در گفتگو با خبرگزاری ایسنا:
یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵
فیش های حقوقی جریان کمتر از دو ماهه ای است که در نهایت به کودتایی در شبکه بانکی رسید و در اقدامی کم و شاید بی سابقه حتی در یک روز به عزل سه مدیر انجامید؛ماجرایی که هنوز انتهای آن مشخص نیست و می تواند آبستن اتفاقات دیگری باشد.
به گزارش ایسنا، رو شدن فیش‌های حقوقی غیر متعارف که برخی آن را فیش گیت نیز تعبیر می‌کنند به هر بهانه‌ای و با هر جریانی در مجموع فضای چندان مناسبی را برای شبکه بانکی که در حالت عادی نیز مرکز توجه و مورد انتقاد است، ایجاد نکرد.
این روزها در هر محفلی و در میان اقشار متفاوت جامعه بحث فیش‌های حقوقی و در آمدهای نجومی مطرح است و هر کسی متناسب با سطح اطلاعی که از این موضوع داشته و عمدتا در رسانه ها دریافت می کند از قضیه پیش آمده، درست یا غلط تحلیل خاص خود را دارد؛ اما مشخص آن است که با رسانه‌ای شدن چند فیش حقوقی ت کنون چند نفر از بین صدها و حتی بیشتر نفری که در حال حاضر به هر دلیل قانونی و یا غیر قانونی و با توجه به جایگاه خود حقوق‌های با این سطح دریافت می کنند نامشان سر زبانها افتاد و در نهایت با فشارهای موجود به تصمیم برای برکناری آنها ختم شد.
دراین بین گرچه روشدن فیش های حقوقی تنها محدود به مدیران عامل بانکها نبود، برخی سازمانها و نهادهای دیگر را نیز درگیر کرد. ولی شبکه بانکی به دلیل حساسیت های موجود که با هر خبر و اتفاقی تحت تاثیر قرار می‌گیرد را به طور قابل توجهی تکان داد و شاید ظاهرا این را القا کرد که با متخلفان برخورد شده ولی نحوه برخورد نمی‌توانست بر اعتماد عمومی به مجموعه بانکی که در حالت عادی نیز از جهات مختلف مورد انتقاد قرار دارد بی‌تاثیر باشد. آنهم در فضایی که از لحاظ اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا، حبس منابع مالی و حتی اختصاص بخش عمده منابع خود به کارکنان و مدیران بانکی مورد توجه قرار دارد.
به هر حال جریانی پیش رفت که گرچه افراد برکنار شده را نمی‌توان تماما مقصر دانست و نباید لایه‌های مختلف پرداخت‌های نجومی را نادیده گرفت، اما در هر حال تا حدودی قبح انتشار اسامی و عناوین افرادی که درگیر ماجرای مالی بودند را شکست، فضایی که البته در طول سالهای اخیر برای موضوعات متفاوت از جمله اختلاس‌های مالی و یا بدهکاران بزرگ بانکی اتفاق نیفتاد و با وجود اینکه بارها درخواست اعلام اسامی شده بود به نتیجه ای نرسید.
مردم گونه ای دیگر فکر می کنند
این در حالی است که کارشناسان نیز درباره وقایع اخیر با وجود نظرات متفاوت در مجموع بر ریشه‌ای بودن مشکل در پرداخت‌ها تاکید دارند، به طوری که حیدر مستخدمین حسینی -کارشناس امور بانکی- در عین حال که معتقد است مشکلات موجود در نظام حقوق و دستمزد خود عاملی برای ایجاد چنین فضاهایی می‌شود، عنوان می کند که در همین وضعیت نیز تصمیم‌ها چندان به نفع شبکه بانکی و یا مجموعه سازمان‌های درگیر تمام نخواهد شد، چرا که ریشه معضل موجود در جایی دیگر بوده و باید عاملانی که موجب ایجاد چنین شرایطی شده‌اند پاسخگو باشند نه اینکه فقط با برکناری چند مدیر، آبرو و حیثیت چند نفر تحت تاثیر قرار گرفته و بتوان قضیه را جمع کرد. در حالی که اگر مساله موجود کاملا واکاوی و حل نشود، این ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه حتی اگر مردم با مشاهده جریان اخیر و برکناری یکباره چند مدیر بانکی نسبت به شبکه بانکی اعتماد خود را بیش از گذشته از دست بدهند، اما خیلی نمی‌تواند در ادامه استفاده آنها از خدمات بانکی تاثیرگذار باشد، چرا که در هر حال آنها در اقتصاد چاره‌ای به جز ارتباط با بانکها نداشته و باید منابع خود را در آن سرمایه‌گذاری کنند.
معاون سابق بانک مرکزی ادامه داد: در حال حاضر واکنش جامعه به اتفاقات اخیر بیشتر با این رویکرد است که مدیران عامل بانکها و یا سایر مدیران برکنار شده در این ماجرا به طور سرخود حقوق‌های بالایی را تعیین کرده و آن را دریافت می‌کردند، در حالی که به طور حتم در بسیاری از موارد اینگونه نیست و از محل‌های دیگر در مورد حقوق و دستمزد آنها تصمیم‌گیری شده و باید این افراد نیز پاسخگو باشند، چون وقتی یک مدیر بانک به این سمت منصوب می‌شود براساس قانون و یا مصوبات مجمع است که حقوق وی تعیین خواهد شد، اما فضا به گونه‌ای رقم خورد که کمتر این جنبه در اذهان عمومی القاء شده است.
مستخدمین حسینی معتقد است که برای بخشی از مشکلات موجود در نظام حقوق و دستمزد باید حقوق‌ها در سطح مدیران در خارج از سازمان پرداخت شود. به عبارتی محل صادرکننده حکم مدیر مربوطه می‌تواند حقوق وی را بپردازد که از کنترل بیشتری برخوردار باشد.