در گفتوگو با ماهنامه خبری تحلیلی پنجره :
1395/03/16
موضوع تامين منابع مالي بخش اقتصاد کشور توسط نظام بانکي و حمايت نکردن نظام بانکي از توليد، به معضل جدي و اصلي اين روزهاي اقتصادي کشور تبديل شده است. در اين ميان، مباحث زيادي نيز در اين خصوص که بانک‌ها بهجاي حمايت از توليد بهسمت شرکتداري و بنگاه‌داري سوق پيدا کردهاند مطرح است. حال اينکه در شرايط دشوار کنوني وزير اقتصاد و امور دارايي معتقد است که اقتصاد ايران در سال 95 رشد پنج درصدي را تجربه ميکند. حيدر مستخدمين‌حسيني، مشاور وزير اقتصاد دولت يازدهم و همچنين رئيس اسبق هيات مديره بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با پنجره تحقق رشد پنج درصد را تقريبا غير ممکن خوانده و معتقد است بالابردن ميزان فروش نفت به معناي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي نيست. مشروح گفتوگو با وي را در ادامه بخوانيد.
عملکرد بانک مرکزي از نظر استقلال در تصميمگيري و نظارت بر سيستم پولي و مالي کشور را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
ساماندهي نظام پولي و مالي کشور يکي از مهمترين اقداماتي است که بانک مرکزي بهعنوان يک نهاد مالي مستقل بايد نسبت به آن اقدام کند. در شرايطي که بانک مرکزي خود بهعنوان حکمران پولي کشور از استقلال کافي براي ساماندهاي اوضاع برخوردار نيست چگونه ميتوان به نظارت و رفع محدوديتهاي بانک‌ها بهخصوص بانکهاي خصوصي اميدوار بود. براساس قوانين ساختار بانک مرکزي بدين گونه است که بايد با حفظ استقلال خود نظام پولي و مالي کشور را مديريت و نظارت کرده و برنامههاي اقتصادي کشور را مورد پايش قرار دهد، اما بانک مرکزي به دليل نداشتن قدرت و استقلال کافي نه‌تنها در بسياري از امور موفق عمل نکرده بلکه همين قوانين موجب رشد و پديد آمدن بحرانهاي اقتصادي شده است. براي مثال اگر به رشد قارچ گونه موسسات مالي و اعتباري در سالهاي اخير دقت داشته باشيد بانک مرکزي در کنترل و جلوگيري از فعاليتهاي نامناسب آن‌ها در اقتصاد کشور نمره منفي دريافت ميکند. در بسياري از مواقع بانک مرکزي بهعنوان مهمترين نهاد ناظر سيستم پولي و مالي نسبت به شکلگيري اين موسسات اظهار بياطلاعي داشته و ناتواني خود در مديريت و کنترل فعاليتهاي اين موسسات را بهصورت رسمي اعلام نکرده است. اگر بانک مرکزي در نظارت و جلوگيري از بحرانهاي اينچنيني قوي عمل ميکرد بدون شک موضوع سرباز زدن بانکهاي خصوصي از تکاليف تسهيلاتي هم پيش نميآمد.
