یادداشت منتشر شده در روزنامه آرمان، مورخ 1392/02/31
براساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 که وظایف بانک مرکزی در آن مشخص شده، مسئولیت سیاست‌های ارزی کشور به عهده این نهاد است. در این میان باید تاکید کرد اینکه مجلس احساس کرده که در این میان باید مسئولیت تصمیم‌گیری را به عهده نهادی به غیر از بانک مرکزی قرار دهد تا سیاست‌های ارزی را به عهده بگیرد، خود نکته مثبتی است. در این میان این سیاست‌های ارزی به عهده نهادی- شورای پول و اعتبار- قرار گرفته که متولی سیاست‌گذاری پولی کشور است. به نظر می‌رسد که مجلس با مشاهده روشی که رئیس کل بانک مرکزی نسبت به دولت دارد تصمیم به این کار گرفته است، هرچند که باید تاکید کرد این اتفاق مانند پاک کردن صورت مساله است و مشکلی را مرتفع نمی‌کند. البته علت دیگری که در تصمیم مجلس می‌توان برشمرد این است که شورای پول و اعتبار یکی از ارکانی است که از قوای مختلف در آن حضور دارند که البته رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نهاد با حق یک رای حضور دارد. شاید مجلس قصد داشته مسئولیت تصمیم‌گیری سیاست‌های ارزی را به عهده نهادی بگذارد که از هریک از قوا نماینده‌ای در آن حضور داشته باشد و به نوعی قصد داشته همه قوا را مسئول تعیین نرخ ارز بداند. بانک مرکزی باید بخشی از فعالیت‌هایی را که دارد نسبت به استقلال نسبی سوق دهد و در تصمیماتی که مربوط به دولت نمی‌شود اختیار خود را حفظ کند. مساله دیگری که در تعیین شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد مسئول وجود دارد این است که درصورت نوسان در نرخ ارز، ممکن است هیچ یکی از نهادهای مسئول پاسخگوی نرخ ارز نباشند. البته تصمیم مجلس مشکلی را رفع نمی‌کند و بیشتر شبیه به پاک کردن صورت مساله است. در خصوص مستقل نبودن بانک مرکزی و تاثیر آن در تصمیم اخیر مجلس باید تاکید کرد که همه دولت‌ها تمایل دارند تا بانک مرکزی تابع سیاست‌های آنها باشد و در هر زمانی که پولی نیاز است با تصویب بانک مرکزی انجام شود و حتی درصورت لزوم دستور چاپ پول را صادر کند. باید تاکید کرد که اگر شخصیت رئیس کل فعلی بانک مرکزی به گونه‌ای باشد که در راستای استقلال بانک مرکزی حرکت کند، باید با جدیت بیشتری یک انضباط پولی و مالی را در کشور ایجاد کند. شخصیت رئیس کل بانک مرکزی باید محکم و مسئول در قبال سیاست‌های دولت باشد و اگر لازم بود سیاست‌های غلط را اطلاع‌رسانی کند.