در گفتگو با روزنامه شرق:

1394/12/11

شرق: مذاکراتي با دو بانک جي بي سي (JBC) ژاپن و سي يوپي (CUP) چين انجام شده است تا به گفته مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي، در سال آينده پاي نخستين کارت هاي بين المللي به نظام بانکي کشور باز شود. با توجه به شرايط ايجاد شده در پسابرجام، مشتريان بانک ها انتظاراتي را براي بهره گيري از کارت هاي بين المللي دارند؛ ازاين رو طبق اظهارات داوود محمد بيگي، بانک مرکزي از پنج ماه گذشته اقداماتي را دراين زمينه انجام داده و برنامه ريزي هايي براي اتصال شبکه شتاب با شبکه هاي خارجي همانند ويزا و مستر (کارت) داشته است. محمدبيگي در ادامه به تسنيم گفت: بزرگ ترين اين شبکه ها مربوط به ويزا، مستر، JBC ژاپن و CUP چين است و بعد از عملياتي شدن برجام مکاتباتي با اين چهار شبکه پرداخت بين المللي انجام شد؛ اما به دليل آمريکايي بودن شرکت هاي ويزا و مسترکارت، محدوديت براي ورود آنها به بازار ايران وجود دارد ازاين رو ما در دو هفته گذشته جلساتي با مسئولان بانک ژاپني جي بي سي (JBC) برگزار کرديم و قرار شد کارت هاي اين شرکت در کشورمان عملياتي شود.
آن گونه که در اظهارت محمدبيگي آمده است، اين كارت ها در شش ماه نخست سال آينده در نظام بانکي کشور عملياتي و براي مشتريان ايراني صادر شود. کارت هاي ژاپني در ١٣٠ کشور دنيا پذيرندگي دارند؛ ضمن اينکه ٣٠ ميليون فروشگاه در دنيا زير پوشش آن قرار دارند که البته اين ميزان پوشش دهي، نصف شبکه ويزاکارت است. به گفته وي، اين امر تا حدود زيادي حمل پول به کشورهاي آسيايي و اروپايي را آسان مي کند اما پوشش دهي اين کارت ها در آمريکاي شمالي ضريب نفوذ بالايي ندارد. وي «پرداخت نکردن هزينه توسط مشتريان اين کارت ها براي انجام تراکنش هاي داخلي» را خط قرمز بانک مرکزي اعلام کرد و افزود: نبايد مشتريان ايراني براي بهره گيري از خدمات داخلي هزينه اي را پرداخت کنند و فقط در صورت خروج از کشور اين خدمات شامل هزينه خواهد بود. مدير اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي در حالي از مذاکره براي ورود کارت هاي بين المللي به کشور خبر مي دهد که به گفته کارشناسان هنوز موانعي پيش روي آمدن اين کارت ها به ايران است که بارزترين آنها چندنرخي بودن ارز است.
        
رانت کارت هاي بين المللي
حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس بانکي
کارت هاي بين المللي کارت هايي است که دارنده آنها مي تواند در بيشتر کشورهاي خارجي به جاي پول نقد از آنها استفاده کند. معمولاروال ارائه اين کارت ها به متقاضيان به اين صورت است که بانک هاي ارائه دهنده در آغار کار دفتري در کشور تاسيس نمي کنند، بلکه يک يا چند بانک را به عنوان طرف قرارداد خود انتخاب و معرفي مي کنند تا نقش شعب بانک عامل را ايفا کنند و کارت ها را ارائه دهند. بانک هاي منتخب ايراني، وجوهي از متقاضيان دريافت و معادل آن تامين ارزي مي کنند و اسامي را به بانک عامل يا بانک واسطه و کارگزار مي فرستند. اين فرايند پيش از تحريم ها، توسط دو بانک در ايران انجام مي شد و متقاضيان مي توانستند اين کارت ها را از اين دو بانک دريافت کنند. حالاهم يکي از بانک ها در همکاري با يک بانک ترکيه اي، براي مشتريان متقاضي، ويزاکارت صادر مي کند، اما هيچ کدام از اين کارت ها در ارتباط مستقيم با بانک عامل صادر نمي شدند، بلکه در تعامل با بانک هاي طرف قرارداد با بانک اصلي صادر مي شدند. نبود امکان استفاده از اين کارت ها در ايران بيش از هر چيز به زيان گردشگران خارجي تمام مي شد؛ گردشگراني که پول خود را در قالب کارت اعتباري به هرجايي مي برند و هيچ دغدغه خاطري نيز بابت آن ندارند، پس از ورود به ايران مجبور مي شوند با تبديل ارز خود به ريال، کاملااز پول نقد استفاده کنند. اغلب نيز در فرايند تبديل پول خارجي گردشگران به ريال از سوي واسطه ها و سوءاستفاده کنندگان کلاه سرشان مي رود، درحالي که با برقراري ارتباط شبکه بانکي شتاب با شبکه جهاني، به راحتي اين امکان مهيا مي شود که با استفاده از کارت اعتباري خود، از دستگاه خودپرداز ريال بگيرند و بيش از نياز پول نقد با خود جابه جا نکنند. ساماندهي اين کار، سخت و مشکل نيست، اما ملزوماتي دارد که بايد مهيا شود. مسئله اول اين است که نرخ ارز در کشور بايد يکسان سازي شود. کشورهاي ديگر اختلاف هاي ارز چندنرخي ندارند، درحالي که کشور ما از اين منظر کاملااستثنائي است. در گذشته که ارز تک نرخي بود ما اين کارت هاي اعتباري بين المللي را براساس يک نرخ صادر مي کرديم، اما در سال هاي اخير که ارز چندنرخي شده، اين احتمال وجود دارد که صدور اين کارت ها، رانتي مانند رانت تخصيص ارز مبادله اي به واردات کالاو فروش کالاي وارداتي به قيمت ارز آزاد، ايجاد کند. مسئله ديگر دستگاه هاي خودپرداز است که با تغييرات نرم افزاري به راحتي طبق قاعده اي که برايشان تعريف شده باشد، مي توانند اين کارت ها را قبول کنند و براساس نرخ روز ارزها، اعتبار موجود در کارت را به ريال تبديل کنند و به متقاضي بپردازند. همين قاعده درباره دستگاه هاي کارت خوان فروشگاهي هم صدق مي کند. طبيعتا استفاده از اين کارت ها مستلزم پرداخت کارمزد است که مبلغ کارمزد ها نيز متفاوت است؛ برخي از ارائه دهندگان اين کارت هاي اعتباري براساس تعداد تراکنش و برخي براساس مبلغ تراکنش کارمزد مي گيرند،؛ اما معمولاکارمزدها بالاتر از کارمزد صرافي ها نيست.