بانکهاي دولتي و خصوصي در سالهاي اخير از تکاليف تسهيلاتي بهصورت جدي سرباز زدهاند. اين موضوع بيشتر از همه روي بخش توليد و اقتصاد واقعي کشور تاثير گذاشته است. بهنظر شما با توجه به حمايت نکردن نظام بانکي و بروز مشکل تامين مالي براي بخش واقعي اقتصاد چگونه ميتوان به خروج از رکود اقتصادي اميدوار بود؟
آمار نشان ميدهد که اقتصاد کشورمان بيش از هر بخشي به نظام پولي و مالي وابسته است. اگر نهادهايي مانند بانک يا صندوقهاي قرض‌الحسنه از بخش خصوصي حمايت نکنند بدون شک بخش واقعي اقتصاد هر روز شرايط دشوارتري را تجربه خواهد کرد. در همه جاي دنيا فعاليتهاي اقتصادي متمرکز بر شرکتهاي خصوصي است و دليل آن هم شفافيت سيستم اقتصادي است. در کشورهاي خارجي شرکتهاي تک نفره هم وجود دارد. اما سيستم ثبت شرکتها در کشورمان با دشواري و پروسه زماني بسياري همراه است. در بسياري از مواقع بنگاه‌داري بانکهاي کشور بهعنوان يک موضوع پر اهميت با واکنشهايي همراه ميشود اما اگر بانک‌ها به مسير فعلي خود هدايت شدند به دليل دخالتهاي پياپي دولت و مجلس در امور بانک‌ها و نبود استقلال بانک مرکزي بود. وقتي که طرح و تکاليف متعدد باعث برون رفت منابع مالي بانک‌ها ميشود و بانک‌ها مجبور هستند براي جبران منابع از دست رفته در بازارهاي موازي سرمايهگذاري کنند در نتيجه هرج و مرج بيشتري در نحوه عملکرد بانک‌ها بهوجود آمده و بانکداري بهسمت سياه شدن حرکت ميکند. بانکهاي کشورمان بيشتر واسطه‌گري مالي ميکنند تا بانکداري و البته در سالهاي اخير واسطه‌گري بانک‌ها نيز کمتر شده است. بانک‌ها در شرايط کنوني بيشتر بهدنبال حرکت بهسمت بازارهاي موازي و سايه هستند تا ميزان سوددهي خود را بالاتر ببرند.
بسياري از بانکهاي خصوصي معتقدند که بانکهاي دولتي بايد از دولت تکاليف دريافت کنند اما دولت نميتواند با موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها مقابله کند؟
وقتي بانکهاي خصوصي وارد فضاي عمومي اقتصاد کشور ميشوند هرگونه فعاليت و حضور آن‌ها در اين بازار، تاثيري مستقيم بر تمامي بخشهاي اقتصاد دارد؛ در نتيجه نميتوانند خود را از تکاليف و دستورات دولتي مبرا بدانند. بايد بهصورت جدي بر عملکرد اين بخش نظارت و سختگيري بيشتري شکل بگيرد. بنگاه‌داري بانک‌ها در سالهاي اخير آسيبهاي جبران‌ناپذيري را براي اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. اگر بخش مسکن در رکود جدي به سر ميبرد به اين دليل است که تمامي بانک‌ها اقدام به املاک‌داري کردند در نتيجه منابع در بخش مسکن بلوکه شده و رکود عميق و سنگيني را در اين بخش بهوجود آورد. در واقع بانک‌ها بهسمتي رفتهاند که قانون نظام بانکي اين اجازه را به آن‌ها نميدهد. بنابراين منابعي را که بايد به توليدات واحدهاي صنعتي اختصاص دهند، خودشان آن را هدايت ميکنند.
علت بهوجود آمدن اين بحرانها چه بود؟
نبود استقلال بانک مرکزي. تنها راه برون رفت آن هم فعاليت مستقل بانک مرکزي در نظام اقتصادي کشور است. البته مداخله دولتها در امور بانک مرکزي هم اهميت دارد. بانک‌ها را مجبور کردند تسهيلاتي ارائه دهند و چون طرف مقابل نتوانست تسهيلات را بازپرداخت کند، مجبور شدند، بنگاههاي اقتصادي را به آن‌ها تحويل دهند.
