در گفتگو با هفته نامه اقتصاد ملی:

 1395/09/13

نرخ دلار در بازار آزاد  از مرز 3900 تومان هم گذشت، " چرا؟"، این بی ثباتی در بازار ارز " چه تبعات منفی بدنبال دارد؟" و " نقش دولت در این بی ثباتی چیست؟" آیا با رسیدن دلار به 4000 تومان، زنگ خطر برای اقتصاد و دولت یازدهم به صدا در آمده است؟! شواهدی در دست است که کسانی در دولت بدنبال افزایش نرخ ارز هستند!، چگونه باید جلوی این سیاست خطرناک گرفته شود؟این سوالات را از دکتر حیدر مستخدمین حسینی پرسیدیم و برایمان گفت که؛

حوزه مربوط به ارز و سیاست های ارزی در زیر مجموعه سیاست های اقتصادی دولت قرار دارد و همانطور که در سایر حوزه های اقتصادی برنامه مشخص و معلومی وجود ندارد در حوزه مربوط به سیاست ارزی هم این اتفاق افتاده. اینکه بیش از سه سال است که دولت و بانک مرکزی نوید یکسان سازی نرخ ارز را می دهند و هرسه یا شش ماه یکبار آن را تکرار کرده اند که به زودی اتفاق می افتد تا به الان که در نیمه دوم سال 95 هستیم، بازهم بانک مرکزی این نوید را می دهد که یکسان سازی نرخ ارز صورت می گیرد! این امر نشان دهنده این است که در حوزه اقتصاد برنامه روشن و شفافی وجود ندارد و یکی از آن برنامه ها برنامه ارزی و سیاست های ارزی است. یعنی بانک مرکزی و دولت مانده اند که با مقوله ارز چه بکنند؟ و هر انتقادی هم که صورت می گیرد حتی الان که نرخ ارز بالا رفته است با پاسخ های از این دست از بانک مرکزی مواجهیم که درست می شود و جای نگرانی نیست و در سال های گذشته هم  همینطور بوده و درست شده! ولی بحث مربوط به اقتصاد با چنین بیانیه هایی روشنگری نمی شود و باید برنامه های اقتصادی را به روشنی بیان و بعد آن را قدم به قدم اجرا کرد. اولین نکته ای که ارز به این روز مبتلا شد و پیش بینی آن هم می شد، بی برنامگی اقتصاد دولت است که یکی از آن بی برنامگی ها در این حوزه می باشد که حدود 4 سال نوید یکسان سازی نرخ ارز را می دهند ولی هنوز در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

اما نکته دوم اینکه بیش از 80درصد توان منابع ارزی کشور در اختیار دولت و بانک مرکزی است. بخش خصوصی سهم بالا و تعیین کننده ای در حوزه عرضه ارز در بازار ندارد. بیشترین تقاضاها متعلق به دولت و شبه دولتی و مجموعه های وابسته به دولت است و سهم کمی را بخش خصوصی واقعی بر عهده دارد. بنابراین بحث دوم به این بر می گردد که منابع ارزی از کجا نشأت می گیرد؟به هر حال انتظار می رفت که بعد از برجام با قول هایی که دولت و مقامات رسمی اقتصادی کشور داده بودند که مسائل اقتصادی با فوریت رفع خواهد شده و وفور و فراوانی خواهد بود، اما در واقع این بعد از برجام است که تولید نفت به بیش از دوبرابر خود رسیده و صادراتش هم به همین صورت و دولت آن را به عنوان افتخار تلقی می کند اما ارز حاصل از آن که باید طرف عرضه را بالا ببرد با افزایش قیمت نرخ ارز مواجه شده است. مفهوم این است که ما در زمانی که تحریم بودیم و نقل و انتقالات هم بسیار مشکل بوده نیازهای جامعه، واحدهای تولیدی، مردم، مسافرین، دانشجویان در قیمت پایین تری انجام می شد و الان که برجام به سرانجام رسیده نرخ ارز به شدت بالا رفته است.

