در گفتگو با روزنامه شرق :

95/03/03

شرق: كانال تلگرام رئيس هيات کارشناسي تيم مذاکره کننده هسته اي کشورمان، ديروز حاوي خبر خوشي از روند لغو برخي تحريم ها بود. حميد بعيدي نژاد در پيامي تلگرامي از انتقال قسط اول بدهي شرکت هاي هندي به حساب بانک مرکزي در ترکيه به يورو خبر داد. آن گونه كه بعيدي نژاد نوشته: «در چند روز گذشته در مسير اجراي حذف محدوديت ها اتفاقات خوبي به وقوع پيوسته است». او در پيام خود در يك طبقه بندي كلي، اين اخبار خوش را فهرست كرده است: «١- انتقال مبلغ معادل ٧٥٠ ميليون دلار به يورو از قسط اول از پرداخت بدهي شرکت هاي هندي به حساب بانک مرکزي ايران در ترکيه نشان داد که محدوديت هاي انتقال بانکي مبالغ بالاو همچنين تبديل آن مبالغ از ارزهايي مانند روپيه به يورو از ميان برداشته شده است.
  ٢- به دنبال لغو محدوديت هاي ورود کشتي هاي باري براي حمل نفت و مواد پتروشيمي و ديگر کالاها به بنادر ايران يا عزيمت آنها از ايران براي صادرات به بنادر خارجي از جمله به اروپا که تبادلات کشتي راني از ايران و به ايران را باعث شده اند، اولين کشتي فله اي نيز (که به حمل کالاهاي فله اي مانند گندم مي پردازند) همين روزها براي اولين بار به بندر هامبورگ وارد شد و مورد استقبال مقامات شهر قرار گرفت». بعيدي نژاد در بخش ديگري از پيام خود نوشته: «لغو اين محدوديت ها در دلِ خود، لغو چندين نوع تحريم و محدوديت مانند اين تحريم ها را دربر دارد: الف- تحريم ورود کشتي هاي خارجي به بنادر ايران به دليل آنکه شرکت هاي کارگزار و فعال در بنادر تحت تحريم بوده اند، ب- تحريم ورود و دريافت خدمات براي کشتي هاي ايراني به بنادر کشورهاي ديگر، چون شرکت هاي کشتي راني تجاري و کشتي راني نفتکش ايران جزء شرکت هاي تحت تحريم بوده اند، ج- تحريم بيمه کشتي هاي نفتي و تجاري ايران، چون جزء شرکت هاي تحت تحريم بوده اند، د-تحريم بيمه شرکت هاي خارجي که مبادرت به حمل نفت و مواد پتروشيمي و ديگر کالاهاي تحت تحريم ايراني مي کنند، ه - تحريم بيمه معروف به پي اَندآي که به سوانح خاص دريايي مربوط است، و- تحريم پرداخت هاي پولي و بانکي بيمه شرکت هاي بيمه گر. ٣- برقراري چندين رابطه کارگزاري مهم بانکي ميان بانک هاي ايراني و بانک هاي متوسط اروپايي براي اولين بار امکان انتقال ارز از بانک هاي ايراني به موسسات خارج از کشور را در هفته اخير تسهيل کردند». او در ادامه همچنين ادامه روند فعاليت هاي ديپلماسي ايران در زمينه رفع موانع اقتصادي را نويد مي دهد: «در مجموع ديپلماسي بدون وقفه ادامه دارد و هدف کشور لغو تمامي محدوديت هاي بانکي و مالي و تجاري عليه موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني است و کشورمان تا زماني که تمامي مشکلات اجرائي لغو اين محدوديت ها در اجرا رفع نشوند، از پاي نمي نشيند. البته اين به يک عزم ملي و تلاش همگاني نياز دارد که امروز تمامي سازمان هاي ذي ربط براي تحقق اين هدف در تلاش هستند».
    
سفر نخست وزير هند به ايران هم زمان با پرداخت بدهي نفتي هند
هم زماني پرداخت اولين قسط هندي ها در قالب يورو به بانك مركزي ايران در تركيه با سفر «نارندرا مودي»، نخست وزير اين كشور، در صدر هيات عالي رتبه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي پس از ١٥ سال، سبب شد كارشناسان نويد برقراري روابط تجاري و بازرگاني ايران را همانند قبل از تحريم ها بدهند، اما در مقابل برخي ديگر از كارشناسان معتقدند اين اقدام صرفا به دليل سفر اين مقام عالي رتبه هندي به ايران است و مشكلات بانكي كشورمان در زمينه نقل وانتقال و تبديل دلار به ارزهاي ديگر همچنان باقي است.
    

