در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا:
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴
به گفته رئیس بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد حجم نقدینگی از سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. سوال اینجاست که چرا این نقدینگی تورم قابل توجهی به همراه نداشته است؟
به گزارش خبرنگار ایسنا، چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری (1394) اظهار کرد که حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند پارسال و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان می‌دهد.
او همچنین درباره رشد پایه پولی گفت که پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند پارسال به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه امسال رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه امسال به 6.468 بالغ شده که نسبت به پایان سال گذشته معادل 8.4 درصد افزایش داشته است.
وجود 950 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و افزایش چشم‌گیر آن در سال‌های گذشته نشانگر این است که اقتصاد کشور می‌بایست تورم و به دنبال آن رشد اقتصادی را هم تجربه می‌کرد. اتفاقی که در عمل نیفتاده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افزایش نقدینگی اقتصاد ایران در دو سال گذشته آثار تورمی و البته رونق اقتصادی به جای نگذاشته است؟
منابع قفل شده و رکود اقتصادی عوامل جلوگیری از بروز تورم
حیدر مستخدمین حسینی معتقد است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری‌که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 950 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد.
به گفته او نگاهی به میزان رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، پایه پولی در حدود 40 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که در واقع با توجه به ضریب فزاینده پولی که 6.2 درصد بوده است، به ازای هر واحد افزایش پولی، حجم نقدینگی 6.2 درصد افزایش پیدا کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قابل توجه پایه پولی و حجم نقدینگی، خود را به شکل افزایش قابل توجه تورم نشان نمی‌دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدینگی و سپرده‌های بانکی تقریبا نزدیک به هم است؛ به این ترتیب که اکنون در حدود 900 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی وجود دارد و حدود 950هزار میلیارد تومان هم نقدینگی که مابه‌التفاوت این رقم مربوط به به موسسات غیر مجاز و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای است که حساب و کتاب آن دست بانک مرکزی نیست.
مستخدمین حسینی بیان کرد: نکته اینجاست که اکنون 450 هزار میلیارد تومان یعنی در حدود نیمی از 900 هزار میلیارد تومان مبلغ سپرده‌های بانکی قفل شده است که برابر با کل حجم نقدینگی در پایان دولت دهم است. در واقع میزان نقدینگی قابل معامله به اندازه کل حجم نقدینگی در اوایل دولت یازدهم است و به همین دلیل این رقم تاثیر تورمی ندارد، ولی اگر دولت بدهی‌های خود را به پیمان‌کاران و بانک‌ها بپردازد و پول‌های مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمی خود را نشان می‌دهد.
معاون پیشین بانک مرکزی تاکید کرد: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.