در گفتگو با روزنامه قانون :
۱۳۹۵/۳/۲۶
وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی بالا باشد، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.
در حال حاضر ظاهرا با توافق مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش نرخ‌های سود بانکی آغازشده است.
با توافق انجام شده بین بانک‌ها، نرخ سود سپرده تا ابتدای تیرماه امسال به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
برخلاف دوره های قبل، قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده، سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند.
اگر تنها نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و نرخ سود تسهیلات بدون تغییر باقی بماند، تاثیری در اقتصاد ملی نخواهد داشت.
این گفته که در ابتدا باید به سراغ کاهش نرخ سود سپرده‌ها و سپس به سراغ تسهیلات برویم، بهانه‌ای بیش نیست.
مدت زیادی است که بحث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کشور ما مطرح است و تا به امروز از میزان سود 24 درصد سالانه به 18 درصد نیز کاهش پیدا کرده است. وقتی نرخ سود سپرده‌های بانکی بالا باشد، قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد بنابراین سرمایه‌گذاری دربخش تولید با روند نزولی مواجه می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای ورود به عرصه تولید، سرمایه خود را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و سود بدون ریسکی که از مالیات نیز معاف است، دریافت کنند. در حال حاضر ظاهرا با توافق مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی، کاهش نرخ‌های سود بانکی آغازشده است. درحالی که درگذشته با سازوکاری متفاوت و به صورت دستوری ازسوی بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شد ولی در دولت یازدهم متعادل کردن نرخ‌ها با روش دیگری دنبال می‌شود؛ براین اساس درواقع بانک‌ها به عنوان مجریان اصلی هستند که درخصوص تعیین نرخ‌های سود براساس شرایط اقتصادی کشور تصمیم می‌گیرند.
کاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد
پس از آنکه سال گذشته در دو مرحله نرخ سود سپرده‌های بانکی از 24 به 18 درصد کاهش یافت، بحث‌های بسیاری درباره کاهش دوباره این نرخ‌ها همپای روند نزولی نرخ تورم که هم اکنون به محدوده 10 درصد رسیده است، مطرح شد. به‌این ترتیب رسانه‌ها درانتظار برگزاری رسمی نشست مدیران عامل بانک‌ها بودند تا دراین جلسه از نرخ‌های جدید سود بانکی رونمایی شود اما اقدام داوطلبانه 3 بانک خصوصی کشور درخصوص کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده، حکایت از روش
تازه‌ای داشت. این بار بانک‌ها درحرکتی هماهنگ و داوطلبانه قصد دارند حداکثر نرخ‌های سود سپرده را درشبکه بانکی به 15 درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود.
اجرا از تیرماه
با توافق انجام شده بین بانک‌ها، نرخ سود سپرده تا ابتدای تیرماه امسال به ۱۵درصد کاهش خواهد یافت و ظاهرا قرار نیست باوجود تشکیل جلسه ویژه شورای پول و اعتبار، مصوبه‌ای در این رابطه صادر شود. ورود اخیر برخی بانک‌ها به کاهش نرخ سود تا ۱۶ درصد مقدمه‌ای برای اجرای توافق انجام شده بین بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سالانه سپرده تا ۱۵درصد بود. این در حالی است که اطلاعات دریافتی از مقامات بانکی حاکی از آن است که این توافق از ابتدای تیرماه در شبکه بانکی اجرایی خواهد شد.
درباره تسهیلات بعدا تصمیم‌گیری می‌شود
برخلاف دوره های قبل، قرار نیست همزمان با کاهش سود سپرده، سود تسهیلات نیز کاهش پیدا کند. بلکه بعد از سامان یافتن سودهای سپرده جدید در نظام بانکی و کاهش هزینه بانک‌ها در پرداخت سود سپرده، در مورد تسیهلات نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. بنابر شنیده‌ها در جلسه شورای پول و اعتبار ظاهرا قرار نیست مصوبه‌ای در این باره صادر شود که با توجه به سقف تعیین شده در مصوبات قبلی، بانک‌ها با توافق یکدیگر و البته با تایید بانک مرکزی نسبت به کاهش مجدد سود بانکی اقدام کرده باشند.کاهش3 درصدی سود درحالی تا چند روز آینده کلید خواهد خورد که در اواخر بهمن ماه سال گذشته نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ کاهش یافته بود.
