درگفتگو با روزنامه شرق:

1394/12/09

 شرق: ماجرای اختلاف‌نظر میان مجلس و بانک مرکزی بر سر صرافی‌ها به کجا بازمی‌گردد؟ زمانی‌که بانک مرکزی تصمیم گرفت یکی از وظایف بانک‌ها را به دلایلی نامشخص به صرافی‌های بانک‌ها محول کند، سرآغازی بود برای آشفتگی در بازاری که به خودی‌خود در یک رقابت میان بانک‌ها و صنف صرافی در قالب سنتی خود به‌سر می‌برد. ورود بانک مرکزی به این گود سبب شد تا انحصاراتی در این بازار شکل بگیرد که فعالان این حوزه آن را به بانک مرکزی منتسب می‌کنند. گرچه بانک مرکزی تلاش برای انطباق صرافی‌ها با دستورالعمل جدید خود را برای نظم‌بخشی به این صنوف آغاز کرده اما اصل موضوع محل مناقشه است. برخی کارشناسان معتقدند این اقدام موجب می‌شود تا انحصار در بازار ارز بیشتر شود، هرچند که همچنان بر وجود انحصاری پنهان از سوی بانک مرکزی تأکید می‌شود. تخلفات گسترده به‌ویژه در دولت گذشته و رانت‌هایی که از قِبل نزدیکی به دولت قبل حاصل شده بود، صرافی‌هایی را ایجاد کرد که با مجوزهای ویژه از سوی بانک مرکزی به کار خود مشغول شدند. رانت هفت‌هزار ‌میلیاردتومانی به سه صراف با همکاری بانک مرکزی وقت در سال 90 نیز از جمله تبعات وجود همین انحصار و رانت‌جویی بود. براین‌اساس مجلس شورای اسلامی در طرحی دوفوریتی خواستار توقف دستورالعمل اجرائی صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی شد. به گزارش ایسنا، در این طرح آمده بود: «دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28 مرداد‌ماه 1393 شورای پول و اعتبار که به پیشنهاد و اصرار بانک مرکزی تصویب و موجبات انحصار بازار ارز در ید تعداد محدودی از صرافان شده است به دلایل قانونی و کارشناسی فاقد وجاهت اجرائی و قانونی است و تالی فاسد آن گریبانگیر نظام ارزی کشور را خواهد گرفت، بنابراین طرح قانونی ذیل پیشنهاد می‌شود... تا زمان تصویب قوانین مادر از جمله اصلاح قانون تأسیس بانک مرکزی و قانون بانکداری که در دولت در حال بازنگری جهت ارائه به مجلس است، اجرای دستورالعمل اجرائی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 28 مرداد 1394 شورای پول و اعتبار متوقف می‌گردد». واکنش‌ها پیرامون این مسئله از سوی بانک مرکزی هنوز شکل نگرفته و در مورد چگونگی این طرح نیز هنوز صحبتی از سوی نمایندگان مجلس به میان نیامده است، اما آنچه مشخص است و کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند، این است که وجود صرافی‌هایی وابسته به بانک مرکزی، چه به صورت علنی و چه به‌صورت غیرعلنی در زمان گشایش سوییفت دیگر بی‌معناست. 

مجوز صرافی‌ها به چه کسانی داده شده
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس بانکی: واقعیت این است که فضای کسب‌وکار در تمامی زمینه‌ها حالت انحصاری دارد. بازار ارز هم انحصاری در اختیار دولت است. از زمانی که بانک تصمیم گرفت شعبه‌های خود را از فعالیت‌های ارزی تهی کند و آن را به صرافی‌ها موکول کند، بانک‌ها آمدند و شرکت‌های صرافی ایجاد کردند، درحالی‌که اصلا نیازی به آن نبود. درواقع بانک مرکزی متولی صنوفی شد که قبلا هم فعالیت‌های ارزی را انجام می‌دادند. کمبود ارز هم موجب شد بانک مرکزی تطبیق صرافی‌ها با مقررات بانک مرکزی را در دستور کار قرار دهد که همین امر سرآغاز اختلاف‌نظرها بود. چندماه قبل بانک مرکزی دستورالعملی ارائه داد که با واقعیت اجرائی مقداری فاصله داشت و حتی نارضایتی‌هایی را به وجود آورد. صرافی‌هایی که بیش از چهار دهه سابقه فعالیت داشتند نیز برای اصلاح ساختار مورد خطاب قرار گرفتند. شرایط جدید برای اساسنامه این نوع شرکت‌ها بسیار پیچیده بود، در صورتی ‌که اساسنامه شرکت‌های قبلی بسیار ساده و روان بود اما اینجا بانک مرکزی باید مدیران آنها را تأییدصلاحیت و هیأت ‌مؤسس و مدیران آنها را گزینش می‌کرد. همین باعث شد اختلاف‌نظر بین اتحادیه این صنف با بانک مرکزی به وجود بیاید و شرکت‌های جدیدی که بانک مرکزی به آنها مجوز داده بود در بازار شکل گرفت. دراین‌بین صرافی‌هایی جز صرافی بانک‌ها هم توسط بانک مرکزی شکل گرفتند که جای تأمل دارد که اینها چه کسانی هستند. خوب است که مقام ناظر باید بررسی کند که این مجوزها را به چه کسانی داده‌اند. صدور مجوز به افراد خاص سبب شد تا نوعی فساد در سیاست‌های پولی شکل بگیرد. در این زمان مجلس به وجود چنین فسادی پی برد و به این مسئله ورود کرد. یکی از مسائل مربوط به اصلاح فضای کسب‌وکار همین مجوزهاست. اگر می‌خواهند مجوز صرافی بدهند به هرکسی که می‌خواهد مجوز بدهند؛ چرا به افراد خاص مجوز داده شود؟ این انحصار است که فساد می‌آورد و اقتصاد کشور را از بین می‌برد. امیدوارم مجلس شورای اسلامی در دور دهم همراهی کند، قطعا مجلس معتدل‌تر و بهتر از قبل خواهد بود. امیدوارم دولت و مجلس بتوانند این زمینه‌ها را فراهم کنند تا جلو این رانت‌ها گرفته شود.