در گفتگو با ماهنامه صنعت و توسعه :
18مرداد ۱۳۹۵
حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات، رییس اسبق هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران و بنیان‌گذار تابلوی معاملات بورس ایران در ساختمان بورس بوده است. او در بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران مسوولیت اجرایی داشته كه سبب می‌شود نگاهی ویژه‌ای به مشكلات بانكداری و اسلامی كردن بانك‌ها داشته باشد. به گمان او، برای اسلامی‌تر شدن اقتصاد ایران باید، بازرسی‌ها دقیق‌تر، نظارت‌ها جامع‌تر و نگاه به اسلام پویا‌تر و منعطف‌تر باشد تا اقتصاد اسلامی شود.
واقعیت آن است که از سال ۱۳۶۷ كه قرار بود قانون بانكداری بدون ربا مورد بازبینی قرار گیرد، بیش از یك ربع قرن گذشته اما هنوز هیچ بازنگری در این رابطه انجام نشده است. در دو ماهی که گذشت نماینده‌های مجلس نهم در واپسین روزهای كاری خود، تصمیم داشتند كه با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی طرحی جدید را در رابطه با بانكداری اسلامی ارائه كنند كه با آبستراكسیون نمایندگان كمیسیون اقتصادی این طرح نیز ناتمام ماند، تا همچنان پرونده بازنگری قانون بانكداری بدون ربا، باز بماند. گفت‌وگوی صنعت و توسعه با مستخدمین‌حسینی هم در همین رابطه است.
به نظر شما چرا بررسی قانون بانكداری بدون ربا باید بیش از یك ربع قرن در ایران زمان ببرد؟ آیا نهادها یا افرادی مانع از بررسی دقیق آن می‌شوند یا مشکل را باید جای دیگری جست‌وجو کرد؟
اگر بخواهم از یك مانع مهم نام ببرم، به‌قطع دولت‌ها را مقصر و مسبب اصلی می‌دانم اما برای پرداختن به این مساله باید قدری بیشتر تحلیل كرد. از ابتدای انقلاب بانك‌ها در ایران دولتی شدند و منفعت آنها به منفعت دولت گره خورد؛ به همین روی نمی‌توان منفعت بانک‌ها را جدا از منفعت دولت دید. حداقل تا اواخر دهه ۷۰ كه نخستین بانك خصوصی در ایران مجوز گرفت.
در سال ۱۳۶۲، پس از چند سال بررسی، طرح بانكداری بدون ربا تصویب و از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. پس از آن هنوز یك تبیین جامع از بانكداری بدون ربا به شكلی كه قابلیت اجرا داشته باشد، انجام نشد و هر دولت در این بازه زمانی وعده بازنگری در این قانون را داد اما در عمل هیچ دولتی تاكنون موفق به انجام آن نشد. وقتی دولت درآمد اصلی خود را از راه فروش نفت كسب می‌كند و بخش وسیعی از اقتصاد دولتی است، دولت‌ها در اصلاح امور دچار یك محافظه كاری می‌شوند. به‌طور مثال، هر گاه درآمد نفتی دولت كاهش یافت، قوه مجریه تصمیم می‌گیرد كه بر منابع مالی و بانكی تمركز بیشتری پیدا كند، بحث مالیات را پیش می‌كشد و به هر روی سعی در متعارف كردن اقتصاد می‌كند؛ ولی به موازات افزایش قیمت نفت، تصمیم‌ها لغو می‌شوند و مسیر گذشته ادامه پیدا می‌كند. به هر روی دولت‌ها مصلحت‌اندیش هم هستند و به این دلیل كه برای انتخاب شدن به آرای عمومی مراجعه می‌شود، چنین تصمیمات سرنوشت‌سازی را به نفع خود و جناح نزدیك به خود نمی‌دانند.
امروز هم با وجود كسری بودجه دولت، مباحثی مانند بانكداری بدون ربا و بازنگری در قوانین آن مطرح می‌شود. دولت‌ها همواره بانك‌ها را چون صندوق مالی خود دیده‌اند و با صدور دستورالعمل‌های متعدد در جزیی‌ترین مسائل مربوط به این حوزه دخالت كردند. كافی است به روند چند سال گذشته نگاه كنید، تا متوجه شوید كه دولت حتی در عزل و نصب مدیران هم دخالت كرده و هر گاه مدیری قصد داشته مسیر مستقلی از دولت را طی كند، آن مدیر به درخواست دولت تغییر كرده است. امروز باید پیش از هر چیز یادآور شویم، منابع بانك‌ها، منابع دولت نیستند، بلكه منابع ملت و مردم هستند. دولت باید نظارت و مدیریت بر منابع بانكی را به فراموشی بسپارد و اجازه دهد نهادهای پولی و مالی، از جمله بانك‌ها، مسیری كه درست‌تر است را طی كنند.
