در گفتگو با همشهری اقتصاد :
1395/04/01
اقتصاد هیچ کشوری نمی تواند بدون حرکت موتورهای محرک خود یعنی بنگاه های تولیدی کوچک به حیات خود ادامه دهد.در حالی که نظام بانکی کشور به عنوان مهمترین متولی تامین مالی این بخش ها نه تنها حمایتی از بنگاه های کوچک تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کشور نداشته بلکه با برگزاری مسابقه سود در سیستم بانکی ، شبه ای به عنوان ربا را در نظام بانکی کشور رقم زده است. در روزهایی که قرض الحسنه جای خود را به وام هایی با نرخ سود 30 درصدی داده است آه از نهاد تولیدکنندگان بلند می شود و این موضوع واکنش عده بسیاری من جمله علمای دینی را در پی دارد. قصه پر طول و دراز ربا در نظام بانکی کشور بحث داغ این روزهای اقتصاد کشور است که طرف داران و مخالفان آن را به دو دسته تائیدکنندگان و نفی کنندگان تقسیم می کند. دکتر حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در گفتگو با همشهری اقتصاد عنوان می کند که شبه ربوی در نظام بانکی کشور وجود دارد و این موضوع بیشتر از هر بخشی تولید و بخش واقعی اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهد. مشروح گفتگو با این کارشناس پولی و مالی را در ادامه بخوانید.
تعیین نرخ بهره در نظر بسیاری از علما به عنوان مصداق عینی ربا بیان شده است؟به نظر شما این شبه به چه دلیل به وجود آمده است و چگونه می توان آن را برطرف کرد؟
بانک یک نهاد اقتصادی است که باید منابع از دست رفته را جایگزین و به سوددهی برسد.حال اینکه اگر سودی از قبل پرداخت تسهیلات دریافت کند، هیچ اشکالی ندارد؛ اما باید توجه داشت که محوریت نرخ سود بانکی را در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت نباید نادیده گرفت. در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی همچنان مهم ترین عامل برای کنترل نقدینگی در اقتصاد است.افزایش نرخ سود بانکی همچنان محور کنترل تقاضای وام و البته افزایش میزان سپرده های بانکی هم هست.سلسله عوامل و موقعیت ها باعث می شود که میزان حساسیت و واکنش نسبت به چگونگی تعیین نرخ بهره و دریافت و یا عدم دریافت آن بیشتر شود.
نحوه اجرایی شدن بانکداری بدون ربا در کشورمان با بانکداری اسلامی تفاوت دارد.به صورتی که در بانکداری بدون ربا فقط بر روی شاخص نرخ تسهیلات ، چگونگی اعمال و اعطای تسهیلات و اخذ سپرده متمرکز می شوند اما بانکداری اسلامی فراتر از این موضوعات است و یکسری شاخص های دیگر نیز به لحاظ موضوعات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و غیره را مورد توجه قرار می دهد. بانکداری بدون ربا عملیاتی است که بیشتر بعد اقتصادی و درون سازمانی دارد درحالی که بانکداری اسلامی در کل جامعه و لایه لایه های آن تاثیر می گذارد.
با این وجود چگونه شبه ربا در نظام بانکی کشور شکل گرفته است؟
در اینکه نظام بانکی کشور با شبه ربا روبه رو است، شکی نیست.سلسله اقدامات نظام بانکی کشور نشان می دهد که ربا به صورت آشکار و پنهان وجود دارد.در حالی که نظام بانکی کشور از وجود ربا در این سیستم ابراز بی اطلاعی می کنند اما بخش عمده ای از جامعه نه تنها نسبت به این موضوع حساس هستند بلکه این اشکال شرعی را معضل جدی و بزرگ ترین چالش اقتصادی کشور می دانند.این مباحث باعث شده تا بسیاری به این نتیجه برسند که قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا، واقعا کارآیی لازم را نداشته و بر اساس انتظارات آن چنان که باید و شاید تاثیرگذار نبوده است. باوجود این قانون و اجرایی شدن آن در کشورمان همچنان شاهد آن هستیم که نرخ های سود و سازوکارهای اجرایی دارای ابهامات بسیاری است.به طوری که بانک ها از مشتریان خود وکالت می گیرند و بر اساس این وکالت که مشتری مجبور به قبول آن می شود،کار می کنند. به همین دلیل بانک ها باید جزئیات اقداماتی که بر اساس این وکالت از سوی مشتری اجرا می کنند،تشریح کنند.
