در گفتگو با روزنامه صبح نو:
95/10/13
بهار ۹۶ فرصت دولت یازدهم برای فعالیت به پایان می‌رسد و باید جای خود را به دولت دوازدهم بدهد، با این حال چند ماه مانده به پایان عمر این دولت، نگاهی به آمارهای عملکرد آن در بخش بانکی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر شده و در واقع دولت با وزن بیشتری در مسیر پایان دوران فعالیت خود قرار گرفته است.
مقامات ارشد دولتی در ابتدای فعالیت دولت یازدهم معتقد بودند از دولت گذشته میراث بزرگی از بدهی و تعهدات به ویژه از بخش‌هایی مانند مسکن مهر به آنها منتقل شده، ولی حالا در سال چهارم فعالیت دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی حاکی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بوده و این موضوع نشان دهنده استفاده بیش از حد و استاندارد دولت از منابع بانکی بوده است. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی، نقدینگی در مهرماه امسال به رقم بی‌سابقه و تاریخی 1138هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که سایه رکود تورمی بر سر اقتصاد ایران باقی مانده و این مشکل باعث شده تا دستاوردهای دولت در مهار تورم تحت‌الشعاع قرار گیرد و برخی کارشناسان بگویند افت نرخ تورم به دلیل رکود است و سرعت رشد تورم به‌صورت واقعی در اقتصاد ایران کاهش نیافته و شرایط تورم بالا قابل بازگشت است.
اخیراً بانک مرکزی در گزارشی که پیرامون عملکرد مهرماه امسال (آخرین گزارش) در بخش بانک‌ها ارائه کرده است، بدهی دولت به بانک‌ها را1423.5 هزار میلیارد ریال اعلام کرده که این میزان بدهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.8 درصد رشد نشان می‌دهد. برخی کارشناسان عقیده دارند دولت برای جبران کسری بودجه خود و برای تأمین مخارج بزرگ از جمله هدفمندی یارانه‌ها، دست به استقراض از بانک‌ها زده و این بدهی در یک‌سال گذشته نه‌فقط کمتر نشده، بلکه رشد هم داشته است.
از سویی نگرانی تجار و فعالان اقتصادی از ادامه شرایط رکود، افزایش نرخ ارز، ناتوانی بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها با نقدینگی انباشته شده تاریخی به رقم 1138 هزار میلیارد تومانی همخوانی نداشته و نشان از آن دارد که مناسبات درستی در اقتصاد ایران وجود ندارد که طی آن بتوان امیدوار بود جریان نقدینگی و وجوه بانکی، همچنین منابع در اختیار مردم به سمت تولید و اشتغال روانه شود.
فاجعه انفجار نقدینگی در شرایط رکود تورمی زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم نقدینگی در سال ۹۱ به میزان ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده و در مهرماه سال جاری با 2.4 برابر رشد به 1138 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، منابع عظیم و تاریخی نقدینگی در بخش‌های پنهانی از اقتصاد قفل شده و راهی به سوی تولید و جریان رسمی اقتصاد ندارد.
یکی از بزرگ‌ترین انتقادهایی که مقامات دولت یازدهم درباره عملکرد دولت سابق مطرح می‌کردند افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی بوده تا جایی که دلیل افزایش نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد نیز رشد بی ضابطه نقدینگی اعلام می‌شد. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده در مهرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد 26.4 درصدی نسبت به مهرماه سال قبل به 616 هزار میلیارد ریال رسیده است.
دولت نمی‌تواند صرفه‌جویی کند
آقای حیدر مستخدمین حسینی، در گفت‌وگو با خبرنگار صبح نو در بیان دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در فاصله مهرماه ۹۴ تا مهرماه ۹۵ گفت: باید دید عناصری که بدهی دولت را شکل داده چیست.
معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: انتشار اوراق مشارکت مختلف برای جبران کسری بودجه دولت در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌هاست به طریقی که دولت با انتشار اوراق مشارکت، وجوه مردم را از بانک‌ها دریافت می‌کند ولی در سررسید امکان بازپرداخت آن را ندارد؛ بنابراین بدهکارتر می‌شود.
مستخدمین حسینی ادامه داد: دولت معمولاً برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی، پروژه‌های راهسازی، پرداخت مطالبات پیمانکاران آب و برق و... دست به انتشار اوراق مشارکت می‌زند. همچنین برای خرید تضمینی گندم و کالاهای استراتژیک که دولت مسوولیتی را به بانک‌ها سپرده نیز باعث افزایش بدهی دولت و تعهدات تازه می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت در یک‌سال اخیر منابعی را از بانک‌ها برای خرید کالاهای اساسی دریافت کرد و برای نخستین‌بار علاوه‌بر بانک‌های دولتی، سراغ بانک‌های خصوصی نیز رفت. با این حال، هنوز نتوانسته بدهی‌های خود را تسویه کند.
معاون اسبق بانک مرکزی گفت: همچنین دولت اخیراً برای تأمین منابع لازم برای پرداخت بدهی‌های خود مصوبه تسعیر نرخ ارز و تبدیل قیمت ارز به نرخ روز را دریافت کرد. با این حال، واقعیت آن است که دولت نمی‌تواند صرفه‌جویی کند و هزینه‌های جاری دولت که می‌توانست کاهش پیدا کند و بخشی از منابع تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص یابد، عملاً 2.5 برابر شده است.
مستخدمین حسینی همچنین از دریافت برخی مجوزهای بدون پشتوانه و منابع مالی از مجلس اشاره کرد و گفت: اینگونه موارد باعث انباشت بدهی دولت شده و اخیراً نیز کمیسیون تلفیق مجلس گزارشی داد مبنی بر اینکه ۵۰ درصد درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها به امور دیگری رفته است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بعید است مجلس گزارشی را تهیه و ارائه کند که برای آن پشتوانه‌ای وجود نداشته باشد، ولی واقعیت آن است که اقتصاد ایران بیش از مبلغی که برای یارانه‌ها اختصاص داده، درآمد داشته است. وی با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه‌ها در واقع تنها درآمد نیست و باید به آن به صورت درآمد و هزینه نگاه کرد گفت: دولت باید بتواند از طریق به کارگیری مکانیزم‌هایی، بدهی خود را بپردازد.
معاون اسبق بانک مرکزی درباره افزایش 26.4 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی (616 هزار میلیارد ریال) در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن اظهارداشت: دولت می‌تواند در فروردین ماه تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت کند، به شرطی که بتواند تا پایان سال آن را برگرداند.
این اقتصاددان تصریح کرد: اینکه چرا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کرده را باید بررسی کرد ولی دیوان محاسبات در قبال افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های گذشته واکنش نشان داده بود. با این وجود، اینکه دولت می‌تواند تا پایان سال جاری بدهی خود به بانک مرکزی را بازپرداخت کند یا خیر؛ سوالی است که دولت باید به آن پاسخ دهد.