نكته دیگر این‌كه نظام بانكداری بدون ربا قرار بود در سال ۱۳۶۷ مورد بازنگری قرار گیرد، كه این امر تا به امروز رخ نداد. وقتی بر روند بانكداری كنونی كشور تعمق كنیم، متوجه می‌شویم كه به هیچ عنوان بانكداری ما، بانكداری بدون ربا نیست. برای نمونه در بحث عقود مشاركتی، آن‌طور كه شرع می‌گوید دو طرف در سود و زیان باید شریك باشند اما بانك‌ها زیان را نمی‌پذیرند و به همین دلیل از ابتدا یك نرخ سود تعیین می‌كنند. این سبب می‌شود سوی مقابل، اگر ۱۰۰درصد سود هم ببرد هم تنها نرخ اولیه را بپردازد و اگر هم ضرر كند، بانك نمی‌پذیرد و سود خالص خود را طلب می‌كند.
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عواملی که مانع از اسلامی شدن بانکداری ایران شده است، موضوع منابع بانک‌ها باشد. . .
دقیقا؛ باید تاکید کنم مهم‌ترین مشكل نظام بانكی ایران، كنار مشكلات ساختاری این سیستم، كمبود منابع بانكی و وابستگی زیاد اقتصاد به بانك‌ها، قوانین آن است. نظام بانكداری ما تحت قانون پولی و مالی سال ۱۳۵۱ و قانون بانكداری بدون ربا سال ۱۳۶۲ فعالیت می‌كند. هر چند هر دوی این قوانین و به‌ویژه قانون پولی و مالی مصوب سال ۱۳۵۱، در زمان خود مترقی و پیشرو بودند ولی از آن سال، زمان زیادی گذشته و این قوانین به‌قطع باید بازنگری شوند. قوانین در شرایط مختلف، نتایج مختلفی می‌دهند و بعد از چهار دهه گذر زمان، امروز دیگر نمی‌توان به قوانین خوب گذشته دل خوش كرد. به علاوه حجم اقتصاد هم نسبت به زمان تصویب این دو قانون بزرگ‌تر شده و در نتیجه بانك مركزی هم باید نسبت به این تغییر دچار تحول شد. پیشنهاد مشخص من این است كه بانك مركزی به دو قسمت تقسیم شود، یكی از بخش‌ها سازمان نظارت باشد و به اندازه‌ای هم استقلال آن از بانك مركزی حفظ شود. بخش دیگر هم وظایف مربوط به بانك مركزی در مورد حفظ ارزش پولی و تنظیم سیاست‌های آن را در دست گیرد.
در گذشته هم شنیده می‌شد دولت‌ها طرح بازنگری را در دستور قرار دادند، اما هیچ‌گاه آن را به مجلس ارائه ندادند. به نظر شما چرا این اتفاق تاكنون رخ نداده است؟
همان‌طور كه در پرسش نخست توضیح دادم، به نظر من مقصر این تعویق چند دهه‌ای، دولت‌ها هستند زیرا همان‌طور كه خودتان هم گفتید، هیچ‌گاه لایحه‌ای در این باره به مجلس ندادند. در زمان دولت اصلاحات، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شروع به تنظیم لایحه بازنگری در قانون بانكداری كرد ولی این طرح تا پیش از پایان كار آن دولت آماده نشد. در دولت سابق هم گویا تلاش‌هایی در این رابطه انجام شد كه احتمالا این تلاش هم به نتیجه نرسید. از قضا تعلل دولت‌ها موجب شد كه نمایندگان مجلس پا پیش بگذارند و سعی كنند در این رابطه لایحه‌ای را آماده كنند كه با توجه به ضعف‌های این طرح، خوشبختانه با آبستراكسیون نمایندگان كمیسیون اقتصادی مواجه شد و این طرح هم نیمه كاره رها شد.
البته امروز هم خبر می‌رسد كه برخی از نمایندگان مجلس جدید قصد دارند لایحه‌ای در این رابطه تنظیم كنند و به هیات رییسه مجلس ارائه كنند. اگر طرح تنظیم شده ابتدا در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود، تا كارشناسان بتوانند در مورد آن اظهار نظرذ كنند و ایرادات احتمالی را برطرف كنند، طرح كامل‌تر و كیفی‌تر مورد بحث قرار می‌گیرد. البته دولت هم باید تعهد دهد كه تغییرات احتمالی را بپذیرد و آن را اجرایی كند. اقتصاد ایران، یك اقتصاد بانك محور است و مشكلات نظام بانكی، محدود به این نظام نخواهد ماند و به بخش‌های دیگر اقتصاد هم تسری پیدا می‌كند؛ درنتیجه برای بازنگری در قانون بانكداری بدون ربا، باید طرحی علمی با كار كارشناسی در پیش گرفته شود تا مشكلات در این بخش كمتر شود. قانون بد یا ضعیف در شرایط كنونی اقتصاد كشور نمی‌تواند به رفع مشكلات و بهبود وضعیت یاری رساند.