به نظر شما تعیین نرخ سود از سوی بانک ها همان مصداق ربا است؟
نمی توان تمامی عقود و قراردادها را متهم به ربوی بودن کرد و در بسیاری از موارد هم اصلا این سیستم از ربا پیروی نمی کند اما در تعیین نرخ سود موضوع بهره بسیار مورد اهمیت است. لبه تیز تعیین نرخ سود است که امروز گلوی بانکداری بدون ربا را می فشارد.
برای ربوی نبودن نرخ سود چه باید کرد؟
آنچه در نظام بانکی کشور در حال وقوع است بالا بودن نرخ سود از نرخ تورم است. در حالی که باید بر اساس قوانین، نرخ سود بر اساس نرخ تورم سنجیده شده و رقمی نزدیک به آن تعیین شود وقتی نرخ تورم نزدیک به 11 درصد است چگونه نرخ سود 18 درصد برای سپرده گذاری و نرخ سود 30 درصدی برای تسهیلات بانکی جای توجیه دارد. این اتفاق برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.فضای به وجود آمده به صورت مستقیم بخش واقعی اقتصاد را نشانه گرفته و به آن ضربه وارد می کند.
ابهام ربوی بودن تعیین نرخ سود در تسهیلات و سپرده گذاری دغدغه ای جدی و اساسی است که باید به آن توجه شود.این ابهام بسیار جدی است که نه منطبق با شرایط اقتصادی و نه بانکداری اسلامی و بین المللی است.در هیچ کشوری نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم نیست و این موضوع ابهامی را به وجود می آورد که بانک ها سودهای کلانی را که دریافت می کنند در چه بخش هایی سرمایه گذاری و یا به چه گروه هایی واگذار می کنند.این اتفاق نه تنها شبه ربا را به وجود می آورد بلکه عامل شکل گیری رانت و زد و بندهای اقتصادی هم هست.
در هیچ کشوری از دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم نیست، این موضوع ابهامی است که در حال حاضر وجود دارد و باید مشخص شود که سودهای بالاتر از تورم از چه محل هایی به مردم پرداخت می شود و ناشی از چه نوع فعالیت اقتصادی است ،از سوی دیگر باید بررسی شود که سودهای بالاتر از تورمی که به سپرده گذاران پرداخت می شود از چه محل هایی و با سرمایه گذاری در چه بخش هایی به دست آمده است.دریافت سود از سپرده گذاری سرمایه در بخش های غیر مولد و اختلال زای اقتصادی با روح کلی بانکداری بدون ربا و اسلامی در مغایرت است.