اما اینکه عامل بیرونی بر نرخ ارز تعیین کننده بوده را منکر نیستم چون عامل بیرونی موثر است ولی اینکه چقدر سهم دارد را باید محاسبه کرد. صحبت هایی مبنی بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و ترامپ بر سر کار آمده که باعث بالا رفتن نرخ ارز شده یا بحث تحریم 10ساله که دوباره عنوان می شود در حالی شنیده می شود که قبلا هم تحریم بوده ایم و حالا هم قرار است که گشایشی شود اما در همان شرایطی که تحریم بوده ایم نظارت و کنترلی روی نرخ ارز وجود داشت. در واقع ما به لحاظ عدم مدیریت خودمان، افزایش نرخ ارز را به عوامل بیرونی و شرایط بین المللی مثل انتخابات یا بحث مربوط به تمدید تحریم 10 ساله و امثالهم نیندازیم. باید ضعف مدیریت داخلی خودمان و عدم داشتن برنامه در حوزه های ارزی و اقتصادی و فضای کسب و کار را مورد تحلیل و دقت نظر لازم قرار دهیم.

یا بهانه های دیگری مثل مناسبت اربعین که طی سه ماه گذشته قیمت ارز در حال افزایش بود و پیش بینی می شد چنانچه بانک مرکزی آن را تحت کنترل خود قرار ندهد، در ماه های منتهی به پایان سال مناسبات تثبیتی و شرایط اقتصادی را در حوزه ارز برهم بزند و الان هم با بالا رفتن تعداد زائرین مطرح می کنند که سال جدید میلادی هم روی نرخ ارز تعیین می گذارد. اما سوال اینجاست که چند درصد مردم ما در ژانویه به سفر خارج از کشور می روند؟ آیا آمارهایی که در سال های گذشته وجود دارد گویای این تعداد نیست؟ در مجموع بحث هایی مثل اربعین و سایر مسافرت های مناسبتی دیگر در حوزه اقتصاد رقمی بین 7 تا 10 درصد کل نیازهای ارزی را تشکیل می دهد که اصلا عدد قابل ملاحظه ای نیست. عدد اصلی برای واردات، کالاهای اساسی و نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی و تولیدی است. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی مدتی است که ارز مبادله ای را کم کرده و واحدهای صنعتی و تولیدی و متقاضیان را به سمت ارز آزاد و متقاضی کشانده و طرفی هم که ارز متقاضی و آزاد را می دهد، شرکت هایی که گشایش اعتبار می کنند از طرف بانک مرکزی این کار را می کنند. یعنی در واقع دو مظروف را در اختیار گرفته که یکی ارز مبادله ای است که سال به سال از آن کم کرده و الان در حال حاضر مدتی است که به متقاضیان برای گشایش اعتبار، برای واردات مواد اولیه یا کالاهای اساسی ارز آزاد را می دهد.بنابراین چون وارد بحث تجارت شده و از طرفی هم در ماه های پایانی سال هستیم، بحث بودجه و پرداخت های پایان سالی هم مطرح است و بخاطر اینکه ارز تقریبا به صورت انحصاری در اختیار دولت است، چندان هم بدش نمی آید که نرخ را افزایش دهد تا بتواند بخشی  از کسری های منابع دولت را تامین کند.

در واقع این اتفاقاتی است که در حال حاضر رخ داده و از طرف دیگر هم بعضا مسئولین ارشد اقتصادی دولت هم بیان می کنند علاقه مند نیستند که در بازار ارز دخالت کنند! سوال این است که آیا اقتصاد ما اصلا اقتصاد آزاد و رقابتی به مفهوم واقعی اقتصاد باز است که مسئولین ارشد اقتصادی چنین مباحثی را مطرح می کنند؟ این بحث زمانی می تواند مطرح شود که واقعا در همه ابعاد اقتصاد آزاد باشد در حالی که اینطور نیست و محدودیت های زیادی در این زمینه داریم. در حالی که فضای کسب و کار ما در رتبه های آخر بین کشورها قرار دارد به جای اینکه در فضای کسب و کار گشایشی به عمل آوریم و امکانات اشتغال را فراهم کنیم و زمینه های کار و تلاش را فراهم کنیم گامی از اقتصاد باز، آزاد و رقابتی را مطرح می کنیم و می گوییم که دولت علاقه مند نیست در این حوزه بازار ارز دخالت کند! در حالی که ما اصلا بازاری به نام بازار ارز نداریم که همه بازیگران عرضه ها و تقاضاکنندگان ارز در آنجا حضور داشته باشند. ارز تقریبا به صورت انحصاری در اختیار دولت است و حتی بیش از 80 درصد منابع فروش نفت هم در اختیار دولت است و دولت ارز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی هم آن را مدیریت می کند.

