در گفتگو با خبرگزاری تصمیم نیوز:

۲۳ تیر  ۱۳۹۵

به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی تصمیم نیوز یادداشت “حیدر مستخدمین حسینی“( تحلیلگر مسایل اقتصادی)با عنوان “ضعف اقتصاد داخلی در پسابرجام”به شرح زیر می باشد:

دولت اگر از ابتدای کار خود دو شیوه را به صورت موازی پیش می برد امروز می توانست موفق تر باشد. یک شیوه مذاکره برای برجام بود که دارای یک پوسته سیاسی و با نتیجه اقتصادی بود.شیوه دوم این بود که دولت به مانند مذاکرات هسته ای ، برنامه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را اعلام می کرد و به اجرا می گذاشت در صورتی که این شیوه را فدای برجام کرد و منتظر ماند تا بحث برجام پیش آید و انتظار داشت با اجرایی سازی برجام مشکلات اقتصادی حل شود. در واقع یک توقعی را در جامعه به وجود آورد در حالی که کارشناسان اقتصادی کشور بارها می گفتند دولت وعده هایی ندهد که با اجرای برجام بسیاری از مشکلات حل خواهد شد . در حالی که اثرات برجام زمان بر خواهد بود و بر تصمیمات آینده کشور تاثیر گذار خواهد بود. در صورتی که رییس جمهور و رییس بانک مرکزی در روز اجرای برجام که یک روز تعطیل به حساب می آمد اعلام کردند که ۱۰۰۰ ال سی بازگشایی شده است و همه تحریم های برداشته خواهد شد . در حالی که لغو تحریم ها زمان بر خواهد بود و نظام بانکی هیچ فعالیتی را در مقایسه با گذشته نتوانسته انجام دهد.بنابراین این یک انتقاد کلی بود که اگر دولت برنامه اقتصادی خود را به موازات بحث مذاکره پیش می برد قطعا امروز در پایان سال سوم ریاست جمهوری دوره یازدهم می توانست دستاوردهای مناسبی را به مردم ارایه دهد. واقعیت این است که امروز در حوزه اقتصاد برجام نتوانسته خواسته دولت و مردم را محقق سازد . بحث رکود همچنان ادامه دارد، نرخ بیکاری روبه رشد است و بنگاه های اقتصادی در حال کاهش شیفت تولیدی خود هستند و دولت در این ارتباط بر روی کاهش تورم تاکید دارد.کاهشی که ناشی از رکود به وجود آمده نه به واسطه یک برنامه جامع سیاستی که بتواند تورم را کاهش دهد.این کاهش در شرایطی به وجود آمده که ما در رکود به سر می بریم خروج از آن نیز روز به روز سخت تر می شود. اما چارچوب کلی برجام این بود که موانع مناسبات سیاسی و اقتصادی را برداشت و دریچه ای را پس از یک دهه گشود تا باب مذاکره باز و رفت و آمدها بیشتر شود.در طول یکسال گذشته بیش از ۱۵۰ هیئت اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و با دولت و بخش خصوصی وارد مذاکره شدند.در این بین تفاهم نامه هایی به امضا رسید و زمینه های اجرایی سازی آن فراهم شد تا منجر به قرارداد شود،هرچند که اجرای قراردادها از تفاهم نامه ها زمان بر است زیرا انعقاد قراردادها بسیار سخت تر و پیچیده تر از تفاهم نامه اولیه است که بین دولت ها و وزارت خانه ها بسته می شود. اکنون باید انتظار داشت که وزرای مربوطه به دنبال عینیت بخشیدن و عقد قرارداد قدم بردارند تا نتیجه حاصل از آن که دولت وعده آن را داده بود را مردم مشاهده کنند و دولت نیز در پایان سال فعالیت خود گزارشی را به مردم ارایه دهد و نتیجه آن کار را مردم به صورت ملموس حس کنند. در حال حاضر مردم منتظر هستند تا وعده ها و تفاهم نامه هایی که به امضا رسید و هیئت هایی که آمدند و رفتند به ثمر بنشیند و نتیجه نهایی آن انعقاد قرار داد است که بتواند به اقتصاد،اشتغال و سرمایه گذاری در کشور نتیجه به بار بیاورد. اما به نظر می رسد تنها اشتباهی که دولت در این بین انجام داد این بود که تمام تلاش خود را بر روی اجرایی سازی برجام گذاشت و از برنامه ریزی در حوزه های مختلف غافل شد و همین موضوع باعث شد که مورد خطاب مردم نیز قرار