در گفتگو با خبرگزاری فارس :
تاریخ: ۹۵/۰۷/۱۳
اقتصاد مقاومتی یکی از اسناد بالادستی است که با عنایت به نقاط ضعف و قوت کشور، نقشه راه اقتصاد کلان ایران را فراهم نموده است. این در حالی است که در طول دو سال اخیر درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی کار اصولی و عملی قابل‌توجهی صورت نگرفته و صرفاً در حد حرف به آن توجه شده است. ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی یک رویه برخلاف رویه کنونی اقتصاد کشور است، لذا الزامات و بسترهای متناسب با خود را نیاز دارد. این‌گونه نیست که همان رویه سابق ادامه یابد و بر آن برچسب اقتصاد مقاومتی چسبانده شود. بحث‌ها و مباحث فقط در حد یک حرف بوده و همه سعی بر این داشتند که در کنار برنامه‌های جاری خود واژه اقتصاد مقاومتی را بکار گیرند تا نشان دهند عامل و مجری این سیاست‌ها هستند.
متأسفانه در اجرا و عملیاتی نمودن 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تقریباً هیچ برنامه اجرایی در عمل دیده نشده است. البته این اگر هم برنامه اجرایی نوشته شده باشد هنوز ابلاغ نشده است. تنها موضوع روشنی که قابل مشاهده است اینکه دولت در قانون بودجه سال 95 برای اجرای اقتصاد مقاومتی تقاضای اعتبار نموده است. این در حالی است که اقتصاد مقاومتی به دنبال استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور است نه اینکه به جامعه هزینه تحمیل نماید.
در اقتصاد مقاومتی بایستی از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشور در جهت همگرایی در تقویت بخش واقعی اقتصاد استفاده حداکثری شود؛ اما متأسفانه نکته‌ای که در خصوص به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در همه زمینه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد این است که در حال حاضر تمامی امکانات موجود در کشور شناسایی نشده است. به‌طور مثال در خصوص ظرفیت‌های علمی کشور هنوز ظرفیت‌های علمی کشور به‌طور کامل مشخص نیست و هیچ مرکزی هم وجود ندارد که این ظرفیت‌ها را شناسایی و احصاء نماید؛ بنابراین این یک ضعف است و باید سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط این موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در این رابطه گزارش ارائه نمایند. تا زمانی که به‌طور کامل ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در بخش‌های مختلف مشخص نگردد، نمی‌توان برنامه‌ریزی درستی در خصوص آنان انجام داد.
در حال حاضر توانمندی‌های بسیاری در حوزه و دانشگاه‌ها وجود دارد. نکته‌ای مهم این است که امر تحقیقات را بایستی به سمت زمینه‌های کاربردی هدایت کنیم. حدود 15 درصد پژوهش‌ها، در حال حاضر جنبه‌های کاربردی پیدا می‌کند و لذا غالباً تحقیقات انتزاعی است؛ بنابراین باید این ظرفیت‌ها را به سمت کاربردی، عملیاتی و اجرایی هدایت کرد. نکته دیگر ارتباط دانشگاه با صنعت است. این ارتباط و پیوستگی باید از سطح کارشناسی شروع شود. امروزه اکثر فارغ‌التحصیلان کشور در رشته‌های صنعتی و فنی کمتر در خصوص رشته خود آموزش‌های عملی می‌بینند و غالباً در کلاس واحدهای فنی خود را می‌گذرانند.
عدم ارتباط بین دانشگاه و صنعت یکی از ضعف‌های است که مانع استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی کشور است. دانشجوها باید از نزدیک با اندیشه و فرایند صنعت آشنا شوند و این کار دو رویکرد دارد: اول اینکه ظرفیت‌های عملی شناسایی شود که تاکنون هیچ گزارشی را در این خصوص منتشر نشده است. پژوهش‌هایی که در زمینه‌های علمی صورت گرفته زمینه‌های کاربردی آن اندک است و اگر سهم آن 15 درصد باشد، در راستای اقتصاد مقاومتی بایستی در مدت 5 سال این سهم به بالای 50 درصد برسد؛ و دوم اینکه باید از ظرفیت‌های فنی در سطوح مختلف دانشگاهی از مهندسی معکوس استفاده شود. اگر می‌خواهیم از خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی بهره‌مند شویم باید از مهندسی معکوس استفاده کنیم و دانشگاه‌ها را به این سمت سوق دهیم تا از طریق مهندسی معکوس اندیشه‌های طراحی، خلاقیت، فنی و نوآوری شکل بگیرد و رشد پیدا کند. در زمینه‌های فنی متخصص به میزان کافی وجود دارد اما نگاه طراحی به موضوع ضعیف است که این برنامه نیز باید در آغاز راه مهندسی معکوس در دانشگاه‌ها و سطوح دانشگاهی اجرایی شود تا دانشجویان با علم صنعت و طراحی در تجهیزات و فنی کشور بتوانند طرح‌های جدید را ارائه دهند.