در واقع سیاست ارزی ما کاملا اشکال داشته و جای تامل دارد و این سیاست بد ارزی است که کار را به اینجا رسانده که نرخ ارز افزایش بی رویه پیدا کند و متعاقب آن هم باید آثارش را در سایر کالاها ببینیم.زمینه شکل کیری تورم را خود دولت مسبب است و نباید آن را به عامل بیرونی نسبت داد.

در حال حاضر، اگر مجموعه ارز کشور را در یک ظرفی قرار دهیم، کمتر از یک چهارم ظرف، ارز مبادله ای است که بانک مرکزی می دهد. الباقی آن ارز که بیشتر از سه چهارم است، ارز آزاد و متقاضی است. یعنی وارد کننده ها خودشان باید ارز را تامین کنند و در حال حاضر هم مدتی است که بانک مرکزی حتی ارز آزاد را هم برای گشایش اعتبار به بانک ها می دهد. بنابراین دولت و بانک مرکزی مدتی است که با ارز آزاد کار اقتصاد را می چرخانند و ارز مبادله ای به کف رسیده. یعنی در واقع شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیاست و اگر دولت این کار را زودتر انجام دهد، باعث می شود که زمینه های دیگر نقدینگی را هم تحت کنترل در آورده و چنانچه بانک ها از بانک مرکزی تبعیت کنند، نباید نگرانی افزایش تورم را داشته باشیم. اما اگر یکسان سازی در این مرحله با این شکلی که توضیح دادم، صورت نپذیرد و به وجود نیاید، تداوم و دونرخی بودن و مابه التفاوت ارز آزاد باعث می شود که یک لجام گسیختگی در قیمت ها بوجود بیاید و دولت هم نتواند آن را کنترل کند و در نتیجه عامل تورم خود سیاست دولت خواهد شد. مسئولیت سیاست ارزی با بانک مرکزی است و دنبال جای دیگری نگردید.تنظیم این سیاست با وزارت اقتصاد و دارایی است.یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مسئولیت سیاستهای ارزی و تنظیم روابط اقتصادی را بر عهده دارند. پیش بینی انتظارات آینده با بانک مرکزی است و اگر مقام مسئول بانک مرکزی مسافرت ها و اربعین و سال جدید میلادی را از عوامل افزایش ارز می داند، قابل پیش بینی بوده چنانچه هر سال هم بوده و تنها مدیریت می خواهد. بر اساس اساسنامه بانک مرکزی، مسئولیت قانونی آن بر عهده دولت و بانک مرکزی است و باید با مدیریت صحیح، سیاستگذاری مناسبی اتخاذ کرده و پیش بینی ماه ها و سال های آتی را بکنند و سیاست ارزی را تدوین و ارائه دهند. آنوقت اگر نتیجه خوب بود باید ممنون باشیم و اگر بد بود هم باید انتقاد کرد و آنها هم پاسخگو باشند که چرا اقتصاد را در وضعیت تزلزل قرار می دهند و اجازه نمی دهند که از ثبات برخوردار شود؟ در حوزه اقتصاد و بافت نظام ما، ارز یک شاخصه بسیار مهم و تعیین کننده است و دولت و بانک مرکزی نباید از آن غافل باشند و مسئولیت را از خود سلب کنند. این مسئله در بازار بورس و سرمایه هم هست؛ چنانچه می بینیم نمادها را می بندد به طوری که چندین ماه نماد بسته می شود در حالی که مردم هم نیاز به نقدینگی دارند و اجازه فروش ندارند. سازمان بورس از طرف دولت تعیین شده و بخش خصوصی در این میان نقشی ندارد.چرا باید نماد بورس ماه ها معطل بماند و متقاضیان را معطل کند؟ این به همان نکته شرایط اقتصادی برمی گردد که وقتی در حالت تعادل نباشد ارز هم یکی از آنهاست. اگر ورود پیدا کنیم تک تک اینها اشکال دارد و این نشان می دهد که حوزه مدیریت اقتصادمان متاسفانه نمره قبولی نگرفته و مردود است.