آيا بانک مرکزي ظرفيتهاي لازم براي رسيدن به استقلال را دارد؟
اقتصاد ما بهواسطه نفتي بودن در بودجه اين حق را به دولت داد که به نسبت حق خودش بتواند در بانک مرکزي و هم در کانون سياستگذاري و شوراي پول و اعتبار نماينده داشته باشد. زماني که از استقلال صحبت ميشود که بانک مرکزي مجري دستورات دولت است. در حال حاضر دولت تصميم گرفته است، تحت عنوان بسته سياستي براي برخي کالاها، تسهيلات بانکي ارائه کند. بانک مرکزي هم وظيفه تامين اين تسهيلات را بر عهده دارد. در اين زمان بايد گفت که بانک مرکزي استقلال کافي را ندارد. در کشورهاي دنيا بانک مرکزي به هيچ عنوان زير بار دستورات اينچنيني نميرود. براي مثال در بحران 2008 رئيس جمهور آمريکا چندين نشست با بانک مرکزي داشت و در پايان اعلام کرد که ما ميخواستيم از رهنمودهاي بانک مرکزي استفاده کنيم و سياستهاي مالي را اصلاح کنيم و به اين جمع‌بندي رسيديم که 30 درصد هزينهها را صرفه‌جويي کنيم. در آن زمان بانک مرکزي هيچ کمکي به دولت آمريکا نکرد. در سلسله نشستهاي دولت و بانک مرکزي به اين نتيجه رسيدند که در هزينههاي دولت صرفه‌جويي کنند.
آيا رفتاري که نظام بانکي انجام ميدهد يکي از ريشههاي رکود اقتصادي است؟
بله. بيانضباطي مالي، سياستهاي پولي، همه و همه موجبات رکود کنوني را فراهم آوردند. در سال 90 سياست پولي بهگونهاي تدوين شد که منابع بيت‌المال که متعلق به مردم است با نرخ 12 درصدي بهصورت تسهيلات به افراد خاصي اعطا شد. در آن دوره قيمت تمام شده وام در بانکهاي خصوصي 19 درصد بود. اين وامها بيشتر به افراد خاص و شرکتهاي آن‌ها پرداخت ميشد. هيچ يک از وجوه پرداخت شده هم باز پس داده نشد. در آن زمان تومارهايي تهيه کردند که در شهرستانها استاندارها مجبور به تعيين افراد و اعلام نام آن‌ها به بانک‌ها براي دريافت وام و تسهيلات بودند. رفتارهاي اينچنيني باعث شد که حجم قابل توجهي از بيت‌المال به معوقات بانکي تبديل شود. حاصل اين اتفاق رکود شديد در اقتصاد و از دست رفتن منابع بانکي بود. در حال حاضر ميزان سپرده در نزد بانک‌ها هزار هزار ميليارد تومان است. نزديک به 450 هزار ميليارد توان اين مبلغ قفل شده است. بخشي از اين رقم که نزديک به 150 هزار ميليارد تومان است بدهي دولت به بانک‌هاست. اين پول در توليد مصرف نشده، اين پول يا در زمينه واردات هزينه شده يا رانتهاي ديگر. اگر به شرکتهاي وارداتي گندم، جو و سويا و... در اين چند سال اخير دقت کنيد متوجه ميشويد که اين شرکتها رشد روز افزوني داشتند و بيشتر متعلق به خواص هستند. همين خواص تسهيلات قابل توجهي دريافت کرده و اقدام به واردات محصولات متعدد کردند. بخش ديگري از بدهيهاي بانکي با انتشار اوراق مشارکت انجام شده براي تامين کسري بودجه. دولت بايد اين مبالغ را پس از پايان به بانک‌ها باز ميگرداند که باز نگردانده است. حدود 150 هزار ميليارد تومان ديگر تسهيلاتي است که در حوزه مسکن ارائه شده است. البته اين گروه با تمديد وام خود سود شش درصدي به بانک ميدهند و در گروه بدهکاران بانکي دسته‌بندي نميشوند. نزديک به 120 هزار ميليارد تومان هم معوقات بانکي هستند. اين گروه توانايي پرداخت سود و تمديد وام خود را نداشتند و زمين خوردند. مابقي هم شرايط ويژهاي دارند.