صنعت یکی دیگر از ظرفیت‌های دیگر کشور در حوزه اقتصاد است. در حال حاضر ژ از اهمیت زیادی برخوردار است درصورتی‌که در شرایط کنونی تنها از 30 درصد این ظرفیت استفاده می‌شود. به‌عبارتی‌دیگر یک‌سوم ظرفیت اجراشده مورداستفاده قرار می‌گیرد. صنایع کشور با فرسودگی تکنولوژی و تجهیزات مواجه هستند. لذا نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد در تجهیزات وجود دارد. این امر در چند سال قابل تحقق است. به‌روزرسانی تجهیزات علاوه بر افزایش بهره‌وری سبب افزایش استفاده از ظرفیت‌های تولیدی کشور خواهد شد. هر چه ظرفیت‌های بالقوه کشور به بالفعل تبدیل گردد، ارزش‌افزوده در صنایع بالاتر و اشتغال افزایش می‌یابد. اگر به دنبال اقدام جدی و اساسی در استفاده بهینه از امکانات علمی، فنی و اقتصادی کشور هستیم، دو مسئله را باید جدی بگیریم. نخست باید تولیدکنندگان کشور به بحث‌های فنی، کیفیت، مقدار تولید توجه کنند و دوم، بحث مربوط به بازاریابی، صادرات و فروش را به‌عنوان یک مقوله تخصصی در نظر بگیرند تا بتوانند حوزه‌های صادراتی را با اندیشه‌های جهان در ارتباط قرار دهند و ظرفیت صادراتی ایجاد نمایند. به‌عبارت‌دیگر باید تولیدکنندگان کشور مبتنی بر اصول حرفه‌ای و به‌روز تولید کنند.
در حال حاضر بسیاری از مدیران کشور که مشغول فعالیت هستند سعی می‌کنند هم تولیدکننده باشند و هم به بازار کالا عرضه کنند درصورتی‌که این دو مقوله، دو رویکرد بسیار متفاوتی را طی می‌کند. به همین دلیل محصولات کشور از کیفیت بالایی برخوردار نیست و اگر مدیران به این بخش توجه نمایند قطعاً تخصصی عمل کردن باعث افزایش صادرات می‌شود.
اگر بتوان از ظرفیت‌های موجود کشور به‌خوبی استفاده کرد آنگاه می‌توان در هزینه‌های صرفه‌جویی نمود. از طرف دیگر وقتی در نگاه همگرا و جامع یکپارچگی بین آحاد کشور ایجاد می‌شود و تمامی ظرفیت‌های کشور در خدمت یک هدف واحد قرار می‌گیرد آنگاه می‌توان در مقابل تهدیدات و تحریم‌ها و هزینه‌هایی که دشمن درصدد تحمیل بر اقتصاد کشور است، مقاومت نمود و با تیزبینی نه‌تنها مخاطرات را دفع نمود بلکه برای دشمن هزینه نیز ایجاد کرد.
اگر به‌عنوان یک کشور مستقل و توانمند، استقلال اقتصادی را دنبال می‌کنیم باید در توانمندسازی داخلی در دو حوزه انسانی و غیرانسانی توجه کافی داشته باشیم. این اصلی است که تمامی کشورهای دنیا خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند. اگر بتوانیم به‌خوبی از ظرفیت‌های کشور استفاده نماییم، با ایجاد منافع اقتصادی مشترک و گسترش حضور اقتصادی خود در بازارهای دنیا، می‌توانیم وابستگی دوسویه ایجاد نماییم. همین وابستگی دوسویه، سبب خواهد شد که هر کشور به‌راحتی نتواند هزینه برای اقتصاد ایران ایجاد کند چراکه خود را شامل آن هزینه‌ها خواهد شد. این مستلزم استفاده بهینه و یکپارچه از همه امکانات کشور و بسیج تمامی ظرفیت‌های کشور است؛ بنابراین هر نوع هزینه‌ای که انجام دهند برای آن‌ها یک سرمایه‌گذاری نیست بلکه هزینه‌ای سوخت شده است و نقطه مقابل آن می‌تواند یک سرمایه‌گذاری بزرگ باشد.
در دنیای امروز، برای حفظ استقلال و قدرت بایستی کشور را به‌صورت هوشمند مدیریت کرد. قاعدتاً در این مدیریت هوشمند، بخشی مربوط به بسیج امکانات داخلی در مواجه با مسائل مختلف است و بخشی دیگر مربوط به رصد مخاطرات و تحولات بیرونی است. برآیند این دو باعث می‌شود روند کل اقتصاد به‌صورت کارآمد باشد. در خصوص رصد و مدیریت مخاطرات اقتصادی نیز بایستی هوشمندانه عمل نماییم. به‌طور مثال باید هر نوع وارداتی معطوف به سرمایه‌گذاری مستقیم باشد به‌عبارتی‌دیگر اگر در بخش صنعت هواپیمایی قرار است قراردادی امضا شود باید این مسئله منتج به سرمایه‌گذاری در داخل کشور گردد. به‌جای اینکه در هر زمینه‌ای همچون کشاورزی، معدن و ... خام فروشی کنیم و محصول وارد کشور کنیم، هر نوع سرمایه‌گذاری را معطوف به سرمایه‌گذاری مشترک نماییم.