در گفتگو با روزنامه آرمان :
يکشنبه ۱۵ فروردين۱۳۹۵
آرمان- حجت صالحي: رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خود سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل نامگذاري كردند. با وجود اينكه سال ۹۴ با پيروزي‌هايي در مسائل بين‌المللي همراه بود اما به دليل افت شديد قيمت نفت و ادامه ركود عميق كه از سال‌هاي گذشته به يادگار مانده بود، سال سختي براي دولت يازدهم به حساب مي‌آمد. سالي كه به گفته يكي از كارشناسان سخت ترين سال اقتصادي طي ۳۰ سال گذشته به حساب مي‌آمد. سالي كه با اتفاقاتي مانند اجرايي شدن برجام همراه بود و نويد گشايش‌هاي اقتصادي را مي‌داد. سال ۹۴ با كنترل تورم همراه بود، به گونه‌اي كه نرخ تورم در اين سال به حدود ۱۲ درصد رسيد. دولت يازدهم بعد از آغاز به كار با رشد منفي اقتصادي توانست اين رشد را مثبت كرده و وعده رشد اقتصادي پنج درصد و بيش از آن را داد كه كارشناسان اظهار مي‌دارند اين رشد غير قابل دسترس نيست و امكان‌پذير است. آرمان براي بررسي دقيق تر اقتصاد مقاومتي و شيوه اجرايي و عملياتي شدن آن با صاحب نظران كلان اقتصادي به گفت‌وگو مي‌نشيند و در اين گزارش رويكرد‌هاي كليدي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
اقتصاد مقاومتي فرصتي براي اقتصاد ايران
حيدر مستخدمين حسيني تحليلگر مسايل اقتصادي درباره رويكرد‌هاي اقتصاد مقاومتي در گفت‌وگو با آرمان مي‌گويد: اقتصاد مقاومتي را كه سال ۹۵ به اين عنوان نامگذاري شد مي‌توان به عنوان يك فرصت براي اقتصاد كشور تلقي كرد. اقتصاد مقاومتي مي‌تواند به عنوان يك نظريه جديد در حوزه توسعه اقتصادي مطرح شود. به‌طور كلي اقتصاد مقاومتي با رويكرد‌هاي كلان و مثبتي كه داراست، مي‌تواند توسط قوه مجريه در راس امور، و بعد قوه مقننه و با همكاري و وفاق هر سه قوه، مي‌تواند به يك نظريه توسعه اقتصادي تبديل شود. رويكرد‌هاي كلاني مانند توجه به توانمندي‌ها و توانايي‌هاي توليد داخلي و استفاده از ظرفيت نهايي توليد ايجاد شده مي‌تواند در اقتصاد مقاومتي موثر باشد. همانطور كه مي‌دانيد، در حال حاضر از يك سوم ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري شده در كشور استفاده مي‌كنيم و دو سوم آن بلا استفاده مانده است؛ ظرفيت‌هايي كه براي آنها از ارز، ريال و نيروي انساني كشور استفاده شده است. اجراي صحيح اقتصاد مقاومتي مي‌تواند به عنوان يك نظريه توسعه اقتصادي، ما را از فضايي كه بيكاري شديد را براي ما به ارمغان آورده، بيرون آورد و از اين فضا كه يك تهديد جهاني است تبديل به فرصت شود. دومين موضوع اصلاح فضاي كسب‌وكار است كه تاكنون اين فضا در راستاي ايجاد انحصار حركت كرده است. رويكرد سوم اين است كه در دهه‌هاي گذشته از اقتصاد بدون نفت صحبت به عمل مي‌آمد، اما در جهت عملياتي شدن اين سخنان هيچ حركتي صورت نمي‌گرفت. البته نبايد اينطور باشد كه از نفت بهره نگيريم، بلكه نفت بايد به عنوان ثروت و سرمايه ملي تلقي شود. به‌طور كلي منظور از عدم اتكا به نفت، اين است كه درآمد حاصل از فروش نفت را به حوزه‌هاي اجرايي و مصرفي اختصاص دهيم. نفت بايد به عنوان ثروت و سرمايه ملي تلقي شود و با اين ذهنيت از فروش آن استفاده كرد. بايد بتوانيم نفت را از چرخه اقتصادي خارج كرده و بتوانيم آن را به سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي تبديل كنيم. اقدامي كه به عنوان مثال نروژ در حال اجراي آن است و بيش از ۸۰۰ ميليارد دلار ذخيره حاصل از اين تفكر در اختيار دارد. بنابراين اقتصاد ايران اين توانمندي را دارد كه بتواند همانند اين كشور‌ها ذهنيت اشتباه به نفت را از بين ببرد. در اقتصاد مقاومتي بايد به‌طور مساوي و برابر، از همه ماليات دريافت شود و معافيت‌هاي مالياتي برچيده شود، چرا كه در اقتصاد، نظام مالياتي كارآمد يكي از كليدي ترين نقاط است و بايد به آن توجه جدي شود. به‌طور كلي بايد گفت كه سه موردي كه ذكر شد، اصلي ترين رويكرد‌هاي اقتصاد مقاومتي پيش روي اقتصاد ايران است كه بايد به آنها توجه جدي شود. ترميم كابينه اقتصادي دولت در سال آينده بايد يكي از اقدامات دولت يازدهم باشد كه مي‌توان گفت تيم اقتصادي كنوني، تيم جسور و پر قدرتي به نظر نمي‌رسد و دولت بايد درصدد ترميم اين تيم اقتصادي قرار گيرد.