در گفتگو با روزنامه شرق:
1395/08/02
آيا ديگر مردم آمارهايي را كه منتشر مي شود، باور مي كنند؟ آيا اين آمارها مستند و راست هستند؟ آيا مي توان بي چون وچرا به آمارها اتكا كرد؟ آيا فعالان اقتصادي، در هر سطحي مي توانند به آمارها اعتماد كنند و آنها را مرجع فعاليت خود قرار دهند؟
اينها و بيشتر از اينها، پرسش هايي است كه در روز ملي آمار و برنامه ريزي بايد بررسي شود. اين گزارش در ادامه به اين پرسش ها پاسخ خواهد داد؛ اما پيش ازآن به چند مبحث چالش برانگيز سال هاي گذشته درباره آمار پرداخته خواهد شد.
اختفاي آمار، راهي براي گريز
مهرماه هشت سال پيش بدعتي جديد در آماردهي بانك مركزي گذاشته شد. اين مرجع آماري از آن سال آمارهايي را كه تا پيش از آن مشروح و مبسوط ارائه مي شد، در هم تركيب كرد. اين كار براي آن بود كه دولت آمارهاي دقيق مربوط به مطالبات معوق را منتشر نكند. مهرماه سال ١٣٨٧، گزيده آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، سه آمار مهم را با عنوان هاي «خريدِ دين»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق و سررسيد گذشته» را حذف كرد و به جاي مجموع آنها از عنوان «ساير» استفاده كرد.
بدعت دولت احمدي نژاد و بانك مركزي مظاهري، براي دولت تدبير و اميد هم بد نبود و آن روند هنوز هم ادامه دارد. آمارهاي دقيق و جداگانه در يك عنوان، تركيب و البته پنهان شده اند.
توقف كامل انتشار برخي آمارها
آمارهاي بسياري به تناسب وضع روز اقتصاد در سال هاي مختلف منتشر نشده اند. اين دولت و آن دولت هم ندارد؛ همه آنها اين كار را كرده اند. استدلال هميشگي هم اين است: «جامعه تحمل واقعيت را ندارد». هرچند گاه از تعابيري مانند «نيازي به انتشار اين آمار نيست» يا «آمارها محرمانه اند» استفاده شده است. بسته به وضع روز هر دولت تشخيص داده چه آماري را منتشر كند و كدام را خاموش بگذارد.
براي جست وجوي نمونه اين رفتار در دولت تدبير و اميد، نيازي به رفتن راه دور نيست؛ در سال گذشته بانك مركزي همواره در گزيده آمارها به جاي عدد نرخ رشد اقتصادي، «٠٠» گذاشت. البته نرخ رشد اقتصادي تنها شمارگاني نيست كه مسكوت مانده است. براي ديدن «دو صفر»هاي ديگر به سايت بانك مركزي، نشريات ادواري، نماگرهاي اقتصادي و نماگرهاي اقتصادي شماره ٨٣، سه ماهه چهارم سال ١٣٩٤ مراجعه كنيد.
دولت احمدي نژاد هم كه گل سرسبد همه دولت ها در پنهان كاري و آمارسازي است؛ هرچند نمونه هاي اين رفتار پرشمار است؛ اما براي نمونه مي توان به توقف اعلام ارقام مربوط شاخص قيمت عمده فروشي از سال ١٣٨٦ به اين سو اشاره كرد (هرچند در اين نمونه هم دولت روحاني، راه دولت مهرورزي را پيش گرفته است). روزگاري احمدي نژاد موجودي حساب ذخيره ارزي را محرمانه اعلام كرد و روزگاري نرخ تورم اعلام نمي شد.
اينها نمونه هاي محدودي از شمار زياد توقف آماردهي است.
آمارسازي براي اهداف سياسي
همه آنچه گفته مي شود، درهم تنيده و پيوسته است؛ اما شايد مرزهاي باريك بتواند آنها را كمي از هم جدا كند؛ ازاين رو همه آنچه را گفته مي شود بايد كنار هم ديد. «آمارسازي»؛ يعني تغيير شيوه آمارگيري به نوعي كه اعداد و ارقام بزرگ تر يا كوچك تر از حد واقعي جلوه كند. بزرگ تر مثل زماني كه درباره نرخ رشد اقتصادي سخن گفته مي شود و كوچك تر مانند آمارهايي مربوط به نرخ تورم يا بي كاري.
آنچه روشن است اين است که دولت ها براي بهتر جلوه دادن روند فعاليت خودشان، موفق نمايي، جلب آراي عمومي و... اين آمارها را به اين شكل منتشر مي كنند. ازآنجاكه در نمونه هاي قبلي به آمارهايي در دولت هاي روحاني و احمدي نژاد اشاره شد، اين بار از روندي در دولت دوم خاتمي پايه گذاري شد، استفاده شد؛ شيوه اي كه هرچند در دولت خاتمي اجرائي نشد؛ اما براي احمدي نژاد خوب كار كرد.
تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بي کاري، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردي که در هفته مرجع دست کم دو روز کار کرده است؛ اما آن سال در مرکز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بين المللي که از سوي سازمان بين المللي کار ابلاغ مي شود، اين تعريف به دست کم يک ساعت کار در هفته مرجع تغيير کرد. به اين ترتيب از ابتداي سال ١٣٨٤ در آمارگيري ها و سرشماري هاي مرکز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد. در آن روش به ديگر بخش هاي استاندارد ILO توجهي نشده بود. روشن است كه يك ساعت كار در هفته از هيچ جهتي يك شغل كامل به حساب نمي آيد و اين شيوه براي كوچک تر نشان داده شدن نرخ بي كاري به كار بسته شد.
آمارها به هيچ وجه اتكاکردني نيستند
با همه آنچه گفته شد، روشن است که دولت ها درباره آماردهي چندان متفاوت عمل نكرده اند. همه در بحران ها در اعداد و ارقام دست برده اند و اين به شيوه اي مرسوم بدل شده است. شايد از همين رو است كه حيدر مستخدمين حسيني كه خود روزي معاون وزير اقتصاد بوده است، به «شرق» مي گويد: خودمان در اين روند بوده ايم و مي دانيم كه آمارها بايد تابع نظر مسئولان باشد. در واقع آمارها براساس اراده خود مسئولان تعريف مي شود. آمارها فرمايشي تنظيم مي شوند و به همين دليل است كه به هيچ عنوان اتكا کردني نيستند.
اين اقتصاددان كه از مشاوران علي طيب نيا، وزير اقتصاد، هم بوده است، ادامه مي دهد: يكي از ويژگي هاي كشورهاي درحال توسعه اين است كه آمارها را بر حسب خواسته هاي خودشان تهيه مي كنند. دولت هاي مختلف با آمارها در جهتي حركت مي كنند كه به نفع خودشان است. متاسفانه اين اتفاق در بالاترين سطوح دولتي رخ مي دهد و شخصا شاهد اين ماجرا بوده ام. مستخدمين حسيني مي گويد: انواع دست كاري هاي آماري رخ مي دهد و اين روند باعث شده هم مردم، هم فعالان اقتصادي و هم اقتصاددانان به آمارهايي كه منتشر مي شود بي توجه باشند. زماني كه از مسئولان درباره صحت آمار پرسيده مي شود، سطح تحمل جامعه را مطرح مي كنند. اين به همان موضوعي بازمي گردد كه پيش تر اشاره كردم؛ قصه اي كه در كشورهاي جهان سوم در حال رخ دادن است. اين اقتصاددان ادامه مي دهد: جامعه به آمارها بي تفاوت شده است و اين به ضرر خود دولت هاست؛ درحالي كه دولت ها تنها به برد لحظه اي فكر مي كنند، اما اين شيوه آماردهي ضرري بلندمدت بر جامعه مي گذارد. متاسفانه آن قدر دروغ گفته شده كه اگر آمار درستي هم ارائه شود، نمي توان آن را باور كرد.
او توضيح مي دهد: واقعيت اين است كه اين آمارها ديگر براي خود دولت ها اعلام مي شود؛ مي بينيد كه اقتصاددان ها ديگر كمتر به آمارهاي نهادهاي رسمي مراجعه مي كنند؛ همان طور كه مردم. مردم صبح از خانه بيرون مي آيند و از مغازه خريد مي كنند، تاكسي سوار مي شوند، دكتر مي روند و دنبال كار مي گردند. آنها واقعيت را لمس مي كنند و براي دانستن واقعيت نيازي به آمارهاي دولتي ندارند.
به گفته مستخدمين حسيني همه اينها به ساختار سازماني پراشكال دولت ها بازمي گردد و در نهايت هم اين اشكال گريبان خود دولت ها را خواهد گرفت.
سال پايه آماري به ۹۵ تغيير مي کند
دراين ميان در آستانه روز ملي آمار – يعني روز گذشته- رئيس کل بانک مرکزي از تکميل مراحل تغيير سال پايه اين بانک از ۹۰ به ۹۵ خبر داده و گفته كه سابقه بانک مرکزي در توليد و انتشار آمارهاي اقتصادي و اعتبار آن نزد جامعه، بي مانند است. ولي اله سيف در پيامي به مناسبت روز آمار گفته، بانک مرکزي طلايه دار توليد آمار اقتصادي است؛ اين در حالي است که به اذعان سازمان هاي معتبر بين المللي، کار توليد آمارهاي اقتصادي از سوي بانک مرکزي به نحو احسن انجام گرفته است.
او در حالي اين را گفته كه هنوز هم معلوم نيست مرجع واقعي آماردهي در ايران كدام نهاد است. مركز آمار مي گويد: ما، بانك مركزي هم مي گويد: ما. اين هم يكي ديگر از مصائب آماري ايران.