در گفتگو با روزنامه شرق :

1395/04/19

شرق: کسب وکار بانک ها در هر حالتي سکه است؛ به ويژه اگر حساب وکتابشان با اموات باشد. گفته مي شود بانک ها سپرده مشترياني که فوت کرده باشند را به سرفصلي مي برند که تا زمان انحصار وراثت مسدود مي شود و هيچ سودي هم به آن تعلق نمي گيرد. در حقيقت بانک ها با اين کار ضمن اينکه رسالت قانوني خود را براي صيانت از اموال مشتري متوفي تا تعيين تکليف دادگاه انجام مي دهند، سود بي دردسر و بي زحمتي هم براي خودشان دست وپا کرده اند که ظاهرا هيچ معارض و منتقدي هم ندارد. البته حيدر مستخدمين حسيني، کارشناس بانکي، به «شرق» مي گويد: «بانک ها به شرطي به اين کار دست مي زنند که ورثه، مدارکي دال بر فوت صاحب حساب ارائه کنند تا بانک قانونا اجازه مسدودکردن حساب را بيابد وگرنه تا زماني که درگذشت صاحب حساب مسجل نشود، حساب او به صورت سابق، باز و در دسترس خواهد بود».
درعين حال نظر بهاءالدين حسيني هاشمي، ديگر کارشناس بانکي، چيز ديگري است. او مي گويد «حساب متوفي غنايم جنگي نيست که بانک ها بخواهند پس از مرگ او براي مدتي آن را تصاحب کنند و به آن سود ندهند چراکه تاکنون اين پول به يکي از مشتريان بانک تعلق داشته است و طبق قراردادي که با بانک منعقد شده، به آن سود تعلق مي گيرد و حالابا مرگ اين مشتري، سرمايه اش صاحبان جديدي يافته که بايد به تاييد دادگاه برسند».
به گفته حسيني هاشمي، پس از مرگ مشتري، حساب متوفي در همان وضعيتي که قبلابوده است باقي مي ماند و سودي که از قبل مقرر بوده به آن تعلق مي گيرد اما مسدود مي شود و امکان برداشت از آن وجود نخواهد داشت. البته اگر حساب شخص متوفي، حساب ديداري و جاري باشد و متوفي چکي براي تاريخ آينده صادر کرده باشد، با فرارسيدن تاريخ، وجه چک از دارايي او کسر خواهد شد.
 طبق اظهارات اين کارشناس بانکي، در گذشته که بانک ها مجهز به سيستم هاي نرم افزاري جديد نبودند، حساب مشتريان متوفي را به سرفصل بستانکاران موقت مي بردند که عندالمطالبه بود و سود به آن تعلق نمي گرفت اما حالابه راحتي مي توانند حساب را در همان قالبي که افتتاح شده است، مسدود کنند تا امکان برداشت از آن وجود نداشته باشد گرچه ملزم هستند منافع سپرده را به صاحبان آن بپردازند.
 البته او احتمال مسدودشدن حساب متوفي و تعلق نگرفتن سود به آن را هم رد نمي کند اما عقيده دارد اين مي تواند يک تخلف شخصي يا تخلف يک بانک تلقي شود و کار قانون مندي نيست که بخواهيم به همه بانک ها اطلاق کنيم.
 بااين حال پيگيري هاي «شرق» نشان مي دهد اغلب بانک ها بعد از فوت صاحب سپرده، حساب متوفي را مسدود و تا زمان تعيين تکليف نهايي يک ريال هم به سپرده سود پرداخت نمي کنند. اين اتفاق همه گير ظاهرا از چشم ناظران بانک مرکزي دور مانده است.
    