لزوم همزمانی کاهش سود سپرده و تسهیلات
به طورکلی تمامی قراردادهایی که بانک‌ها با مشتری‌های خود برای سپرده‌ها تنظیم کرده‌اند، با کاهش نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند و بر اساس قراردادهای 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله‌ای که با بانک بسته شده و میزان نرخ سودی که توافق شده، بانک مکلف است آن را تا مهلت سررسید به این افراد پرداخت کند. این را دکتر حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان در گفت‌وگو با "قانون" می‌گوید. وی درباره عدم همزمانی میان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، معتقد است: نکته ای که درخصوص بحث نرخ سود تسهیلات وجود دارد، این است که همزمانی میان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یک اصل اساسی است و اگر بانک‌ها در این زمینه تصمیم‌گیری نکنند، قطعا بانک مرکزی ورود پیدا می‌کند و شورای پول و اعتبار به بانک‌ها تکلیف خواهد کرد که نرخ سود تسهیلات را هم کاهش دهند. در شرایطی که تنها سود سپرده‌ها کاهش پیدا کند، در واقع تنها یک طرف معادله دیده شده و میان طرف دوم معادله که نرخ سود تسهیلات است و
در حال حاضر روی 22 درصد متمرکز است و نرخ تورم که طبق آمار رسمی مرکز آمار بانک مرکزی به زیر 12 درصد رسیده، چیزی حدود 10 درصد فاصله وجود دارد. اگر فرض کنیم که در شرایط فعلی تنها نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و نرخ سود تسهیلات بدون تغییر باقی بماند، هیچ تاثیری در اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها اتفاقی که ممکن است رقم بزند، این است که باعث تهییج سپرده‌گذاران برای انتقال وجوه خود به کانال‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری شود. هرچند کانال‌های دیگر مثل مسکن و بازار سرمایه هم در رکود به سر می‌برند. در حال حاضر بازار سرمایه در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و کاملا بیمار است. بنابراین اصل بر این است که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همزمان کاهش پیدا کند و منطق اقتصادی هم از این اصل پیروی می‌کند. اطلاعیه مجموعه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تنها یک روی سکه است و روی دوم سکه که کاهش نرخ سود تسهیلات است باید اجرا شود تا بتواند بر روند اقتصاد بیمار جامعه ما که در حال حاضر در رکود به سر می‌برد، موثر باشد.کاهش نرخ سود سپرده‌ها به تنهایی تاثیری حتی بر بهبود روند بازار سرمایه و مسکن نیز نخواهد گذاشت. آنچه باید به اقتصاد تحرک وارد کند و آن را از رکود خارج کند، نرخ سودی است که باید از بانک‌ها دریافت شود مثلا بخش مسکن، بتواند برای ساخت و ساز تسهیلات دریافت کند، حال اگر نرخ سود تسهیلات کاهش نیافته باشد، فایده‌ای نخواهد داشت و برای دریافت تسهیلات اقدامی صورت نمی‌گیرد و چون نرخ تورم هم کاهش می‌یابد، بنابراین قیمت محصولات تولیدی آن‌ها هم افزایش نخواهد یافت و به سمت دریافت تسهیلات حرکت نخواهند کرد و بخش مذکور نیز همچنان در رکود باقی خواهد ماند. بنابراین این گفته که در ابتدا باید بخش کاهش نرخ سود سپرده‌ها ساماندهی شود و سپس به سراغ بخش تسهیلات برویم، بهانه‌ای بیش نیست و از منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کند. باید هر دو همزمان کاهش یابد تا اقتصاد بیش از این دچار التهاب نشود. این به هیچ وجه منطقی نیست که نرخ سودی که قرار است به مردم پرداخت شود کاهش یابد ولی پولی که جذب شده را با قیمت بیشتری در اختیار دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار دهند. چنین منطقی در بانکداری پذیرفته نیست.