در گفتگو با روزنامه اعتماد:

 8 شهريور ماه 1395

بررسي قانون بانكداري بدون ربا بيش از يك ربع قرن در ايران زمان برده است. اما آيا نهادها يا افرادي مانع از بررسي دقيق آن مي شوند يا مشكل را بايد جاي ديگري جست وجو كرد؟ به گمان من اگر بخواهيم از يك مانع مهم نام ببريم، به قطع دولت ها را مقصر و مسبب اصلي مي دانم اما براي پرداختن به اين مساله بايد قدري بيشتر تحليل كرد. از ابتداي انقلاب بانك ها در ايران دولتي شدند و منفعت آنها به منفعت دولت گره خورد: به همين روي نمي توان منفعت بانك ها را جدا از منفعت دولت ديد. حداقل تا اواخر دهه ٧٠ كه نخستين بانك خصوصي در ايران مجوز گرفت. در سال ١٣٦٢، پس از چند سال بررسي، طرح بانكداري بدون ربا تصويب و از سال ١٣٦٣ اجرايي شد. پس از آن هنوز يك تبيين جامع از بانكداري بدون ربا به شكلي كه قابليت اجرا داشته باشد، انجام نشد و هر دولت در اين بازه زماني وعده بازنگري در اين قانون را داد اما در عمل هيچ دولتي تاكنون موفق به انجام آن نشد. وقتي دولت درآمد اصلي خود را از راه فروش نفت كسب مي كند و بخش وسيعي از اقتصاد دولتي است، دولت ها در اصلاح امور دچار يك محافظه كاري مي شوند. به طور مثال، هر گاه درآمد نفتي دولت كاهش يافت، قوه مجريه تصميم مي گيرد كه بر منابع مالي و بانكي تمركز بيشتري پيدا كند، بحث ماليات را پيش مي كشد و به هر روي سعي در متعارف كردن اقتصاد مي كند: ولي به موازات افزايش قيمت نفت، تصميم ها لغو مي شوند و مسير گذشته ادامه پيدا مي كند. به هر روي دولت ها مصلحت انديش هم هستند و به اين دليل كه براي انتخاب شدن به آراي عمومي مراجعه مي شود، چنين تصميمات سرنوشت سازي را به نفع خود و جناح نزديك به خود نمي دانند. امروز هم با وجود كسري بودجه دولت، مباحثي مانند بانكداري بدون ربا و بازنگري در قوانين آن مطرح مي شود. دولت ها همواره بانك ها را چون صندوق مالي خود ديده اند و با صدور دستور العمل هاي متعدد در جزيي ترين مسائل مربوط به اين حوزه دخالت كردند. كافي است به روند چند سال گذشته نگاه كنيد، تا متوجه شويد كه دولت حتي در عزل و نصب مديران هم دخالت كرده و هر گاه مديري قصد داشته مسير مستقلي از دولت را طي كند، آن مدير به درخواست دولت تغيير كرده است. امروز بايد پيش از هر چيز يادآور شويم، منابع بانك ها، منابع دولت نيستند، بلكه منابع ملت و مردم هستند. دولت بايد نظارت و مديريت بر منابع بانكي را به فراموشي بسپارد و اجازه دهد نهادهاي پولي و مالي، از جمله بانك ها، مسيري را كه درست تر است طي كنند. نكته ديگر اينكه نظام بانكداري بدون ربا قرار بود در سال ١٣٦٧ مورد بازنگري قرار گيرد كه اين امر تا به امروز رخ نداد. وقتي بر روند بانكداري كنوني كشور تعمق كنيم، متوجه مي شويم كه به هيچ عنوان بانكداري ما، بانكداري بدون ربا نيست. براي نمونه در بحث عقود مشاركتي، آن طور كه شرع مي گويد دو طرف در سود و زيان بايد شريك باشند اما بانك ها زيان را نمي پذيرند و به همين دليل از ابتدا يك نرخ سود تعيين مي كنند. اين سبب مي شود سوي مقابل، اگر ١٠٠ درصد سود هم ببرد هم تنها نرخ اوليه را بپردازد و اگر هم ضرر كند، بانك نمي پذيرد و سود خالص خود را طلب مي كند. دقت كنيد: بايد تاكيد كنم مهم ترين مشكل نظام بانكي ايران، كنار مشكلات ساختاري اين سيستم، كمبود منابع بانكي و وابستگي زياد اقتصاد به بانك ها، قوانين آن است. نظام بانكداري ما تحت قانون پولي و مالي سال ١٣٥١ و قانون بانكداري بدون ربا سال ١٣٦٢ فعاليت مي كند. هر چند هر دوي اين قوانين و به ويژه قانون پولي و مالي مصوب سال ١٣٥١، در زمان خود مترقي و پيشرو بودند ولي از آن سال، زمان زيادي گذشته و اين قوانين به قطع بايد بازنگري شوند. قوانين در شرايط مختلف، نتايج مختلفي مي دهند و بعد از چهار دهه گذر زمان، امروز ديگر نمي توان به قوانين خوب گذشته دل خوش كرد. به علاوه حجم اقتصاد هم نسبت به زمان تصويب اين دو قانون بزرگ تر شده و در نتيجه بانك مركزي هم بايد نسبت به اين تغيير دچار تحول شد. پيشنهاد مشخص من اين است كه بانك مركزي به دو قسمت تقسيم شود، يكي از بخش ها سازمان نظارت باشد و به اندازه اي هم استقلال آن از بانك مركزي حفظ شود: بخش ديگر هم وظايف مربوط به بانك مركزي در مورد حفظ ارزش پولي و تنظيم سياست هاي آن را در دست گيرد. به نظر من مقصر اين تعويق چند دهه اي، دولت ها هستند زيرا هيچگاه لايحه اي در اين باره به مجلس ندادند. در زمان دولت اصلاحات، وزارت اقتصاد و امور دارايي، شروع به تنظيم لايحه بازنگري در قانون بانكداري كرد ولي اين طرح تا پيش از پايان كار آن دولت آماده نشد. در دولت سابق هم گويا تلاش هايي در اين رابطه انجام شد كه احتمالااين تلاش هم به نتيجه نرسيد. از قضا تعلل دولت ها موجب شد كه نمايندگان مجلس پا پيش بگذارند و سعي كنند در اين رابطه لايحه اي را آماده كنند كه با توجه به ضعف هاي اين طرح، خوشبختانه با آبستراكسيون نمايندگان كميسيون اقتصادي مواجه شد و اين طرح هم نيمه كاره رها شد.