بگیرد که چرا کاری در جهت کاهش رکود و فعالیت های جدید اقتصادی صورت نگرفته است. اما باید این نکته را فراموش نکرد که رکود از اواخر دولت دهم آغاز شد اما در آن دوران هنوز در کانال چنین رکودی قرار نگرفته بود. در تیرما۸۹ طی مصاحبه با خبرگزاری ایسنا عنوان کردم که اقتصاد ایران در حال قرار گرفتن در کانال رکود است و اگر دولت توجهی به این جریان نداشته باشد خروج از رکود هزینه های گرانی را بر روی دوش کشور تحمیل خواهد کرد. در همان مقطع ایرادات فراوانی به بنده گرفته شد و مورد خطاب رسمی رییس کل بانک مرکزی وقت قرار گرفتم.در آن دوران بانک مرکزی طی یک پاسخ رسمی عنوان کرد که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و کشور در مسیر رشد قرار دارد. بنابراین در آنجا بنده تاکید کردم که کشور در حال ورود به دالان رکود است و باید جلوی آن را گرفت و اگر جلوی آن گرفته نشود اتفاقاتی رخ خواهد داد که هزینه های کشورجبران ناپذیری را برای کشور به بار خواهد آورد. اما با روی کار آمدن دولت جدید این انتظار وجود داشت که بتواند بلافاصله زمینه های جلوگیری از ایجاد رکود را با اعمال سیاست های پولی و مالی و حمایت از تولید جلوی آن را بگیرد. اما دولت این کار را نکرد و به صورت جزیره ای برخورد کرد. که به طور مثال می توان به بحث کارت های اعتباری برای خرید لوازم خانگی و یا وام خودرو اشاره کرد. طرح کارت اعتباری که عملا شکست خورد و دولت با توجه به اینکه معتقد بود که صنعت خودرو پیشران اقتصاد است باید به بازار آن رونق داد در صورتی که اینگونه نبود.پیشران اقتصاد ایران پس از نفت، مسکن هست. این اشتباه استراتژیک دولت باعث شد که در صنعت خودرو حرکت ویژه ای به وجود نیاید و حرکت صنعت نیز متوقف شود. در صورتی که فرض بر این بود که اگر دو هزارو پانصد میلیارد تومان وام به مردم داده شود باعث خواهد شد که صنعت به حرکت دربیاید و در آن دوران نیز کارشناسان معتقد بودند که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد، جز اینکه نقدینگی را در کشور تحت تاثیر قرار دهد و روند درستی نخواهد بود. دولت تا کنون در رابطه با جلوگیری از رکود برنامه ای ارایه نداده است.به طور مثال در بحث نرخ سود بانکی،دولت در حالی که اعلام می کند تورم زیر ده درصد است برای جذب نقدینگی سود سپرده را پانزده درصد اعلام کرده اما سود تسهیلات کماکان به صورت قبل وجود دارد و آن را کاهش نداده است.در این شرایط دولت درآمد بانک ها را افزایش داده است. از همین رو نتیجه آن تنها تعمیق رکود است و تنها در حالتی رکود از بین می رود که طرف متقاضی تقویت شود به این معنی که قدرت خرید خانوارها افزایش یابد تا بتوانند در بازار تقاضا ایجاد کنند.از آنجایی که درآمد خانوارها کاهش پیدا کرده قدرت خرید نیز کاهش یافته و نتیجه آن چیزی جز تعمیق رکود به همراه نخواهد داشت. اکنون که سود بانکی از هجده به پانزده درصد کاهش پیدا کرده است سپرده گذارانی که با سود بانکی به امرار معاش می پرداختند سود کمتری دریافت می کنند و درآمد آنها کمتر خواهد شد. از طرفی به دلیل اینکه سود تسهیلات کاهش نیافته است نتیجه آن درآمد خانوارها کاهش پیدا می کند و درآمد بانک ها افزایش پیدا می کند. به همین دلیل طرف تقاضا برای خرید در بازار تحریک نخواهد شد و رکود نیز تعمیق خواهد شد. علت آن را هم می توان تیم اقتصادی دولت دانست که از یک سال پیش پیشنهاد داده شده که تغییر پیدا کنند و در غیر اینصورت خسارت سنگینی را دولت خواهد دید و تا کنون نیز دیده است به نفع دولت به پایان نخواهد رسید و هنوز مشخص نیست که تصمیم های اقتصادی دولت چه مبنای علمی دارد جز اینکه منجر به تعمیق رکود بیشتر در کشور شده است.