وکالت عام بانک ها از مشتريان
 قراردادهاي بانک ها با مشتريان آن قدر بند و تبصره دارد که اغلب افراد حوصله يا مجال خواندن آن را ندارند درحالي که در قالب همين بند و تبصره ها، مشتريان اجازه هاي گوناگوني به بانک مي دهند و دستشان را براي اقداماتي در شرايط خاص باز مي گذارند. تغيير نوع حساب بانکي افراد هم بايد با پرکردن فرم هاي مخصوص و امضاشدن آنها توسط صاحب حساب انجام شود؛ ازاين رو بانک نمي تواند اقدامي براي مسدودکردن حساب يا تغيير نوع آن انجام دهد اما به گفته مستخدمين حسيني، بانک پس از تاييد فوت مشتري مي تواند موجودي حساب او را به سرفصل بستانکاران موقت منتقل کند تا وضعيت وراث مشخص شود. او مي گويد در فرم هايي که هنگام افتتاح حساب بانکي توسط مشتريان تکميل مي شود، بانک از سوي فرد وکالت عام پيدا مي کند تا در چنين شرايطي از سوي مشتري تصميم بگيرد و بر همين اساس و طبق مقررات جاري نظام بانکداري، سپرده به سرفصل جداگانه اي منتقل مي شود.
 در اين فرايند بانک ها با اموال اموات کاسبي مي کنند؛ اما اين کارشناس بانکي مي گويد: «بسياري هستند که کارت بانکي و رمز حساب متوفي را دارند و با هماهنگي ديگر ورثه، حساب را خالي مي کنند تا کارشان به انحصار وراثت و معطل ماندن پول در بانک نکشد. حتي برخي از قبل به فکر روز مردن بوده اند و حساب هاي مشترکي باز کرده اند تا پس از مرگ، فرزندان و ورثه بتوانند از حساب آنها برداشت کنند. هرچند اگر برداشت از حساب مشترک لزوما نيازمند دو يا چند امضا باشد، پس از مسجل شدن فوت يکي از صاحبان امضا، عملاديگران نيز بايد تا انحصار وراثت منتظر بمانند؛ مگر اينکه سهم الشرکه هر يک از صاحبان حساب مشخص باشد تا هر فرد بتواند سهم خود را برداشت کند».
    
 مجوز بانک مرکزي نياز است
نظام بانکداري مقررات متعددي دارد و آيين نامه هاي زيادي نيز در مباحث مختلف از سوي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به بانک ها ابلاغ مي شود. گرچه بانک ها به دفعات نشان داده اند که راه دورزدن هر قانون و آيين نامه اي را به خوبي پيدا مي کنند تا نتيجه همه امور را به آنچه خود مي خواهند تغيير دهند اما بخشي از سوءاستفاده بانک ها نيز به دليل ناآگاهي مشتريان اتفاق مي افتد.
حسيني هاشمي مي گويد: «بهانه بانک هايي که حساب فرد متوفي را به سرفصل بستانکاران منتقل مي کنند، اين است که تا پيش از مشخص شدن حکم دادگاه درباره ورثه، دست کسي به آن حساب نرسد اما براي اينکه به آن سود نپردازند، بايد دليل داشته باشند و کارشان با مجوز بانک مرکزي باشد. با وجود اين، ممکن است يک بانک براي اينکه سود نپردازد، حساب مشتريان متوفي را بدون هيچ مجوزي به سرفصل بستانکاران ببرد و اين کار هم با ناآگاهي مشتريان يا پيگيري نکردن آنها، مشکلي براي بانک ايجاد نمي کند اما ورثه مي توانند، شاکي شوند و سود سپرده را از بانک مطالبه کنند.
    
 دست بانک ها رو شده
 پس از ارائه گواهي فوت به بانک، ورثه اجازه دارند مبلغ معيني را براي هزينه کفن و دفن و مراسم خاکسپاري برداشت کنند و اما تعيين تکليف مابقي موجودي منوط به انحصار وراثت است و تا اين زمان، هيچ نوع سودي به آن تعلق نمي گيرد. به گفته مستخدمين حسيني: «اين مسئله باعث شده است برخي از خانواده ها قبل از آگاه شدن بانک از فوت صاحب حساب، با هماهنگي يکديگر حساب او را تخليه کنند تا کار به انحصار وراثت و گروکشي بانک نکشد». البته اين کار هم در حالتي امکان پذير است که مشخصات حساب و رمز آن را در اختيار داشته باشند وگرنه چاره اي جز معطل شدن تا انحصار وراثت ندارند.
با اين شرايط بانک ها اين شانس را دارند که با مرگ هر مشتري، براي مدتي اختيار سرمايه اش را بدون پرداخت سود در اختيار بگيرند.مستخدمين حسيني اظهار مي کند اين کاسبي بانک ها قبلارونق خوبي داشته است اما حالاکه مردم آگاه شده اند و دست بانک ها رو شده، ورثه پيش از اينکه کار به مسدودشدن حساب بکشد، اموال متوفي را تعيين تکليف مي کنند؛ مگر اينکه با هم اختلاف داشته باشند و بخواهند تا زمان صدور حکم دادگاه، حساب را مسدود کنند.