در گفتگو با خبرگزاری فردا:

۰۵ دی ۱۳۹۵

تاخیرهای مکرر دولت در ارائه طرح اصلاح نظام بانکی به مجلس در شرایطی که کمتر از 90 روز به پایان سال باقی مانده و نمایندگان مردم بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 96 را در دستور کار دارند، احتمال تصویب و اجرای این قانون در دولت یازدهم را دور از انتظار کرده است.

سرویس اقتصادی فردا؛ سهیلا روزبان: 16 آذر امسال بود که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی وعده کرد لوایح اصلاح نظام بانکی «قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری» را در آینده ای که به گفته او نزدیک است، به مجلس ارائه شود. اما دولت یازدهم در حالی سعی دارد که اصلاح قوانین بانکی بعد از 3 دهه را به نام خود ثبت کند که کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این قانون در دولت حسن روحانی را بعید می دانند. به گفته آنها تاخیرهای مکرر دولت در ارائه طرح اصلاح نظام بانکی به مجلس در شرایطی که کمتر از 90 روز به پایان سال باقی مانده و نمایندگان مردم بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 96 را در دستور کار دارند، احتمال تصویب و اجرای این قانون در دولت یازدهم را دور از انتظار کرده است. اما برخی دیگر از کارشناسان قوانین این لوایح را مورد انتقاد قرار می دهند. به گفته آنها لایحه تحول نظام بانکی در سطح خرد تعریف شده و نمی تواند کمک‌ حال رشد و توسعه اقتصادی باشد.

حالا دیگر کاسه صبر بهارستان نشین ها هم تاخیرهای مکرر دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی لبریز شده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که نمایندگان مردم بیش از این منتظر ارائه لایحه جامع نظام بانکی از سوی دولت نمی‌مانند.

او که تاخیر بیشتر در این زمینه را جایز نمی‌داند، می‌گوید اصلاح نظام بانکی موضوع امروز و دیروز نیست و سابقه‌ای بیش از ۳۰ سال دارد و به همین دلیل مجلس تا پایان امسال قانون بانکداری اسلامی را تصویب می‌کند. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد که حدود ۴۵ روز است مجلس منتظر است اما لوایح به مجلس ارائه نشده و علت این تاخیر، اختلاف‌نظری است که بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی وجود دارد.

جبران عقب ماندگی تاریخی

هرچند دلایل واضحی از موارد اختلاف این دو نهاد درباره لایحه اصلاح نظام بانکی ذکر نشد، اما به گفته حیدر مستخدمین حسینی معاون سابق بانک مرکزی نه تنها زمان جبران این عقب ماندگی تاریخی فرا رسیده، بلکه دیر هم شده است.

او به خبرنگار فردا می گوید: امروز در بخش مالی اقتصاد نظاره‌گر هستیم پیمانکارانی را که مطالبات عمده‌ای در حدود 94 هزار میلیارد تومان از دولت دارند؛ دولتی را که بیش از 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است؛ بانک‌هایی را که معوقاتی به اندازه 100 هزار میلیارد تومان دارند و بیش از 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند، بانک مرکزی‌ای که هر روز جهت تامین نیازهای نقدینگی بانک‌ها پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند و اقتصادی که در آن حجم نقدینگی از مرز 1.13 تریلیون تومان گذشته است.

رکوردهای بی‌سابقه نظام بانکی کشور به‌خوبی گویای آشفتگی غیرقابل‌انکار بازار پول کشور است. به جرات می‌توان گفت طی سال‌های اخیر بانک‌ها از بابت نحوه خرج کردن سپرده‌های آحاد مردم به هیچ صراطی مستقیم نبوده‌اند.

او با بیان اینکه بخش مهمی از این بی‌انضباطی‌ها به فقدان اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت و البته فقدان قوانین جدید و روزآمد مربوط می‌شود، ادامه داد: قانون پولی و بانکی کشور و قانون بانکداری بدون ربا که به ترتیب در سال‌های 1351 و 1362 به تصویب رسید تاکنون مورد بازبینی قرار نگرفته‌اند. حالا بیش از 32 ‌سال از تصویب این قانون‌ها می‌گذرد و شرایط اقتصادی تغییرات زیادی را تجربه کرده و قابل قیاس با دهه ٦٠ نیست؛ در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که این قانون کارایی لازم را داشته باشد.

معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بازار مالی از ٣ بازار پول، سرمایه و بیمه تشکیل شده است، در تشریح وضع هر یک ازاین بازارها می‌گوید: فعالیت بازار سرمایه در تمام این سال ها بسیار سطحی بوده و نتوانسته عمق لازم را پیدا کند؛ به همین دلیل است که با کوچکترین شوک اقتصادی و حتی اظهارنظری بورس به یک‌باره به هم می‌ریزد و شاخص سقوط می‌کند. شرایط بازار بیمه هم چندان مناسب نیست و عدم اعتماد مردم به این بازار موجب شده که بیمه به ضعیف‌ترین بازار مالی کشور تبدیل شود.

او با بیان اینکه تمامی بازارهای مالی کشور از عقب‌افتادگی تاریخی رنج می‌برند، اظهار کرد: متعادل نبودن عملکرد این بازارها، سایر اجزای اقتصاد را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده و به تخریب اقتصاد منجر شده است. مستخدمین حسینی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار اقتصاد باید سیستمی باشد، توضیح می‌دهد: نمی‌توان یک جزء مثل نظام بانکی را اصلاح و سایر اجزای اقتصاد را رها کرد، چراکه عملکرد اجزای بیمار، جزء اصلاح شده را هم نابود و بیمار می‌کند. بر همین اساس دولت باید طرح جامع اصلاح سیستم اقتصادی را پیش ببرد و در دستور کار خود قرار بدهد.

معاون سابق بانک مرکزی با تأکید بر اینکه برای اصلاح نظام بانکی باید نظام اقتصادی در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد، می‌گوید: بر این اساس باید پرداخت تسهیلات میان ‌مدت برعهده شبکه بانکی قرار بگیرد، نه بلندمدت، چراکه تأمین مالی بلندمدت در حیطه فعالیت بازار سرمایه است.

لایحه تحول نظام بانکی در سطح خرد تعریف شده!

 حیدر مستخدمین‌حسینی همچنین بیان می‌کند: متاسفانه قانونی هم که در خصوص لایحه بانکداری تدارک دیده شده است، یک ضعف عمده دارد و آن این است که با وجود آنکه نامش را تحول در نظام بانکداری گذاشته‌اند، ولی در عمل تحولی در این زمینه نمی‌بینیم و مطابق با انتظارات موجود در اقتصاد ما نیست.

 معاون سابق بانک مرکزی ادامه می‌دهد: این لایحه کمک‌ حال رشد و توسعه اقتصادی نیست و مشخص نشده که چگونه قرار است به این موارد پرداخته شود. ضعف دیگر این لایحه را می‌توان این نکته دانست که در سطح بسیار خرد تعریف شده و فقط به سختگیری‌هایی پرداخته است که بانک مرکزی برای کسانی که فعالیت بانکی انجام می‌دهند، می‌تواند اعمال کند.