در گفتگو با روزنامه آرمان :
95/02/27
رشد اقتصادی کشور در صورتی می تواند اتفاق بیفتد و به توسعه پایدار و متوازن بینجامد که سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی در یک مرکز فرماندهی کارآمد تبیین و ابلاغ شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران در برهه کنونی نیازمند یک مجموعه واحد است که تمامی راهبرهای اقتصادی در سطح کلان در آنجا تدوین شده و تحت نظارت یک فرمانده اقتصادی به تمامی بخش‌های اقتصادی کشور ابلاغ شود. در این صورت بسیاری از موازی کاری ها و حتی تکروی‌ها در اقتصاد ایران رفع شده و در نتیجه منابع مالی و زیرساختی اقتصاد ایران به هدر نمی رود. ضمن اینکه در حوزه های مختلف اقتصادی نیز همگرایی کارا و پیشرویی به وجود می‌آید که در نهایت به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل می‌شود. یکی از حوزه‌هایی که به نظر می‌رسد دچار نوعی ناهماهنگی در اتخاذ برنامه‌ها و اجرای سیاست های اقتصادی است، بخش مالی کشور است. در این حوزه، هر یک از مجموعه ها به فراخور سیاست ها و راهبردهای تعریف شده در قالب برنامه‌های آتی، عملکردهای متفاوتی دارند که این امر هر چند در محدوده فعالیت های تعریف شده برای آن مجموعه ممکن است منجر به تحقق اهداف شود، اما در مواردی سیاست های اجرایی هر یک از این مجموعه ها، برای سایر حوزه‌ها ایجاد مشکل و حتی انسداد می کند. واضح تر اینکه، نظام مالی کشور از سه حوزه بیمه، بورس و بانکداری تشکیل شده است که هر یک از این بخش ها، مسئولیت‌ها، کارکردها و انتظامات خاص خود را دارند و به تبع این تعاریف، سیاست ها، راهبردها و برنامه‌های هر یک از آنها نیز با دیگر حوزه متفاوت است. ضمن اینکه مقام ناظر و تصمیم گیر در هر یک از این سه مجموعه هم مجزا و متفاوت از یکدیگرند. در حالی که مقام ناظر بر سیستم بانکی کشور، بانک مرکزی است، شورای پول و اعتبار سیاست ها و برنامه‌ریزی‌ها در این حوزه را انجام می دهد. از آنجا که نظام بانکی کشور، وظایف و کارکردهای منحصر به فردی دارد، در نتیجه اقدامات این نظام در نهایت با مجموعه بازار سرمایه و نظام بیمه متفاوت است و همین تفاوت در مواردی حتی کارکردهای بازار سرمایه و نظام بیمه را دچار مشکل و اخلال می کند. از سوی دیگر، بازار سرمایه کشور هم با مسائل و معضلات بسیاری دست به گریبان است. بخشی از این مشکلات البته به ساختار ناکارآمد و سیاست های اتخاذ شده در این بازار مربوط می‌شود، اما بخش دیگری از مشکلات در این حوزه با پراکندگی سیاست های مالی در اقتصاد ایران مرتبط است. به این معنا که نظام مالی ایران، برای بخش‌های سه گانه خود(بازار پولی، بورس، بیمه) برنامه‌ها و سیاست‌های متفاوتی را تعریف کرده است که در مواردی حتی این سیاست ها، در تقابل و تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و به تبع آن، برای آن دو حوزه دیگر، ایجاد اشکال و اخلال می‌کند. بازار سرمایه ایران با مرکزیت بورس اوراق بهادار، یکی از سه گانه نظام مالی کشور است، با این حال، سیاستگذاری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های آتی در این حوزه توسط شورای عالی بورس تبیین و تدوین می‌شود و این در حالی است که مقام ناظر در این بازار وزیر اقتصاد و دارایی است. بنابراین انتظاراتی که از بازار بورس وجود دارد، نوع خاصی از سیاستگذاری‌ها را موجب می‌شود که ممکن است در مواردی متضاد با سیاست های سیستم بانکی و نظام بیمه‌ای کشور عمل کند. در حوزه بیمه هم به نظر می رسد، شرایط تفاوت چندانی با آن دو بخش دیگر ندارد، چرا که این حوزه هم بر آن دو بخش دیگر اثر گذار و از آنها نیز تاثیرپذیر است. از این رو، هم سیاست‌های بیمه‌ای می‌تواند در مواردی متفاوت از سیاست های بازار پول و بازار سرمایه باشد و هم ممکن است در مواردی از سیاست‌های متفاوت آن دو بازار تاثیرات منفی بگیرد. تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها در نظام بیمه، توسط شورای عالی بیمه صورت می گیرد و بیمه مرکزی هم مقام ناظر در این نظام قلمداد می‌شود. بنابراین، در چنین ساختار پراکنده‌ای که سیاستگذاری‌های متفاوتی را در نظام مالی کشور باعث می‌شود، هدر رفت منابع، موازی کاری ها و اخلال در فعالیت ها غیر قابل پیشگیری است؛ امری که اقتصاد را در سطوح مختلف و مرتبط با نظام مالی، فشل و ناکارآمد می کند. بنابراین، چنانچه مجموعه این تصمیم‌گیری‌ها در یک مجموعه متشکل و واحد صورت بگیرد، بسیاری از معضلات و اختلالات بر طرف می‌شود. این تجربه موفقی است که البته کشورهای ترکیه و کره جنوبی نیز آن را انجام داده و توانسته اند به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. زمانی که نظام مالی کشور(بانک، بیمه، بورس) تحت فرماندهی و برنامه‌ریزی واحدی قرار گیرد، مجموعه‌های سه گانه در این نظام، بر فعالیت‌های همسو متمرکز شده و به رغم تفاوت در کارکردها، در مسیر مشترکی با یکدیگر همراه می شوند. سیاست های اقتصادی در حوزه مالی باید آنچنان یکدست اتخاذ و از سوی هر سه بخش(بانک، بیمه، بورس) اجرا شود که فعالیت هر یک از این سه گانه‌های بازار مالی، بر خلاف آن نباشد. اقتصاد ایران در برهه کنونی به یک برنامه اقتصادی واحد، جامع و عملگرا نیاز دارد و این مهم تنها با اتخاذ سیاست های اقتصادی همگرا تحت نظارت و کنترل فرماندهی واحد می‌تواند اتفاق بیفتد.