مسئولیت شفاف سازی این موضوع بر عهده کیست؟
بانک مرکزی به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل در این جریان ملزم به شفاف سازی و برچیدن موانع و مشکلات است.اگر بخواهیم بانک ها را بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا بسنجیم باید در سود و زیان قراردادها مشارکت داشته باشند اما هیچ بانکی وجود ندارد که به این قانون عمل کند.بانک ها بیشتر در سود مشارکت دارند و هیچ بانکی حتی یک درصد از زیان های قراردادهای مشترک را نمی پذیرد به عبارت بهتر بانک ها قراردادهای خود را به گونه ای طراحی می کنند که در زیان های احتمالی هیچ سهمی نداشته باشند.بانک ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بالارفتن زیان های سرمایه گذاری در کشور و بیشتر شدن دامنه ریسک سرمایه گذاری در هیچ زیانی سهیم نبوده و رقم قابل توجهی را هم بابت پرداخت تسهیلات به عنوان نرخ سود دریافت می کنند حال اینکه اگر تسهیلات گیرنده توانایی بازپرداخت را نداشته باشد بانک وثیقه مشتری اعم از ملک، ساختمان و غیره را ضبط می کند.در این صورت بانک در معامله ای دو سر سود مشارکت کرده است.قراردادهای فی مابین مشتریان و بانک های کشور قراردادهایی یک طرفه هستند که بانک ها با ارائه فرم های مختلفی از قراردادها مشتریان را وادار به انجام آن می کنند؛اما در قانون بانکداری بدون ربا ، بانک مسئول اصلی نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات اخذ شده است.اگر رانت و فسادی در نظام بانکی صورت گرفته ، اشکال اصلی را باید در قانون عملیات بانکی بدون ربا و کوتاهی در نظارت و مکانیسم مربوطه جستجو کرد.تمامی این مسائل موجب شد که بانکداری و عملکرد نظام بانکی ما از دیدگاه مراجع عظام و جامعه مورد تردید واقع شود و بنابراین لازم است که هرچه سریع تر مقامات مسئول نظام بانکی و بانک مرکزی برای شفافیت و اطلاع رسانی درست وارد عمل شوند و مسئله را برای همه تبیین کنند تا اشکالات رفع شود.اگر شبهات این موضوع برطرف نشود عده بسیاری در حالی که هیچ شفافیتی در نظام بانکی وجود ندارد در چاه عملکرد نامناسب نظام بانکی می افتند.بانک مرکزی باید نسبت به نظارت و شفاف سازی عملکرد بانک ها در نوع قراردادهای فی مابین مشتریان اقدام کند.
بانک مرکزی از چه روش هایی می تواند در بهبود وضعیت تاثیرگذار باشد؟
بانک مرکزی در وهله اول باید نسبت به گسترش اختیارات خود برای مدیریت ریسک در بانک ها اقدام کند.آنچه واضح و مبرهن است ، اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت و مدیریت ریسک در بانک ها بسیار پایین است و با این تفاسیر بانک مرکزی توانایی لازم برای جلوگیری از بروز هرگونه بحران در نظام بانکی کشور را ندارد.برای مثال در موضوع موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی در برابر جلوگیری از فعالیت این موسسات و روند تخریبی آن ها در نظام اقتصادی کشور موفق عمل نکرد.در برخی مواقع موسسات بدون مجوز اختلالاتی مانند افزایش نرخ بهره، عدم رعایت امانت داری در سپرده های مردم و ... را منجر شدند اما بانک مرکزی در طولانی مدت توانست نسبت به ساماندهی این موسسات اقدام کند.البته فعالیت موسسه های بدون مجوز همچنان ادامه دارد اما گستردگی شعبات از مرکز پایتخت به شهرستان ها کشیده شده است.شاید عمده دلیل رویش مشکلات در نظام بانکی کشور نبود اختیار قانونی لازم در حوزه های مختلف است.بانک مرکزی از اختیارات کافی برای مدیریت بانک های متوقف ، در معرض توقف یا ورشکسته برخوردار نیست در بسیاری از مواقع نه تنها نمی تواند مشکلات آن ها را مدیریت کند،بلکه باید تبعات و زیان مالی که این بانک ها و یا موسسات اعتباری در جامعه به وجود آورده اند را بپردازد.
