد که به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک برویم تا خودمان از منافع آن بهره بگیریم. یا همین بحث اخیری که درباره واردات هواپیما مطرح شد. ما چرا باید هواپیمای کامل بخریم؟ ما به لحاظ جایگاه صنعتی کشور در موقعیتی هستیم که بخشی از این هواپیماها را در داخل با مشارکت ایرباس بسازیم. هیچ جای دنیا تمام قطعات هواپیما در یک کشور تولید نمی‌شود. بوئینگ و ایرباس به همین شیوه تولید می‌کنند و واحدهای تولیدی آنها در نقاط مختلف جهان است. ما هم می‌توانیم قطعه یا قطعاتی از هواپیماها را در داخل با سرمایه‌گذاری مشترک تولید کنیم. دولت باید در این خصوص نگاه یکدستی داشته و آن را اجرایی کند. به اعتقاد من با ظرفیتی که ما در کشور داریم، می‌توانیم این نوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک را اجرا کنیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را تقریبا در یک زمان آغاز کردیم. من به خاطر دارم که رئیس جمهور کره جنوبی در مراسم شروع ساخت پیکان در ایران گفت به امید روزی که بخشی از این تولید این خودرو در کشور من انجام شود. ما باید بررسی کنیم که چرا کره به بالاترین سطح در خودروسازی جهان رسید و ما همچنان در سطح خودمان مانده ایم؟یک دلیل عمده این است که ما فکر می‌کنیم سرمایه‌گذاری باید صد در صد ایرانی باشد. البته این تفکر اکنون تغییر کرده است. اکنون موقعیت خوبی است که دولت به دنبال سرمایه‌گذاری مشترک باشد تا میزان بدهی دولت هم پایین بیاید. دولت در لایحه بودجه95 اعلام کرده که بدهی دولت در سال نباید بیشتر از 50میلیارد دلار باشد. اقتصاد ما برای اینکه حرکت و اشتغال و رشد بیشتری داشته باشد این میزان بدهی شاید رقم پایینی برای آن باشد. ولی در عین حال باید مدیریت درستی صورت گیرد تا میزان بدهی‌ها کم باشد. یکی از راه‌ها این است که ما نگاهمان به واردات را با سرمایه‌گذاری مشترک پیوند بزنیم که البته این کارجسارت می‌خواهد. ما 10 سال در تحریم مستقیم بودیم که انصافا مردم ما تحمل کردند. این موضوعی که من به آن اشاره کردم (سرمایه‌گذاری مشترک) می‌تواند حداکثر 5 سال به درازا بکشد و اما این کار می‌ارزد.
در سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه تفاهم نامه‌های متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تولید صادرات‌گرا امضا شد. پس به نظر شما ما پتانسیل تولیدات صادرات گرا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک را داریم؟
حتما چنین است. ما می‌توانیم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور هم استفاده کنیم. البته ما باید مکانیزم‌های لازم در این خصوص را طراحی کنیم. نکته ای که من می‌خواهم به آن اشاره کنم استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک درجهت افزایش امنیت ملی ماست. یعنی دولت می‌تواند در نقاط مرزی سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کند و از این طریق امنیت ملی ما ارتقا پیدا می‌کند.
در زمان دولت قبل، بدهی‌های دولت به شدت افزایش یافت. آقای دکتر مظاهری در مصاحبه ای که چندماه پیش با ما داشت بر ضرورت فوری پرداخت بدهی‌های دولت تاکید کرد. به نظر شما چه راه حل هایی برای علاج این موضوع وجود دارد؟
بحث ایجاد بدهی‌ها به دولت به تنظیم بودجه برمی گردد. اشکال در این است که ما واقعیت‌های اقتصادی را به لحاظ درآمدی نمی‌بینیم. هر سال هم چنین بوده است. همین موضوع باعث شده که دولت‌ها اغلب با کسری بودجه مواجه بوده و برای جبران آن دست به استقراض از بانک‌ها و انتشار اوراق مشارکت می‌زنند. وقتی هم که این اوراق مشارکت بازپرداخت نشود به بدهی‌های دولت اضافه می‌شود. در بحث خریدهای تضمینی کشاورزی هم چنین است یعنی دولت از بانک‌ها می‌خواهد که پول خرید تضمینی را به کشاورزان بدهند اما خود دولت نمی‌تواند این پول را به بانک‌ها بازپرداخت کند. در دولت گذشته، بدهی‌های دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد یعنی مقامات دولت گذشته هیچ مرزی برای خودشان ندیدند. در دولت گذشته تا توانستند از توبره ملت خرج کردند. منظورم از توبره ملت این است که وقتی دولت دست در جیب بانک‌ها می‌کند در واقع دست در جیب ملت می‌کند.در حال حاضر، میزان بدهی‌های دولت 540 هزار میلیارد تومان است. جالب اینجاست که خود دولت مقدار بدهی اش را به طور دقیق نمی‌دانست و با استعلام از وزارتخانه‌های مختلف این رقم مشخص شد.من با سخنان آقای دکتر مظاهری کاملا موافقم. من هم در مصاحبه‌ای در اوایل امسال گفتم که بهترین و فوری ترین راه‌حل برای معضل بدهی‌ها دولت این است که دولت اوراق مشارکت منتشر کند و سود خوبی برای این اوراق در نظر بگیرد تا مردم نسبت به خرید اوراق ترغیب شوند و دولت به تدریج سود این اوراق را بپردازد که به تدریج این سود، یک پنجم رقم اصلی شود.
