در گفتگو با روزنامه شرق :
سه شنبه ۲۷ بهمن 1394
در بحث نرخ سود، بین بانک مرکزی و بانک‌ها اختلاف‌نظر جدی وجود دارد؛ بانک‌ها دلیل و منطق خاص خود را برای نرخ سود دارند تا پاسخ‌گوی هزینه‌های خود باشند و معتقدند نرخ سود فعلی، قیمت تمام‌شده پول را پوشش نمی‌دهد. از طرفی بانک مرکزی هم به دلیل کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها، تحت فشار است تا بر پایین‌آوردن نرخ سود بانکی اصرار كند. دراین‌میان مقام و نهادی که باید تصمیم‌گیری کند، شورای پول و اعتبار است که ابتدای سال هم قول داده بود هر سه‌ماه یک‌بار نرخ سود بانکی را مورد بازبینی قرار دهد و اصلاحات موردنیاز را اعلام کند اما این کار را نکرد و بانک‌ها میدان‌دار تصمیم‌گیری در این حوزه شدند چراکه خواسته مدیران بانکی مورد توجه مسئولان بازار پول و شورای پول و اعتبار واقع نشد. مدیران بانک‌ها سه‌ماه پیش هم اعلام کردند که نرخ سود را به 18درصد کاهش داده‌اند و حالا هم می‌توان تصمیم اخیر آنها را به همان صحبت قبلی مربوط دانست.
طبیعتا نقطه‌نظرات فعلی مدیران‌عامل بانک‌ها اگر مبنی‌بر کاهش نرخ سود سپرده به 18 درصد و ثابت نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات باشد، محقق نخواهد شد و باید در این مورد تجدیدنظر کنند. ضمن اینکه معمولا بانک مرکزی به این بحث ورود پیدا می‌کند و پس از اینکه نرخ مشخصی برای سپرده‌ها تعیین شد، نرخ تسهیلات هم متناسب با آن تعیین می‌‌شود. علاوه‌براین، در کنار کاهش نرخ سود سپرده‌ها، برخی معتقدند که خروج منابع از شبکه بانکی یکی از تبعات کاهش نرخ سود برای بانک‌هاست اما این نمی‌تواند صحت داشته باشد چراکه به‌هرحال، پول به هر بازاری وارد شود باز هم در شبکه بانکی می‌ماند. فقط یک جابه‌جایی در سرفصل اتفاق می‌افتد و تغییر چندانی در میزان منابع شبکه بانکی ایجاد نمی‌شود.
از طرفی با روی‌کارآمدن دولت یازدهم، سپرده‌های بلندمدت دوساله و بالاتر حذف شدند و این اتفاق نقطه عطفی در سیاست پولی ایجاد کرد که بانک‌ها نیز منابع خود را کوتاه‌مدت مدنظر قرار دهند و براساس آن فعالیت کنند.