مشکل از کجاست؟آیا سلسله قوانینی برای گسترش اختیارات بانک مرکزی وجود ندارد؟برای بیشتر شدن دامنه اختیارات چه باید کرد؟
بانک مرکزی یک نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز در نظام مالی کشور است اما اختیار کافی برای تصمیم گیری در مورد بسیاری از اتفاقات و مشکلات پدید آمده در نظام بانکی کشور را ندارد.برای مثال بر اساس قوانین فعلی با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود بدون شک در تمامی نمونه های بانک های ورشکسته مشاهده کرده اید که بانک مرکزی تمامی دیون بانک ورشکسته یا موسسه ورشکسته یا بدون مجوز را تقبل کرده و به صورت جدی آن را دنبال می کند.این در حالی است که بانک به دلیل ماهیت سپرده پذیربودنش نیازمند نحوه برخورد دیگری است.نباید دیون بانک به عهده بانک مرکزی واگذار شود.تامین تمامی منابع از دست رفته بانک ها باعث می شود میزان تعهدات مالی بانک مرکزی بیشتر شده و با مشکل منابع رو به رو شود.از سوی دیگر این نقیصه قانونی باعث شده است که در موضوع موسساتی که بدون برنامه ریزی و بدون دقت اقدام به فعالیت می کنند جنبه های ملی پیدا کند.خلق بحران توسط این بانک ها و موسسات به این دلیل است که در بسیاری از مواقع بانک مرکزی نقش منبع مالی را ایفا می کند در حالی که بانک مرکزی باید مانند یک حامی هشدارهای لازم را ارائه و مسیر درست را نشان دهد. اگر بخواهیم این موضوع را با نمونه های جهانی مقایسه کنیم مشخص می شود که در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته ریسک سیستمی یک راه حل برای پیشگیری و یا حتی درمانی برای ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به کار می رود.در بسیاری از این کشورها با در نظر گرفتن شرایط کشور،فرآیند کشف بانک های در معرض خطر و حل و فصل و ورشکسته کردن آن ها تسهیل می شود در حالی که در کشورمان پس از ورشکستگی بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی باید نقش پرداخت کننده دیون و سپرده های مردم را ایفا کند و به همین دلیل است که مردم هم ترسی از سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری ندارند زیرا این اطمینان وجود دارد که با ملی شدن پرونده یک بانک و یا موسسه ، بانک مرکزی بدون چون و چرا مبالغ آن ها را باز می گرداند.این اتفاقات زمینه رشد و ترقی موسسات بدون مجوز و بانکداری سایه را هم بیشتر می کند.
بانکداری بدون ربا چه ماهیتی دارد؟ چه تفاوت هایی میان بانکداری بدون ربا و بانکداری سنتی وجود دارد؟
موضوع ربا در نظام بانکداری سنتی هم مورد توجه است.می توان گفت که بانکداری بدون ربا الگوهای بسیار نزدیکی به بانکداری سنتی دارد و ماموریت و الگوهای مشترکی میان این دو روش بانکداری دیده می شود.تفاوت اصلی و اساسی میان بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا در ماهیت حقوقی قراردادها است.
در نظام بانکداری بدون ربا بانک مانند یک موسسه انتفاعی است که از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع آوری سپرده ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانکی می کند.در این روش بانک در میزان سود و زیان قراردادها با طرف تجاری و یا شرکت خود مشارکت می کند.این قرارداد دارای یک مشارکت دوسویه در میزان سود و زیان است؛اما در بانکداری سنتی بانک ها سپرده ها را از مردم دریافت می کنند و با سرمایه گذاری آن در پروژه های مختلف سودی حاصل می شود که بخشی از آن به سپرده گذار تعلق می گیرد.در قراردادهای بانکداری سنتی سپرده های مردم به عنوان وام در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد که بانک هم در برابر مبالغ ارائه شده یک میزان سودی از دریافت کنندگان تسهیلات دریافت می کند و بسیاری از سودهایی که به سپرده گذاران پرداخت می شود از این طریق تامین شده است.
آیا روش های بانکی سنتی در کشورمان همچنان ادامه دارد؟برای جلوگیری از بسط و گسترش روش های ربا در نظام بانکی سنتی چه باید کرد؟
متاسفانه کشورمان جزء معدود کشورهایی است که همچنان بانکدار سنتی را به صورت جدی حفظ کرده است.در حالی که قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال هاست که در کشورمان به تصویب رسیده است اما پایه و اساس فعالیت نظام بانکی کشور همچنان بانکداری سنتی است.یکی از مهم ترین اقدامات برای جلوگیری از گسترش روش های بانکداری ربوی جلوگیری از صوری شدن عقود و فاکتورسازی است.البته این موضوع را می توان با دریافت مالیات از خریدار و فروشنده مدیریت کرد اما متاسفانه آنچه در نظام بانکی کشور به وفور یافت می شود فاکتورهای صوری است.این فاکتورها بلای جان نظام بانکی کشور و گسترش عملیات ربا در بانک ها شده اند.