شما در حالی‌كه به تعلل دولت ها اشاره می‌كنید، از نتیجه نگرفتن طرح نمایندگان مجلس هم راضی هستید، اما نمایندگان مجلس ادعا می‌كنند كه این طرح شباهت بسیاری به طرح بانك مركزی داشت؟
پیش از هر چیز، طرحی كه نمایندگان دوره گذشته مجلس تنظیم كرده بودند، طرحی شتابزده بود كه به شكل عجولانه قرار بود مصوب شود. همان‌طور كه در پاسخ قبلی خود توضیح دادم، بازنگری نیازمند یك كار كارشناسی دقیق و علمی است و طبیعی است كه طرح مجلس از این موارد بی‌بهره بود.
همچنین به نظر من این طرح شباهتی به طرح بانك مركزی نداشت و اگر این طور بود، بانك مركزی نسبت به طرح نمایندگان واكنش منفی نشان نمی‌داد. یكی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو طرح، بحث شورای فقها بود كه به‌شدت از سمت بانك مركزی با انتقاد رو به‌رو شد. نمی‌شود برای همه سازمان‌ها و نهادها یك شورای عالی فقها در نظر گرفت. در ایران هر قانونی پیش از آن‌كه اجرایی شود باید از نظر شورای نگهبان بگذرد و در این شورا هم مهم‌ترین فقها حضور دارند، طرحی كه با شرع مخالف باشد، توسط این شورا رد می‌شود.
همچین در موارد دیگر هم بانك مركزی نسبت به مسائلی كه در طرح نمایندگان مجلس بود و استقلال بانك مركزی را زیر پا می‌گذاشت معترض بودند كه به هر روی با رفتار حساب شده اعضای كمیسیون اقتصادی، این طرح به تصویب نرسید.
شما در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته مسوولیت داشتید، به نظرتان می‌توان به شكل ناب یك بانكداری اسلامی داشت؟
همان‌طور كه خودتان گفتید من در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، از بانك مركزی تا وزارت صنایع، از وزارت اقتصاد تا وزارت تعاون مسوولیت داشتم و به مباحث مربوط در این حوزه به واسطه مسوولیت‌هایم آشنا هستم. در بانكداری اسلامی دو بحث مناقشه برانگیز وجود دارد، كه یكی از آنها نرخ سود بانكی است. باید بپذیریم كه اقتصاد امروز در جهان، اقتصاد سرمایه‌داری است و هر چند حكومت ایران یك حكومت اسلامی است اما سرمایه‌داری هم وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان و نباید تصمیماتی اتخاذ شوند كه یا امكان اجرا شدن نداشته باشند یا در صورت اجرا، خدای نكرده كشور و مردم را با مشكلات رو به‌رو كنند. نرخ سود بانكی چهار تا پنج درصد كه از نظر فقها نرخ شرعی سود است، با موازین كنونی علم اقتصاد خوانایی ندارد؛ چرا كه امروز ثابت شده نرخ سود بانكی باید با نرخ تورم هم آهنگ باشد، اگر این نرخ كمتر از تورم باشد، درآمد مردم سركوب می‌شود كه به هیچ عنوان زیبنده یك دولت اسلامی نیست. از سوی دیگر اگر نرخ سود بانكی، بیش از یك اندازه معقول، بیشتر از نرخ تورم باشد موجب ركود در اقتصاد می‌شود كه این نیز به زیان شاخص‌های كلان اقتصاد تمام می‌شود. امروز بخش زیادی از منابع بانك‌ها قفل شدند به این دلیل كه بخش مهمی از افرادی كه تسهیلات بانكی دریافت كردند از باز پرداخت آن ناتوان هستند و در چند روز گذشته رییس‌كل بانك مركزی نیز به آن اشاره كرد. علاوه بر این در نظام بانكداری بدون ربا بحث عقود مشاركتی هم مطرح است كه بانك‌ها حاضر به پذیرش زیان نیستند كه امری مغایر با آمیزه‌های اسلامی است. این‌ها از جمله ضعف‌های كنونی بانكداری بدون ربا است كه می‌توان در بازنگری دوباره قانون مدنظر قرار گیرند.
در كشوری مانند انگلستان هم بانكداری بدون ربا وجود دارد و هم بانكداری رباخوار و این انتخاب مشتری است كه به كدامیك از این دو مراجعه كند. در ایران هم می‌توان چنین رویكردی را اعمال كرد.
اجرای اقتصاد اسلامی امری ناممكن نیست، بلكه نیازمند نرم‌افزار و انعطاف است. برای این امر باید دستگاه‌های نظارتی قوی‌تری داشت و نظارت جامعه و بازرسی دقیق‌تری به عمل آورد. همچنین با نگاه خشك اندیشانه و اصطلاحا ارتدوكسی هم نمی‌توان اقتصاد را اسلامی كرد و باید نگاهی پویا و امروزی به مسائل را هم در نظر قرار دارد. در این صورت است كه اقتصاد اسلامی رشد و نمو پیدا می‌كند و امكان رشد و افزایش تولید را هم به جامعه می‌دهد.