در گفت‌وگو با امید ایرانیان:
تاريخ 1395/02/11 :
ارز چند نرخی موجب شده است رانت‌های عمیقی در اقتصاد ایران شکل بگیرد.در هر کجای اقتصاد ایران رانت ایجاد شود فسادهای مالی هنگفتی رخ می‌دهد.
نادیا صمدی| وعده ارز تک‌نرخی مجددا از سوی بانک مرکزی برای 6 ماهه دوم سال 95 داده شد. اتفاقی که اگر قرار است بیافتد، شاید ابتدای امسال که نرخ تورم نسبت به پنج سال اخیر به پایین‌ترین نرخ خود رسیده، بهترین زمان ممکن باشد. چه آنکه با ادامه کاهش بهای نفت، درآمدهای دولت کاهش خواهد یافت و در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی برداشته شده، صادرات می‌تواند کمک بزرگی برای اقتصاد ایران باشد، البته به شرطی که نرخ ارز واقعی‌تر شود.
در همین رابطه حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با «امید ایرانیان» با اشاره به کارشکنی گروهی منفعت‌طلب در بازار برای اجرای سیاست ارز تک‌نرخی معتقد است: این گروه به‌دلیل سود حاصل از فاصله قیمتی بازار و مرکز مبادلات به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند مبنی بر اینکه نرخ ارز در بازار تک‌نرخی نشود. اما دولت باید بداند ارز دونرخی برای مردم منفعتی ندارد.
در حال حاضر به‌دلیل چند نرخی بودن ارز در داخل کشور سرمایه‌گذاران خارجی با تردید سرمایه‌های خود را وارد کشور می‌کنند، از سوی دیگر ارز چندنرخی موجب شده است رانت‌های عمیقی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. در هر کجای اقتصاد ایران رانت ایجاد شود فسادهای مالی هنگفتی رخ می‌دهد که یکی از راه‌های پیشگیری از فسادهای مالی حرکت سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور به تبع ارز تک‌نرخی است.
مشروح این گفت‌وگو را ادامه می‌خوانید:
در حالی که اواخر دی ماه سال گذشته رییس کل بانک مرکزی وعده تک‌نرخی شدن ارز تا 6 ماه آینده را داده بود اخیرا رییس کل بانک مرکزی اجرای این وعده را با تاخیر چند ماهه به 6 ماهه دوم سال سال 95 موکول کرد. علت تاخیر اجرای این سیاست را از سوی بانک مرکزی متاثر از چه می‌دانید و فکر می‌کنید در صورت اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، اقتصاد کشور شاهد چه تحولاتی شود؟
طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 81 با همکاری سران سه قوه، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت اجرایی شد. اجرای این سیاست یکی از دستاوردهایی بود که موجب شد از رانت‌های ایجاد شده در اقتصاد کشور پیشگیری شود. یعنی از سال 81 تا 90 که در کشور ما شاهد اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز بودیم، کمترین تخلفات را در زمینه ارز شاهد بودیم. از سال 90 به بعد که نرخ ارز در کشور چند نرخی شد، افرادی که به‌دنبال گسست یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور بودند و هستند قصد دارند از تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار بیشترین بهره‌برداری را داشته باشند. در شرایطی که رییس کل بانک مرکزی وعده یکسان‌سازی نرخ ارز را می‌دهد، تلاش این گروه‌ها در راستای اجرای این سیاست دو چندان شده است. از سه سال پیش بانک مرکزی و دولت نوید یکسان‌سازی نرخ ارز را به مردم دادند اما همچنان در این خصوص شاهد وعده و وعیدهایی از سوی دولت هستیم، این در حالی است که ارز تک‌نرخی برای اقتصادی سالم یک الزام محسوب می‌شود که ضرورت اجرای آن را می‌توان در روند روبه‌رشد افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی دانست. در حال حاضر به‌دلیل چند نرخی بودن ارز در داخل کشور سرمایه‌گذاران خارجی با تردید سرمایه‌های خود را وارد کشور می‌کنند، از سوی دیگر ارز چند نرخی موجب شده است رانت‌های عمیقی در اقتصاد ایران شکل بگیرد. در هر کجای اقتصاد ایران رانت ایجاد شود فسادهای مالی هنگفتی رخ می‌دهد که یکی از راه‌های پیشگیری از فسادهای مالی، حرکت سرمایه‌گذاری خارجی به داخل کشور به تبع ارز تک‌نرخی است. تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های 80 تا 91 بیانگر آن است که ما طی این سال‌ها همزمان با کاهش رانت بالاترین نرخ سرمایه‌گذاری خارجی را در کشور داشتیم. بنابراین یکی از مقدمات اصلی حضور سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور همزمان با اجرای برجام، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است.
