در گفتگو با روزنامه جام جم:

94/11/28

شوراي هماهنگي بانک ها طي هفته جاري در حالي تصميم گرفت سود سپرده بانکي را تا 18 درصد کاهش دهد که نسبت به اجرايي شدن اين تصميم اما و اگرهاي زيادي وجود دارد. تجربه يک سال اخير نشان مي دهد بانک ها براي کاهش نرخ سود سپرده توافق را پنهاني دور مي زنند و براي ارائه سودهاي بالاتر و جلب مشتريان دانه درشت رقابت سنگيني با يکديگر دارند.
 به گزارش جام جم، طبق تفاهم صورت گرفته، بانک ها قول داده اند از اول اسفند نرخ سود سپرده بلندمدت را از 20 درصد به 18 درصد کاهش دهند. بالابودن نرخ سود بانکي يکي از دغدغه هاي هميشگي بخش توليد در ايران بوده است. از يک سو، بالابودن نرخ سود سپرده سبب مي شود حجم زيادي از نقدينگي به جاي تزريق به بخش توليد، سر از بانک ها دربياورد و از سوي ديگر، بالابودن نرخ سود تسهيلات بانکي، فشار شديدي بر بخش توليد وارد مي کند. هرچند در اين ميان، همواره يک نگراني مهم نسبت به کاهش نرخ سود سپرده وجود داشته و آن خروج پول از بانک ها به سمت بازارهاي دلالي خصوصا ارز و طلااست، اما انتظار مي رود با توجه به اوضاع مثبت اين روزهاي بورس، بازار سرمايه بتواند بخش زيادي از پول هاي خروجي از بانک ها را جذب کند.
    
بهانه اي که ديگر نيست
در چند سال اخير بهانه اصلي بانک ها براي مقاومت در برابر کاهش نرخ سود، بالابودن نرخ تورم بود که اين عامل در شرايط فعلي با توجه به گزارش هاي دولت درباره کاهش نرخ تورم به 13 درصد، ديگر قابل پذيرش نيست. بنابراين از ماه ها پيش فعالان بخش توليد چشم انتظار تصميم بانک مرکزي براي کاهش نرخ سود بودند. در داخل دولت هم وزراي اقتصاد و صنعت در زمره حاميان کاهش نرخ سود بوده اند، اما مسئولان بانک مرکزي همواره با احتياط به اين موضوع نگاه مي کردند؛ موضعي که چند روزي است تغيير کرده و آنها نيز به جمع حاميان کاهش سود پيوسته اند.
در هر حال در شرايط فعلي که بانک هاي دولتي و خصوصي پيشقدم کاهش نرخ سود سپرده شده اند، بايد اين اقدام را به فال نيک گرفت. اما کاهش نرخ سود سپرده يک گام نيمه تمام در اصلاح معضل نرخ سود است که با کاهش نرخ سود تسهيلات، اين گام تکميل خواهد شد.
    
سر بي کلاه سپرده گذاران خرد
با توجه به رفتار يک سال اخير بانک ها نسبت به کاهش نرخ سود سپرده، تحقق مزايايي که در بالابراي اين اقدام شمرده شد، با ابهام روبه رو است.در يک سال اخير شاهد بوديم که با توافق بانک ها بايد نرخ سود سپرده بلندمدت از 22 درصد به 20 درصد کاهش مي يافت، اما اين تصميم فقط در حد حرف باقي ماند و بانک ها به سپرده گذاران کلان خود سودهاي بالاتر از نرخ اعلام شده بانک مرکزي پرداخت مي کردند تا سرمايه آنها از بانک خارج نشود. براي دور زدن اين توافق و حساب سازي صورت هاي مالي نيز بانک ها ترفند ساده اي به کار بستند؛ آنها سود سپرده سپرده گذاران دانه درشت خود را به يک حساب جديد سپرده بلندمدت واريز مي کنند و به آن نيز سود بالامي دهند. به اين ترتيب در پايان دوره سپرده گذاري، سودي که به سپرده گذار مي رسد همان نرخ سود بالاي 22 درصد و حتي تا 25 درصد است. در يک سال اخير بانک ها در اين زمينه بشدت با يکديگر به رقابت پرداختند و تا آنجا که توانستند با اين ترفند سپرده گذاران دانه درشت خود را حفظ کردند. بنابراين در حالي که روي تابلو و کاغذ نرخ سود تفاهم شده اجرا مي شود، اما عملابانک ها مصوبه مذکور را دور مي زنند. در اين ميان فقط سر سپرده گذاران خرد بي کلاه مي ماند که بانک ها علاقه اي به استفاده از ترفند فوق براي اعطاي سود بالاتر از توافق به آنها ندارند.
    
