درگفتگو با خبرگزاری نسیم :

95/02/21

نسيم/ مستخدمين حسيني از مصاحبه اي که سايت خبرآنلاين روز گذشته (يکشنبه) به نقل از وي منتشر کرده است اظهار بي اطلاعي کرد و گفت :من به تازگي مصاحبه اي با خبرآنلاين نداشتم.

حيدر مستخدمين حسيني، معاون پارلماني وزارت اقتصاد و دارايي در دولت اصلاحات به مصادره دو ميليارد دلار از دارايي هاي ايران از سوي آمريکا اشاره کرد و گفت: بسيار بعيد مي دانم که دولت روحاني موفق به بازگرداندن اين مبلغ شود.

وي افزود: دولت يازدهم بايد مراقب باشد که چند پرونده ديگر ايران به چنين سرنوشتي مبتلا نشود.

مستخدمين حسيني از مصاحبه اي که سايت خبرآنلاين روز گذشته (يکشنبه) به نقل از وي منتشر کرده است اظهار بي اطلاعي کرد و گفت :من به تازگي مصاحبه اي با خبرآنلاين نداشتم و اساسا برکناري بنده از معاونت بانک مرکزي هيچ ارتباطي به هشدارهاي بنده در خصوص احتمال تحريم بانک مرکزي از سوي آمريکا نداشت.

سايت خبري مزبور به نقل از مستخدمين حسيني نوشته است: من در آن مقطع اين هشدارها را دادم که باعث شد عذر من را بخواهند و به تذکرات و هشدارهاي من وقعي ننهادند.

مستخدمين حسيني در پاسخ به اين پرسش که شما چگونه به آقاي بهمني رئيس کل وقت بانک مرکزي هشدار داديد، گفت: حضور ذهن ندارم که کجا و کي، ولي من مصاحبه کردم و گفتم که احتمال تحريم بانک مرکزي وجود دارد، اما آقاي بهمني معتقد بود که با توجه به استقلال بانک مرکزي از دولت ايران ، چنين اتفاقي نخواهد افتاد زيرا مستمسک قانوني براي آن وجود ندارد.

وي همچنين تصريح کرد که برکناري من از مسئوليتم در بانک مرکزي مربوط به سال ۱۳۹۰ است که اين امر سه تا چهار سال پس از آن ماجرا بوده است.

مستخدمين حسيني تاکيد کرد: مسئولان بانک مرکزي با استناد به استقلال اين مجموعه پولي از دولت ، احتمال تحريم بانک مرکزي را نمي دادند و اگر چنين احتمالي را متصور بودند ، حتما اقدامات لازم را به عمل مي آوردند.

گفتني است محمد جعفر مجرد در فاصله سالهاي ۷۴ تا ۸۶ به مدت ۱۲ سال معاون ارزي بانک مرکزي بود. وي در تاريخ ۱۰ آذر ۱۳۸۶ از سمت خود بر کنار شد که گفته مي شود يکي از دلايل اصلي اين برکناري موضوع خريد دو ميليارد دلار اوراق قرضه آمريکايي بوده است.

معاون حقوقي بانک مرکزي در زمان رياست طهماسب مظاهري افزود: خريد اوراق قرضه در دوره معاونت ارزي آقاي محمد جعفر مجرد انجام شده است و برکناري مجرد از سمت معاونت ارزي بانک مرکزي نظر شخص آقاي احمدي نژاد بود که آن را به آقاي مظاهري منتقل کرد و آقاي مظاهري هم ايشان را برکنار کرد.