درگفتگو با روزنامه آرمان:
95/04/29
این روزها بسیاری از بانکها در برابر تسهیلاتی که به مشتریان ارائه میدهند، سپردههایی دریافت میکنند و شروط مختلفی برای وامدهی میگذارند. آنها یا بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای کلان میخواهند یا سپردهگیری و اعطای ناقص مبلغ وام را در سیاستهای خود در نظر میگیرند. متاسفانه باید گفت موضوع بانکداری و نظام بانکی امروز در کشور ما به یک معضل مهم اقتصادی تبدیل شده است و پر بیراه نیست که حتی آن را اصلیترین معضل کنونی اقتصاد کشور بنامیم. در ریشهیابی این مساله باز هم به پروژه فساد برمیخوریم و بر این اساس هر سیاستی که جدا از سایر سیاستها تحت عنوان سیاستهای تفصیلی کلان اقتصاد کشور فقط برای نظام بانکی در نظر گرفته شود، محکوم به شکست است. در سالهای اخیر نگاه صندوقمحور به بانکها آسیبهای زیادی را به شبکه بانکی کشور وارد ساخته که نیازمند ترمیم است. در این سالها مسئولان هر جا که نیاز داشتند از منابع بانک که در واقع سرمایه مردم است بهردهبرداری لازم را کردهاند. این امر رفتهرفته به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد و امروز نظام بانکی را در برابر کلیه فعالیتهای اقتصادی دیگر قرار داده است. به همین دلیل هم سیاستهای پولی جایگاه ویژهای در نظام اقتصادی کشور پیدا کردهاند، اما اینکه چرا سیاستهایی که برای بازار پول و بانکها در نظر گرفتهاند موفق و پاسخگو نبوده نیازمند ارزیابی گسترده است. آسیبشناسیها نشان میدهد که طرز نگاه سیاستگذاران به شبکه بانکی پیش از هر چیز در شکست خوردن برنامههای اقتصادی نقش داشته است. پس در ابتدا لازم است سیاستگذاریهای نظام بانکی با سایر سیاستهای مالی نظیر برنامههای بورس، بیمه، ارز و ... یکپارچه شوند که امروز شاهد انفکاک این سیاستها از یکدیگر هستیم. امروز نظام بانکی ما نه تنها مبتلا به جدایی از سایر سیاستهای اقتصادی شده، بلکه به لحاظ ساختار نیز یک بیماری صعبالعلاج را در خود حل کرده است. این موضوع باعث میشود تا بانکهای خرد آنطور که مایلند در ادامه مسیر گام بردارند و از ترفندهای خودجوش استفاده کنند. پرداخت تسهیلات به شرط سپردهگذاری نیز یکی از سیاستهای خودسرانه برخی از بانکهای کشور است. این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و ریشه در سالهای گذشته دارد. در این سالها بانکهای کشور در تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده هم تابع قوانین بانک مرکزی نبودهاند. در حال حاضر برخی بانکها به دلیل رقابت ناسالمی که برای تطبیق منابع در پیش گرفتهاند، نرخ تجهیز منابع خود را حتی ۲۲ درصد در نظر میگیرند. بنابراین سامانه نظارت بانک مرکزی قوی نیست و همپای تغییراتی که در سیاستهای کلان به وجود آمده، در نظام بانکی اصلاحات صورت نگرفته است. در بحث برنامه توسعه ۱۴۰۴ که بر آن اساس ما باید قدرت اول منطقه به شمار آییم اگر این سیاستهای کلان اتخاذ شود میتوان به آینده امیدوار بود. بحث تبعیت شبکه بانکی از بانک مرکزی و هم راستا شدن بازار پول در کنار سایر سیاستها میتواند جلوی تخطیها و برخوردهای سلیقهای را بگیرد.