  گشودن حلقه هند
  حيدر مستخدمين حسيني، كارشناس بانكي نيز در گفت وگوي خود با «شرق» احتمال مي دهد پرداخت قسط نفتي از طريق يورو، به دليل هم زماني با ورود نخست وزير هندوستان به ايران باشد و نتوان آن را به روابط كلي بانكي ايران تعميم داد. او معتقد است: «با توجه به اينكه نخست وزير هند به ايران سفر کرده، شايد به اين واسطه بوده كه يكي از حلقه ها براي هند گشوده شده تا زمينه و فضاي مناسب اقتصادي فراهم شود، اما به نظر مي رسد روابط بانكي به صورت كلي، همچنان عملياتي نيست و تصوير حل شده از مشكلات بانكي را از اين زاويه نمي توانيم ارائه دهيم، زيرا اگر به صورت كلي اين مسئله مطرح باشد، اين موضوع را بايد بانك مركزي اعلام كند تا زمينه اجرائي آن را ببينيم». از او درباره تاثير صدور بيانيه سه كشور اروپايي و آمريكا مي پرسم. پاسخ مي دهد: «اميدوارم چنين بيانيه اي اقدام عملي هم در پي داشته باشد، اما شرايط به گونه اي است كه در حد بيانيه خواهد ماند و تا واقعيت هاي اجرائي فاصله زيادي وجود دارد. زيرا ابتدا بانك هاي بزرگ بايد بتوانند با ايران روابط بانكي ايجاد كنند و اين آزادسازي ها پس از آن انجام شود، اما هنوز ارتباط اوليه بانكي برقرار نشده است». مستخدمين حسيني درباره گره برقراري روابط بانكي ايران با سيستم بانكداري جهاني مي گويد: «بانك هاي بزرگ اروپايي در مورد سيستم بانكداري ايران، ابهاماتي دارند و معتقدند بانكداري ايران مطابق با استانداردهاي بانكداري بين المللي نيست. همچنين، آنها فعاليت بانك هاي ما را در راستاي خالص فعاليت هاي بانكي نمي دانند. آنها معتقدند بانك هاي ما بنگاه داري و شركت داري مي كنند و به صورت كلي اهداف غيربانكي را دنبال مي كنند تا اهداف اقتصادي».
    
  اتهام پول شويي به بانك هاي ايراني
اين كارشناس بانكي با اشاره به اتهام پول شويي كه به بانك هاي ايراني وارد شده، ادامه مي دهد: «آنها فرض بر آن دارند كه بانك هاي ايراني در قالب بنگاه داري، فعاليت هاي پول شويي انجام مي دهند يا در خدمت تروريسم مالي هستند. اينها اتهاماتي است كه به بانك هاي ايراني وارد مي شود. بر همين اساس بانك مركزي به تمامي بانك ها ابلاغ كرده گزارش هاي بازرسي سال ٩٤ خود را بايد مبتني بر استانداردهاي بين المللي بنويسند تا از بانك هاي ايراني رفع اتهام شود».
    
هند ۷۵۰ ميليون دلار طلب نفتي ايران را به يورو پرداخت کرد
  اما به هر حال پرداخت اين بدهي در قالب نقل وانتقال تبديل ارزي دلار به يورو، مي تواند سرآغازي براي بهبود روابط بازرگاني خارجي ايران باشد. منابع هندي در زمينه پرداخت اين مبلغ بزرگ نفتي در قسط اول، اعلام کردند پالايشگاه هاي هندي ۷۵۰ ميليون دلار از بدهي خود به ايران را از طريق هالک بانک ترکيه و به يورو به ايران پرداخت کرده اند. به گزارش پايگاه خبري بيزينس استاندارد، در آستانه سفر نارندرا مودي به ايران، پالايشگاه هاي هندي اولين قسط از بدهي ٦،٤ ميليارد دلاري خود به ايران را به يورو پرداخت کردند. منابع آگاه گفتند، شرکت مانگالور ٥٠٠ ميليون دلار و شرکت ايندين اويل ٢٥٠ ميليون دلار از بدهي خود را در دو روز گذشته به ايران پرداخت کرده اند. شرکت خصوصي اسار اويل نيز قرار است ٥٠ ميليون دلار پرداخت كند. پالايشگاه هاي هندي اين پول را از طريق يونيون بانک هند که پول را از طريق هالک بانک ترکيه به حساب شرکت ملي نفت ايران انتقال داده، پرداخت كرده اند. اين پالايشگاه ها، دلار لازم براي پرداخت بدهي هايشان را خريداري و در حساب يونيون بانک سپرده گذاري کرده بودند که اين پول پس از تبديل به يورو به حساب ايران منتقل شده است. اين اولين قسط بدهي هاي پالايشگاه هاي هندي است که از زمان لغو تحريم هاي ايران در ماه ژانويه پرداخت مي شود. با بسته شدن کانال هاي بانکي به دليل تحريم ايران، پالايشگاه هاي هندي از فوريه ٢٠١٣ تقريبا نيمي از پول نفت ايران را به روپيه پرداخت مي کرده اند و نيم ديگر را تا پيداشدن کانال بانکي مناسب نزد خود نگاه داشته بودند. رقم اين بدهي ها اکنون به ٦.٤ ميليارد دلار مي رسد.