در گفتگو با روزنامه آرمان :
1394/12/10
مديرعامل شركت ملي نفت ايران بدهي معوق اين شركت بابت وام‌هاي دريافتي و بهره‌دهي آنها را حدود ۵٢ ميليارد دلار به بانك‌ها و حدود چهار ميليارد دلار بدهي جاري ارزي و ريالي به پيمانكاران اعلام كرد. با اين شرايط نكته حائز اهميت چگونگي بازپرداخت اين بدهي‌هاست. دولت مي‌تواند با توجه به تركيب درآمدي خود و در نظر گرفتن سرفصل‌هاي درآمدي پرداخت بدهي‌هاي خود را تنظيم كند. بر همين اساس درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات نفت، مجموع درآمدهاي مالياتي، توجه به بخش خصوصي و ساير درآمدها در تامين منابع مالي پرداخت بدهي‌هاي دولت موثر است. ساير درآمدها را موارد مختلفي را در بر مي‌گيرد، به‌فرض فروش ساختمان‌هاي دولتي يا امكانات مختلف يك فرآيند عملياتي است كه براي دولت درآمدي را به‌دنبال دارد يا به عنوان مثال تا چند سال گذشته درآمد حاصل از اعزام حجاج به عربستان سعودي يا فروش سيم كارت‌ها درآمد قابل توجهي را براي دولت به‌همراه داشت كه در زمينه‌هاي مختلف آن را صرف مي‌كرد. اينها درآمدهايي است كه دولت به شكل مقطعي و بنا به دلايل مختلف آنها را از دست داده و نمي‌توان به آنها به چشم منبع درآمد دائمي و مستمر نگريست. اين سرفصل‌هاي درآمدي دولت است، حال اگر اين منابع دچار تغيير شود دولت سعي مي‌كند از طرق ديگري كاهش درآمدها را جبران كند. زماني كه درآمد حاصل از فروش نفت كاهش پيدا مي‌كند دولت بر ديگر منابع درآمدي متمركز مي‌شود. حال امروزه اصلي‌ترين جايگزين درآمدهاي نفتي، ماليات‌ها هستند كه دولت در اين زمينه قصد دارد تور مالياتي را گسترش دهد و از اين طريق بودجه كشور را تامين كند و بدهي‌هاي دولتي مثل بدهي‌هاي شركت ملي نفت به پيمانكاران و بانك‌ها را پرداخت كند. اين برنامه‌اي است كه دولت در دو سال اخير اجرايي كرد و قصد دارد همچنان از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند، چرا كه انتقادات زيادي از سوي مردم و كارشناسان در اين زمينه صورت گرفته است. بنابراين دولت براي اينكه بدهي‌هاي خود را تسويه كند به اصلاح ساختار ديگر منابع درآمدي همت گمارده است. حوزه مالياتي پتانسيل بالايي براي تامين هزينه‌هاي دولت دارد، به اين دليل كه دست كم از ۴۰ درصد فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور ماليات دريافت نمي‌شود كه اگر اين تعداد معافيت و فرار مالياتي به تور مالياتي كشور اضافه شود، قدم بزرگي در اصلاح ساختار مالياتي برداشته مي‌شود كه خوشبختانه دولت تمام تلاش خود را در اين زمينه متمركز كرده است. گزينه ديگر كه جزو ساير درآمدها به‌حساب مي‌آيد فروش ارز است. چون ارز در انحصار دولت قرار دارد، بنابراين دولت مي‌تواند قيمت ارز را افزايش دهد تا از آن محل بتواند درآمدي را به دست آورد. با توجه به اينكه امروزه حداقل يك ميليون بشكه نفت توسط دولت به فروش مي‌رسد، ارز فراواني نصيب دولت مي‌شود كه مي‌تواند جزو درآمدهاي ويژه دولت به حساب آيد. در بحث خصوصي‌سازي و واگذاري‌ها در اين مدت به هيچ عنوان موفق عمل نكرده‌ايم. البته در شرايط ركود كه در حال حاضر هم هنوز به‌طور كامل آن را پشت سر نگذاشته‌ايم، حركت به سمت خصوصي‌سازي منفعتي را به‌دنبال ندارد. پس در ابتدا بايد اقتصاد كامل از ركود خارج شود و سپس بخش خصوصي را در اقتصاد به حركت درآوريم. اما نكته اساسي ديگر كاهش هزينه‌هاي دولت است. دولت بايد بپذيرد كه فعاليت‌هاي تصدي‌گري خود را كنار‌گذارد و در چارچوب سياست‌گذاري و نظارت بر آن سياست و اجراي صحيح آن در امور مختلف پاي‌گذارد. اما راه‌هاي ديگري هم وجود دارد كه دولت توسط آن هزينه‌هاي خود را تامين كند. به‌عنوان مثال دولت مي‌تواند از مردم تحت عنوان اوراق خزانه اسلامي استقراض كند كه در يك ماه گذشته هم از همين طريق پنج هزار ميليارد تومان اوراق انتشار يافت كه به دليل سود پايين از آن استقبال هم شد. در نتيجه تمامي راهكار‌هايي كه ذكر شد مي‌تواند به افزايش درآمدهاي دولت كمك كند تا دولت توسط اين درآمدها تمامي بدهي‌هاي خود را پرداخت كند.