در گفتگو با روزنامه آرمان :
95/02/25
آسيب‌شناسي رفتار دولت‌ها تبيين‌كننده واقعيت‌هايي است كه ريشه در نحوه برداشت‌هايي دارد كه دولت‌هاي مختلف با مردم به عمل مي‌آورند و قبل از اينكه مسئوليت كار را پذيرا باشند در انتخابات هم تدوين برنامه‌هايي را دارند و انتظاراتي را شكل مي‌دهند اما وقتي كه به مسئوليت تكيه مي‌زنند تازه متوجه حجم و اندازه آن مشكلات مي‌شوند. مشكلاتي كه در حوزه اقتصاد وجود دارد به دو بخش تقسيم مي‌شود؛ يك بخش مشكلات، زيرساختي و زيربنايي است. نداشتن يك چارچوب و الگوي مشخص كه به صورت زجرآوري به هم پيچيدگي مشكلات را افزايش مي‌دهد. بخشي از مشكلات هم روبنايي است و دولت به دولت متفاوت است. يكي از مشكلات اساسي تكيه دولت‌ها به درآمد حاصل از فروش نفت است، يعني اگر نفت و فرآورده‌هاي نفتي از درآمد بودجه حذف شوند، دولت‌ها عملا براي درآمد بودجه با مشكلات جدي مواجه مي‌شوند. اگر كارنامه دولت‌ها را نگاه كنيم با عدم موفقيت در اين حوزه مواجه خواهيم شد. نكته دوم، بحث روبنايي است كه با تصميمات دولت‌ها داراي نوسان مي‌شود. بعضا مسئولان دولت جديد به انتقاد از مسئولان دولت قبلي پرداخته و اتفاقات را به گذشته نسبت داده و بعضا برخي از اتفاقات را به زمان‌هاي بيش از ۴، ۵ دهه قبل برمي‌گردانند! اينها درواقع رفع مسئوليت خطيري است كه مردم بر دوش‌شان گذاشته‌اند. دولت وعده حل مشكلات اقتصادي در ۱۰۰ روز را داده بود اما اين مسائل تاكنون پابرجا مانده و بعضا افزايش هم يافته است. نگاه كنيم كه دولت در كدام زمينه اقتصادي برنامه ارائه داده است؟ بازار سرمايه در حال حاضر چگونه است؟ ارزش بورس ما ۱۵۰ ميليارد دلار بوده است اما حالا به زير ۱۰۰ ميليارد دلار رسيده است، يعني ارزش دارايي‌ها، سرمايه و سهامي كه در اختيار مردم بود بيش از ۵۰ ميليارد دلار كاهش پيد كرد و مردم اعتماد لازم را به بازار ندارند. در حوزه بازار پول قرار بود اصلاح نظام بانكي داشته باشيم اما هنوز دولت لايحه‌اي را درباره اصلاح نظام بانكي ارائه نداده و در قبالش مي‌بينيم كه مجلس نهم در روزهاي پاياني طرحي را در حوزه نظام بانكي ارائه داده كه چنانچه تصويب شود نه‌تنها مشكلات نظام بانكي و اقتصاد بانكي را رفع نمي‌كند بلكه بيش از چند برابر افزايش پيدا خواهد كرد. اينها نقشي است كه دولت مي‌تواند ايفا كند اما نمي‌دانيم كه چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ پيش از اين علت را فقدان يك فرمانده اقتصادي در دولت اعلام كردم كه بتواند هماهنگ‌كننده برنامه‌هاي اقتصادي شود و هنوز هم بر همين اعتقاد هستم، دولت بايد تغيير كابينه را جدي بگيرد. به هر حال برخي از وزرا كاركردهاي مثبت خودشان را ارائه نداده‌اند. مثلا وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان محور اصلي و كليدي اين حوزه مسئوليتي را كه بر اساس وظايفش، نتوانسته شكل دهد و يك پراكندگي و جزيره‌اي عمل كردن را در حوزه‌هاي اقتصادي شاهد هستيم. بنابراين به صرف اينكه بخواهيم يك تقسيم‌بندي بين طرفداران و منتقدان دولت انجام دهيم به واقعيت‌هاي اقتصادي نگاه كنيم كه دولت اكنون در زمينه بازار پول و بانك‌ها چه برنامه‌اي دارد؟ مثلا يك‌بار گفته مي‌شود كه بايد از سپرده‌هاي بانكي ماليات گرفت و بار ديگر عنوان مي‌شود كه از تراكنش‌ها به حوزه‌هاي مالياتي ورود پيدا مي‌كنند و مي‌خواهند ماليات بگيرند. اينها اقتصاد را از آرامش خارج مي‌كند و نكات منفي را بدان تزريق مي‌كند. اين به معناي تزلزل امنيت در حوزه اقتصادي است. به‌نظرم دولت بايد به درستي از انتقاداتي كه مطرح مي‌شود، بهره بگيرد. اكنون سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي كشور كاهش پيدا كرده كه يكي از دلايل آن تعيين تكليف نبودن نرخ سود بانكي در كشور است. تورم حدود ۱۲ درصد است و كف تسهيلات ۲۲ درصد يعني ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد. اين را در هيچ‌كدام از اقتصادهاي دنيا نمي‌بينيم. سرمايه‌گذار معطل است كه با توجه به كاهش تورم، نرخ سود بانكي هم كاهش پيدا كند. اينها مواردي است كه بعضا وقتي توسط منتقدان مطرح مي‌شود در حوزه اقتصاد بيراه نيست اما عدم وجود برنامه مي‌تواند محلي باشد براي اينكه هجمه‌ها نسبت به دولت افزايش پيدا كند. وظيفه دولت است كه در شرايطي كه وارد بحران مي‌شود، راهكار ارائه دهد. اگر رئيس‌جمهور بخواهد در اين مدت باقيمانده از عمر رياست‌جمهوري علائم روشن و مثتبي به جامعه ارائه دهد اين است كه تيم خود را در حوزه اقتصادي تغيير دهد و دست به تغيير در كابينه اقتصادي بزند و با يك برنامه منسجم و هماهنگ به جامعه نشان دهد كه توانمندي براي حل مسائل و مشكلات اقتصادي وجود دارد. مردم هم هميشه نشان داده‌اند كه وفادار و پذيرا هستند و اين جهت را مي‌پسندند. بنابراين جاي نگراني نيست و يك دولت كه چند ماه به پايان كارش مانده باشد، مي‌تواند ورق را به نفع خودش برگرداند درصورتي كه آسيب‌شناسي دقيقي از نقاط ضعفش داشته باشد. اين تيم اقتصادي نمي‌تواند دولت روحاني را به سرانجام مثبت و قله موفقيت برساند.