دولت دهم زماني که اقتصاد را تحويل دولت يازدهم داد نقدينگي 600 هزار ميليارد تومان بود. يعني از اين مبلغ 450 هزار ميليارد تومان قفل شده بود. حال رقم نقدينگي در دولت يازدهم به هزار هزار ميليارد تومان رسيده که بخشي از اين رقم مربوط به موسسات اعتباري بدون مجوز بود که مجوز فعاليت گرفتند و وارد اقتصاد شدند بخش ديگري هم مربوط به تغيير پايه پولي است. تورمي که در دولت يازدهم پايين آمده حاصل برنامهريزيهاي دولت نبود نتيجه قفل بودن اين منابع است. در دولت قبلي 3 اتفاق در مورد نقدينگي افتاد. يکي مسکن مهر بود که وام مسکن متمرکز شد در مسکن مهر. تجهيز منابع آن از سوي بانک مرکزي تامين ميشد که يک عدد بسيار بزرگي شد. بخش ديگر هدفمندسازي يارانهها بود. اگر در حوزه اقتصاد تصميمي گرفته ميشود آثار آن بلافاصله خود را نمايان نميکند. اثر سوم هم کاهش ارزش پول ملي بود. يعني بنگاههاي اقتصادي تا ديروز اگر يک ميليون دلار واردات داشتند، در آن زمان يک ميليون خود را در 1000 تومان ضرب ميکردند اما حالا بايد در سه هزار و 500 تومان ضرب کنند. يعني منابع مالي بيشتري نياز دارند و مراجعه به بانک براي گرفتن تهسلات بيشتر ميشود. اما قدرت باز پس‌دهي هم کمتر شد. در دولت يازدهم، زماني که معاون اول دولت اعلام کرد هيچ واحدي اجازه افزايش قميت را ندارد مگر اينکه براي دولت نامهاي بنويسد و در آن از دولت تقاضاي افزايش قيمت کند. اين موضوع اثر مستقيمي بر روي بازار سرمايه داشت.
تصميمهاي اينچنيني دولت يازدهم بود که بازار سرمايه را به پايين کشاند. به هر حال سه تصميم ذکر شده در دولت دهم آثار تورمي خود را در مدت دو تا سه سال تخليه کرد. اين دولت يازدهم نبود که با يک برنامه اقتصادي تورم را پايين آورد. بلکه آثار قبلي خود را تخليه کرد و تورم را به ماکسيمم رساند. هنر دولت يازدهم اين بود که تصميماتي نگرفت که مجددا نقدينگي را تحريک کند. اما سياستهايي را اعمال کرد و بازارهاي ديگر مانند بازار سرمايه، بازار کالا و... را عملا تعطيل کرد به قيمت کاهش تورم با اعمال سياست پولي. سياست پولي نرخهاي بالاتر از تورم را به مردم داد، زماني که سود در بانک‌ها مذاکرهاي شد؛ در نتيجه پولها در بانک‌ها تخليه شد. نکته ديگري که در کاهش تورم تاثيرگذار بود، خروج 60 ميليارد دلار پول از بازار سرمايه بود. اين پول به نقدينگي کمک کرد. بازار سرمايه به اين صورت زمين خورد.
با توجه به پيش‌بيني وزير اقتصاد، آيا با مشکلات موجود ميتوان به رشد پنج درصدي رسيد؟
اگر رکود به همين منوال ادامه داشته باشد قطعا خير. رسيدن به رشد پنج درصدي نياز به زير ساختها و تهيه و تدوين الگوهاي خاصي دارد. عنوان رشد پنج درصدي براي اقتصاد کشور در سال 95 بيشتر به دليل بالا رفتن ميزان فروش نفت است وگرنه شرايط توليد و فعاليت بخش واقعي اقتصاد با آسيبهايي که از برنامههاي اقتصادي دولتها و حمايت نکردن نظام بانکي کشور خورده است هرگز توان رسيدن به رشد پنج درصدي را ندارد. نبايد بالا رفتن ميزان فروش را به پاي بالا رفتن رشد و توسعه اقتصاد کشور گذاشت. رشد اقتصادي با فروش بيشتر نفت محقق نميشود