در گفتگو با روزنامه تعادل اقتصادی :
تاریخ: 1395/2/27
افت رشد و ركود اقتصادي معضلي است كه اقتصاد ايران در سالهاي اخير با آن مواجه بوده و با وجود اتخاذ سياستهاي مختلف براي رفع آن هنوز هم پابرجاست. دولت يازدهم در سال گذشته در قالب دو بسته سياستي اقدام به ارائه تسهيلات و تزريق نقدينگي در جهت افزايش قدرت خريد و تحريك تقاضا كرد اما سياست امسال آن كمي متفاوت از سال گذشته است. كارگروهي در بانك مركزي با نمايندگان وزارتخانههاي مربوطه تشكيل شده كه به واسطه فعاليت آن ديگر هيچ بانكي نميتواند خود به تنهايي اقدام به ارائه تسهيلات به بنگاههاي توليدي كند بلكه براي ارائه هر گونه تسهيلات به اين واحدهاي توليدي كارگروه ياد شده، مجوز لازم را بايد اعطا كند. اعضاي اين كارگروه با بررسي وضعيت هر بنگاه توليدي و با توجه به چكهاي برگشتي يا عدم پايبندي به تعهدات قبلي آن تشخيص ميدهند كه بنگاه مورد نظر چرا از پس تعهدات خود به دليل گرفتاري در وضعيت ركودي بر نيامده است و در صورت تاييد كارگروه تسهيلات لازم به بنگاه ارائه ميشود. اما واقعيتي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه حتي تشكيل اين كارگروه و وامدهي به بنگاهها هم نميتواند تاثير چشمگيري در نقدينگي و خروج از ركود داشته باشد و تنها شايد يك گره كوچكي از مشكلات اقتصادي را باز كند. براي حل مشكل بزرگي كه امروز اقتصاد ايران با آن مواجه است، مجموعهيي از عوامل بايد دست به دست هم دهند تا كل اقتصاد از ركود خارج شود. اما متاسفانه در همين جريان بازسازي اقتصاد هم يك سري اتفاقات و تصميمگيريهاي ناگهاني رخ ميدهد كه با روند اصلاحي كاملا در تضاد است. نمونه آن را هم ميتوان در تصميم مجلس مبني بر طرح عملياتي بانكداري بدون ربا طبق اصل 85 قانون اساسي دانست. اين طرح در شرايط فعلي اقتصاد به هيچ عنوان منطقي نيست و به نظر ميرسد خود اعضاي هيات كميسيون اقتصادي هم نسبت به آن دچار شك و ترديد باشند و در نهايت با تصويب آن مخالفت كنند؛ چراكه پذيرش مسووليت مصوبهيي كه سرنوشت نظام بانكداري را رقم ميزند بسيار سنگين است. برخي نمايندگان مجلس درحالي پيشنهاد تصويب اين طرح را ميدهند كه نه تنها هيچ پشتوانه و مشاوره كارشناسي ندارد بلكه خود طرح هم داراي مشكلات زيرساختي است. قطعا در صورت تصويب چنين طرحي به شدت سياستهاي خروج از ركود را هم تحت تاثير قرار خواهد داد و براي بانك مركزي كه اكنون در جهت تضعيف ركود گام برميدارد، محدوديت ايجاد خواهد كرد. اين تصميمگيريهاي ناگهاني تنها به طرح بانكداري بدون ربا ختم نميشود و مشابه آن را ميتوان در مصوبه وام 10ميليون توماني ازدواج هم ديد. درحالي مجلس بانكها و دولت را ملزم به پرداخت وام 10ميليونتوماني به زوجين كرده است كه هيچ تفاوتي ميان بانكهاي دولتي و خصوصي قائل نشده اما منابع اين دو كاملا با هم متفاوت است. بانكهاي دولتي در ازاي منابعي كه دولت در اختيارشان ميگذارد ملزم به پرداخت سود نيستند اما بانكهاي خصوصي سود 18درصدي بايد پرداخت كنند. البته اين را هم بايد گفت كه به هيچ عنوان بدعت خوبي نيست كه مجلس مصوبهيي را از تصويب بگذراند و بعد دستگاههاي اجرايي ذيربط بگويند ما آن را اجرا نميكنيم. در جريان موضوع افزايش وام 10ميليونتوماني ازدواج بهتر بود دولت آن را ميپذيرفت و هر زمان كه منابع بانكها براي پرداخت اين تسهيلات به پايان ميرسيد براي ادامه آن اعلام انصرافي ميكرد.