طی سه سال گذشته به‌دلیل مخالفت گروهی در اقتصاد ما شاهد عدم تحقق وعده‌های دولت در خصوص اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز بودیم، طی سال جاری دولت برای تحقق این وعده باید چه راهکاری را اتخاذ کند؟
در حال حاضر نتایج حاصل از رانت بازی‌های نرخ ارز به قوه قضاییه بازمی‌گردد. در این شرایط ما نیازمندیم برای تحقق وعده یکسان‌سازی نرخ ارز کارگروهی متشکل از سران قوا را در کشور تشکیل بدهیم. در حال حاضر نرخ ارز در مرکز مبادلات بانک مرکزی در حدود 3050تومان و در بازار حدود 3500تومان است. در این شرایط عده‌ای از واردکنندگان با دریافت مجوز از بانک مرکزی و با احتساب نرخ ارز مرکز مبادلات بانک مرکزی اقدام به واردات کالاهای مختلف می‌کنند اما محاسبه قیمت تمام شده محصول وارد شده براساس نرخ 3500 تومان بازار است. این گروه به‌دلیل سود حاصل از فاصله قیمتی بازار و مرکز مبادلات به بانک مرکزی فشار وارد می‌کنند مبنی بر اینکه نرخ ارز در بازار تک‌نرخی نشود. در حال حاضر دولت باید بداند ارز دو نرخی برای مردم منفعتی ندارد از سوی دیگر اگر هم بانک مرکزی ادعا می‌کند که ارز دریافتی کم است باید در هزینه‌ها صرفه‌جویی کند و راه‌حل جبران ارز چند نرخی نیست.
روز گذشته رییس پژوهشکده پولی بانک مرکزی از تک‌رقمی شدن نرخ تورم در پاییز و به تبع آن نرخ سود بانکی خبر داده است، در این شرایط عده‌ای از کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را موجب خروج سرمایه از بانک‌ها عنوان می‌کنند، شما فکر می‌کنید کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری در اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
همزمان با کاهش نرخ سود بانکی تنها اتفاقی که در بانک‌ها رخ می‌دهد جابه‌جایی سرفصل‌هاست به‌طوری که با اجرای این سیاست حجم سپرده‌های بانکی کاهش پیدا نمی‌کند چون مردم جایی برای سرمایه‌گذاری ندارند، در این شرایط پیش‌بینی می‌شود وجوه حاصل از یک بانک خارج و به بانک دیگر هدایت شود. در شرایطی که نرخ سود تسهیلات 10درصد و نرخ سود سپرده به میزان 6درصد با نرخ تورم فعلی فاصله دارد اگر نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود سیاست‌های پولی منجر به ورشکستگی بخش تولید در اقتصاد کشور خواهد شد. بنابراین دولت باید تلاش کند تا نرخ سود بانکی را با 2درصد اختلاف متناسب به نرخ تورم 12درصدی یعنی 14درصد تعیین کند.
چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت مالیات از سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها دفاع کرد و گفت اکنون که نرخ تورم در کشور به ۱۲درصد رسیده است، برخی بانک‌ها نرخ سود سپرده ۲۲درصد پرداخت می‌کنند، آنهم بدون ریسک، پس در این شرایط سپرده‌ها باید مالیات بپردازند، در رابطه با اظهارات طیب‌نیا چه نظری دارید؟
اجرای این سیاست برای اقتصاد ایران یک سم است، اقتصاد ایران دارای چارچوب‌های علمی است که نرخ سود یکی از متغیرهای اصلی آن محسوب می‌شود. در صورتی که نرخ سود متعادل باشد، اشتغال و پس انداز شکل می‌گیرد. در صورتی که نرخ سود متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود و تنها از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ شود، وجوه بانک‌ها تخلیه شده و به سمت سایر بازارها هدایت می‌شود و ما شاهد دلالی و خرید و فروش در بازارهای ارز، طلا و سکه خواهیم بود و این اقدام تنها به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌کند.