در گفتگو با روزنامه جام جم:

دوشنبه هفدهم اسفند ماه 1394
بيش از دو سال و نيم از روي كار آمدن دولت يازدهم مي گذرد و در اين مدت حجم نقدينگي بيش از كل نقدينگي قبل از آن، افزايش يافته است.
به گزارش جام جم، زماني كه حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور ايران انتخاب شد، ميزان نقدينگي حدود 450 هزار ميليارد تومان بود و اكنون با گذشت حدود 5/2 سال و طبق گزارش بانك مركزي 500 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي اضافه شده و به 950 هزار ميليارد تومان رسيده است. قبل از سال 92، كشور با ركود تورمي همراه بود كه دولت يازدهم توانست تورم را تا حد زيادي كاهش دهد و اين اتفاق مهم را بهترين دستاورد خود معرفي مي كند.
در حالي رشد دو برابري نقدينگي اتفاق افتاده كه كشور از ركود خارج نشده و مشكلي هم از توليد رفع نشده است. در نتيجه اين پرسش پيش مي آيد كه اين نقدينگي به كجا تزريق شده است؟ در حالي طي 5/2 سال اخير 500 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به بازار اضافه شده كه اين پول نه به بخش واقعي توليد كشور رسيده كه باعث خروج از ركود شود و نه در اختيار مردم قرار گرفته كه موجب افزايش قدرت خريد آنها شود. در اين مدت شاهد تشديد ركود و تعطيلي كارخانجات بوديم، در حالي كه با تزريق بخشي از نقدينگي عظيم فعلي به بخش توليد، مي شد ركود را متوقف كرد.
افزايش 100 درصدي نقدينگي
دكتر حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق بانك مركزي در اين باره به جام جم گفت: زماني كه دولت يازدهم روي كار آمد نقدينگي كشور كمتر از 500 هزار ميليارد تومان بود، اما اكنون اين مقدار طبق گزارش بانك مركزي به 950 هزار ميليارد تومان رسيده است و تا پايان سال اين رقم به 1100 تريليون تومان خواهد رسيد كه افزايش 100 درصدي را نشان مي دهد.
وي افزود: به نظر مي رسد نقدينگي اضافه شده در نظام بانكي قفل شده است و از آنجايي كه بيشتر بانك ها خارج از كار بانكداري به شركت داري مشغول شده و در سال هاي نه چندان دور به پيمانكار راه و ساختمان تبديل شده اند، ركود ايجاد شده در بخش مسكن باعث شد تا بانك ها نتوانند واحدهاي خود را به فروش برسانند و نقدينگي نيز در اين بخش حبس شد.

 مستخدمين حسيني تصريح كرد: بنگاه هاي اقتصادي اكنون با حداقل ظرفيت فعاليت دارند و به دليل ركود در جامعه نمي توانند محصولات خود را در بازار عرضه كنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: دولت اكنون كار اثرگذاري براي خروج از ركود انجام نمي دهد به اين دليل كه مي ترسد با رفع ركود، نقدينگي قفل شده در بخش هاي مختلف آزاد شود و مهم ترين دستاورد دولت را كه كاهش تورم است، از بين ببرد.