با صحبت‌های شما می‌توان این نتیجه را گرفت که در سال آینده، بانک مرکزی رسالت خطیری خواهد داشت؟
قطعا همین طور است. الان میزان سپرده نزد بانک‌ها حدود 900 هزار میلیارد تومان است که معادل نقدینگی است. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چرا افزایش نقدینگی در دولت کنونی اثری روی تورم نداشته است؟دلیلش این است که 450 هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها قفل است. یعنی بانک‌ها به واحدهای صنعتی و تولیدی تسهیلات سرمایه در گردش داده اند. آنها هم تولید کرده اند اما تولیدشان در انبارها مانده است. بانک‌ها به بخش مسکن تسهیلات داده اند و واحدهای مسکونی به فروش نرفته است. ضمن آنکه بخشی از این قفل بودن منابع مربوط به بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. یعنی 450 هزار میلیارد تومان از کل 900 هزار میلیارد تومان نقدینگی قفل است و دولت با 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی – یعنی همان رقمی که در شروع این کار دولت وجود داشت- دارد کار می‌کند. همین موضوع است که اثری روی تورم نگذاشته است.
در دو هفته اخیر شاهد رشد شاخص بورس بوده ایم. به نظر شما روند امیدواری نسبت به بازار سرمایه ادامه خواهد داشت؟
وقتی دولت فعلی کارش را شروع کرد ارزش بورس 150میلیارد دلار بود. در شرایط کنونی ارزش بورس زیر 100میلیارد دلار است. این در حالی است که این رقم برابر با درآمد دو ماه شرکت اپل است. قطعا ارزش شرکت‌های بورسی ما بالاتر از 100 میلیارد دلار است. این انحراف به‌وجود آمده به دلیل دخالت دولت است. به نظر شخصی من بخشی از دخالت دولت در بورس عامدانه بوده است.
یعنی اینکه دولت به صورت آگاهانه و به خاطر کنترل تورم ارزش بورس را کم کرد تا نقدینگی را کاهش دهد. البته باز می‌گویم این تحلیل من است. دولت حتی در قیمت‌گذاری شرکت‌های بورسی دخالت کرد همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سال بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها را ابلاغ کرد. در اواخر سال 92 دولت فروش سهم را هم سهمیه بندی کرد که علامت خوبی برای بورس نبود. در صورتی که باید قدرت نقدشوندگی بورس افزایش یابد. این موارد باعث شد که در بازار سرمایه بی‌اعتمادی به برنامه‌های دولت به وجود بیاید. البته دولت در این اواخر نرخ خوراک پتروشیمی را تعیین تکلیف کرد و از دخالت در قیمت‌ها هم دست برداشت.پس از برجام نیز بازار سرمایه به قراردادهای جدید منعقد شده واکنش مثبت نشان داد. با توجه به قراردادهای خودروسازان و باز شدن سوئیفت امیدواری‌ها در بازار سرمایه افزایش یافته است. بنابراین بورس تحت تاثیر سه عامل احساسی و هیجانی، انتظارات آتی و انتظارات ماهیتی شرکت‌های بورسی روند مثبتی در پیش گرفت. اگر دولت دخالتی در بورس نکند بازار، سرمایه ما را به جلو پیش خواهد رفت.