در گفتگو با روزنامه جام جم:

 95/03/11
بر اساس گزارش بانك مركزي، حجم نقدينگي در پايان سال 94 با 30 درصد افزايش نسبت به پايان سال 93 به 1017تريليون تومان رسيد و تسهيلات پرداختي بانك ها طي 12 ماهه 94 به بخش هاي مختلف اقتصادي از 417 هزار ميليارد تومان فراتر رفت.
حجم نقدينگي در 2.5 سال اخير تقريبا دو برابر شده و رقم تسهيلات پرداختي بانك ها به بخش هاي مختلف اقتصادي فقط در سال گذشته 75 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش به تمام بخش هاي اقتصادي طي 12 ماهه 94 مبلغ 263 هزار ميليارد تومان معادل 63.1 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 12ماهه 93، 27.2 درصد افزايش داشته است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه 94 معادل صد هزار ميليارد تومان بوده است.
ساده ترين نتيجه اي كه از آمار و ارقام بالابه دست مي آيد، اين كه با توجه به رشد چشمگير حجم نقدينگي و تسهيلات پرداختي بانك ها، قاعدتا نبايد در اقتصاد كشور مشكلي به نام كمبود نقدينگي وجود داشته باشد؛ اما كاملابرعكس، هم اكنون مهم ترين مشكلي كه بخش توليد كشور با آن مواجه است، كمبود نقدينگي است. كارشناسان يكي از دلايل ادامه دار شدن ركود اقتصادي را توزيع ناعادلانه نقدينگي مي دانند، اما آمارهاي بانك مركزي چيز ديگري مي گويد. براي پاسخگويي به اين تناقض، با كارشناسان و مسئولان گفت وگو كرده ايم. كارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند در سال جاري توزيع تسهيلات بانكي و نقدينگي را به سمت بخش توليد هدايت كند، مطمئنا اين بخش رونق گرفته و اقتصاد كشور براحتي از ركود خارج خواهد شد.
قفل نقدينگي در بخش هاي مختلف
دكتر حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق بانك مركزي در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: انباشت 40 ميليون مترمربع كاشي و سراميك، سه ميليون تن فولاد و يك ميليون تن سيمان در انبارها نشان دهنده ركود عميق در كشور است و همين موضوع باعث شده تا نقدينگي قفل شود.
وي افزود: اكنون بيشترين بخشي كه نقدينگي را قفل كرده بخش مسكن آن هم به دليل ركود عميق جامعه است و دولت به جاي اين كه موتور پيشران اقتصاد را مسكن معرفي كند، خودرو را معرفي كرده و در زمينه خروج از ركود نتوانست خيلي موفق عمل كند.
مستخدمين حسيني اضافه كرد: بخش ديگري از نقدينگي به جاي اين كه صرف توليد شود، در بخش واردات مورد استفاده قرار مي گيرد و كالاهايي كه در كشور حتي با هزينه همسان در حال توليد است يا قابليت توليد دارد، وارد مي شود.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: نقدينگي در دولت يازدهم دو برابر شده و از 500 هزار ميليارد تومان به بيش از هزارهزار ميليارد تومان رسيده، اما خروج از ركود و همچنين افزايش تورم را در اقتصاد نداريم و همه اين موضوعات به دليل ركود حاكم در كشور است. وي اضافه كرد: برخي بر اين باورند كه نقدينگي نزد بانك هاست و آنها به بخش توليد تزريق نمي كنند كه اين موضوع اصلاحت ندارد. به اين دليل كه بدهي معوق كارخانه هاي توليدي نشان دهنده اعطاي تسهيلات نظام بانكي به اين بخش است.

 مستخدمين حسيني ادامه داد: اكنون 150هزار ميليارد تومان بدهي توليدكنندگان به نظام بانكي بوده و اين ميزان اصل مبلغي است كه دريافت شده و از آنجا كه توليدكننده، كالاو خدمات خود را در بازار به دليل ركود عرضه نكرده، نتوانسته بدهي خود به نظام بانكي را پرداخت كند. در اين شرايط بانك اصل سود را دريافت و براي اصل مبلغ مدت پرداخت را افزايش مي دهد.