دور تکراري
حال با کاهش دوباره نرخ سود بانکي احتمالاباز هم شاهد چنين رفتاري خواهيم بود که بانک هاي خصوصي و دولتي از نرخ تعيين شده تخطي کرده و نرخ هاي بالاتري را پرداخت کنند. از سوي ديگر، برخي کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود سپرده بدون کاهش نرخ سود تسهيلات کمکي به توليد و اشتغال کشور نخواهد کرد. همچنين برخي ديگر عنوان مي کنند که نرخ سود تسهيلات اگر کاهش نداشته باشد، متضرر اصلي مردم خواهند بود و بانک ها برنده اصلي هستند، در حالي که تصميمات بايد بر اساس رفاه مردم تدوين شود.
    
 تنبيهي به نام سود
دکتر حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي به جام جم گفت: کاهش سود سپرده بدون کاهش سود تسهيلات نوعي تنبيه براي مردم محسوب مي شود.
وي افزود: بانک بين سپرده گذار و تسهيلات گيرنده يک بنگاه واسطه خواهد بود. از اين رو بانک بايد درآمد خود را از اين واسطه گري کسب کند که اصولاً فاصله بين سپرده گذار و تسهيلات گيرنده بايد زير 4 درصد باشد، اما در حال حاضر اگر نرخ 18درصد سودسپرده تصويب شود، اين فاصله 6 درصد خواهد شد.مستخدمين حسيني تصريح کرد: بنگاه هاي اقتصادي و توليدي اکنون تشنه نقدينگي هستند و بالابودن نرخ سود تسهيلات مي تواند آسيب جدي تري به توليد بزند و رکود را عميق تر کند. معاون اسبق بانک مرکزي خاطرنشان کرد: زماني که نرخ سود سپرده کاهش مي يابد و نرخ سود تسهيلات تغييري نمي کند، به اين معناست که بانک ها قرار است از سود بيشتري برخوردار شوند، اما با در نظر گرفتن تورم که روند کاهشي به خود گرفته، نرخ سود سپرده نزولي شده است در همين جهت نيز بايد نرخ سود تسهيلات کاهش يابد.

 مردم، متضرر اصلي
دکتر مهدي حنطه، کارشناس اقتصادي به تصميم شوراي بانک هاي خصوصي مبني بر کاهش نرخ سود سپرده و ثابت ماندن سود تسهيلات بانکي انتقاد کرد و گفت: کاهش نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم امر پسنديده اي به حساب مي آيد و اين نرخ بايد بر مبناي نرخ ارز و تورم محاسبه شود که ظاهراً نرخ ارز در اعلام اين کاهش نرخ سود سپرده جايي نداشته است.
وي افزود: زماني که نرخ سود تسهيلات بانکي ثابت مي ماند و در مقابل نرخ سود سپرده روند نزولي دارد، فقط مردم متضرر خواهند شد. به اين دليل که در صورت سپرده گذاري سود کمتري دريافت خواهند کرد و اگر قصد دريافت وام داشته باشند، بايد سود بيشتري بپردازند.حنطه اضافه کرد: نرخ سود سپرده با نرخ سود تسهيلات بايد مطابقت داشته باشد و پايين آمدن يکي از آنها غيرمنطقي و از نظر اقتصادي پيچيده خواهد بود.اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: براي بهبود وضعيت توليد بايد نرخ سود تسهيلات کاهش يابد.
    
نرخ سود تسهيلات کم شد
شوراي پول و اعتبار ديروز در نشست ويژه خود تصميم گرفت نرخ سود تسهيلات مبادله اي از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش يابد. به گزارش تسنيم، همچنين اعضاي شوراي پول و اعتبار مصوب کردند که نرخ سود تسهيلات مشارکتي از 24 درصد به 22 درصد کاهش يابد. شوراي پول و اعتبار همچنين با توافق اخير بانک ها براي کاهش نرخ سود بانکي موافقت و مصوب کردند نرخ سود سپرده هاي يک ساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش يابد اما نرخ سود سپرده هاي سه ماهه 10 درصد باقي ماند.