چگونه؟
عقودی مانند سلف خری، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و ... که بیشتر آن ها بازدهی معینی دارند قابل پیش بینی هستند در نتیجه می توان برای آن ها سود قطعی تعیین کرد.برای مثال اگر یک باغ پرتغال از یک کشاورز سلف خری شده باشد با توجه به میزان بازدهی سالیانه آن و مشاهده توانایی و بازدهی محصولات در ادوار گذشته می توان میزان بازدهی را هم در سال جاری تخمین زد و در نتیجه تعیین سود بر اساس بازدهی پیش بینی شده آسان می شود که این موضوع از نظر شرعی هم دارای اشکال نیست.البته در نظام عملیات بانکداری بدون ربا باید طرفین در میزان سود و زیان مشارکت داشته باشند و این گونه نیست که بانک و یا مشتری برگ برنده ای به عنوان سود بیشتر را از آن خود کنند، اما چیزی که این عقود را دارای مشکل می کند صوری بودن آن است.به عبارت بهتر این عقد تنها یک اسم است و فعلیتی صورت نگرفته است.به بیان ساده تر عقد صورت گرفته به گونه ای است که متناظر با تسهیلات دریافت شده در بخش واقعی اقتصاد اتفاقی نیفتاده است و هیچ داد و ستدی و سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ نداده است.فعلیت قرارداد یعنی یک سرمایه گذاری و یا یک اقدام به تولید و حرکت در مسیر صحیح اقتصاد انجام شود.اگر این اتفاق ممکن نشود تسهیلات دریافت شده مانند قرض ربوی و یا بدتر از آن است.
اعمال سیاست های مالیاتی چه کمکی به بهبود روند می کند؟
زمانی که یک قرارداد بسته می شود جنسی فروخته شده و از سوی دیگر جنسی خریداری شده است این دادوستد می تواند با روش های مختلف و با ماهیت های متفاوت انجام شود اما به طور کل یک جریان دادوستد اقتصادی به وجود آمده است.زمانی که خریدار، مالیات بر ارزش افزوده و فروشنده ،مالیات بر سود می پردازد از آنجا که این روش برای طرفین ایجاد هزینه می کند، انگیزه آن ها برای ارتکاب عقد صوری کمتر می شود، به عبارت بهتر هیچ سازمان و یا نهاد مالی مانند بانک و تولیدکنندگان حاضر به پرداخت مالیات سنگین برای یک قرارداد صوری نیستند.نمی توان این الگو را درمان قطعی دانست اما اعمال سیاست مالیاتی می تواند دربهبود روند و کمتر شدن قراردادها و فاکتورهای صوری تاثیرگذار باشد.
باتوجه به مسائل پیش آمده مشکل اصلی در ماهیت قانون بانکداری بدون رباست یا بانک ها در اجرای آن ایجاد مشکل کرده اند؟
در ماهیت قانون هیچ تناقضی ندارد.موضوع اصلی این است که قانون مصوب شده در وهله اول نیاز به بروزرسانی دارد و از سوی دیگر باید نهادهای ناظر و قانون گذار به صورت جدی برای اجرای صحیح آن و اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی اقدام کنند.مشکل اصلی بر روی نحوه اجرایی شدن آن است و گرنه روح قانون هیچ سنخیتی با ربا ندارد.خوشبختانه سلسله قوانین و مقرراتی درباره شرعی بودن قوانین نظام بانکی تاکید می کنند و همچنین بزرگان احکامی را مبنی بر شرعی بودن آن ها صادر کرده اند اما نحوه اجرای عملیات شبهه دار و دارای اشکال است و بر ربوی ، غیر شرعی و حرام بودن آن بحث هایی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد ،انجام شود.