در گفتگو با هفته نامه اقتصاد ملی:
2 بهمن 1395
متاسفانه حدود یک دهه از اینکه در کشور نمی توان به آمار بسنده کرد، می گذرد و آمارها ظاهرا براساس میل و اراده تنظیم و ارائه و به جامعه تحویل داده می شود و بر این اساس است که شما اگر تحلیل های اقتصادی را در سه دهه اخیر مورد کنکاش و بررسی قرار دهید، می بینید که توجه به آمارها سیر نزولی پیدا کرده یعنی کارشناسان اقتصادی و از جمله خود بنده متاسفانه با تکیه بر آمارها نمی توانیم تحلیل ارائه دهیم چراکه مبنای آمارها بیشتر سلیقه ای شده است.
با اینکه هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار هر دو آمارهای اقتصادی را تهیه می کنند در حالی که از راستی آزمایی برخوردار نیست. باید دقت نظر داشته باشیم که تحلیلهای کارشناسان اقتصادی با کمترین توجه به آمارهاست. متاسفانه آمارها در حدود 10 سال است که مبنای صحیح آزمایی در آن کمتر به وجود می آید و بعضی از آمارها اصلا ارائه نمی شود. مثلا فرض کنید مبنای رشد اقتصادی 4/7 درصدی که اعلام شد، هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده که بر چه مبنایی است. آمار رشد اقتصادی سال 94 هنوز ارائه نشده اما برای سال 95 رشد اقتصادی اعلام می شود که مشخص نیست که پایه و مبنای مقایسه آن سال 94 بوده است یا مبنای دیگری! اینکه واقعیت های اقتصادی را در نظر نگیریم و تولید و افزایش نفت را محور اصلی رشد اقتصادی قرار دهیم، آن محوری که دهه های مختلف با آن درگیر بودیم و بر آن مبنا می گفتیم که باید اصلاح ساختار صورت بگیرد چون تکیه بر درآمد حاصل از نفت نمی تواند در کشور، مدیریت اقتصادی بکند و باید در آن اصلاح ساختار صورت بگیرد. اما می بینیم که دولتها کمترین توجه را به این نکته نداشته اند که باید اقتصاد متکی بر نفت را بر مبنای اقتصاد توانمندی ها و توانایی های اقتصاد بدانیم و تولید نفت، توانمندی اقتصاد کشور نمی آید. اما اینکه چه تلاشی صورت گرفت که این مواد خام به ارزش افزوده برای اقتصاد کشور تبدیل شود، باید گفت که کار زیربنایی صورت نگرفته و متاسفانه رشد اقتصادی بر پایه ارزش افزوده کشور نیست. ما رشد اقتصادی را در دنیای اقتصاد مورد تحلیل و توجه قرار می دهیم که تبدیل به رفاه جامعه شود. آیا واقعا این رشد اقتصادی توانسته رفاه جامعه را افزایش دهد؟ شاهد هستیم علی رغم اینکه در آمارهای رئیس جمهور محترم گفته شد که اقتصاد در رکود قرار گرفته آیا فقط با تولید نفت و واحدهای مشتقات نفتی و چند واحد بزرگ می توانیم بگوییم که رشد اقتصادی در کشور حادث شده و اقتصاد از رکود خارج شده؟ بنای اقتصاد ما واحدهای خرد و متوسطی است که اکثریت جمعیت کشور در آنها مشغول به کار و توانمندی و ارائه توانایی خودشان هستند. اما بسیاری از واحدها نیمه تعطیل و کاهش شیفت تولید را داشته اند و در عوض وارداتی که صورت گرفته بسیاری از اقلامی که این دست تولیدکنندگان خرده پا و متوسط واحدهای صنعتی ارائه می دادند را امروز به دلیل همراه شدن با مقوله واردات، در این چارچوب باعث شده که در تولید ملی ما کاهش بوجود بیاید و میل به سرمایه گذاری کمتر شود. اگر به آمارها توجه کنیم، می بینیم تشکیل سرمایه ثابت کشور از دو مقوله ساختمان و ماشین آلات سرچشمه می گیرد ولی در هر دو زمینه کاهش داشته ایم. یعنی پایه و اساس اقتصاد تشکیل سرمایه ثابت است. درواقع ایجاد امنیت به تشکیل سرمایه ثابت بر میگردد اما در هر دو زمینه ساختمان و ماشین آلات و مواردی که روی زمین تکیه دارد و قابل جابجا شدن نیست، کاهش پیدا کرد که یکی از نشانه های رکود است. چک های برگشتی هم به لحاظ مبلغ و هم به لحاظ تعداد افزایش پیدا کرده و میل دریافت چک خریدار در بازار پایین آمده است و بانک مرکزی در سایت خودش آمار مربوط به چکها و واخواستی های سفته ها را حذف کرده و ارائه نمی دهد! که درواقع این موارد مبنای تحلیلی بحثهای رکود است. بنابراین می بینیم که آمار امروز در اقل مبنای علمی تحقیق ها قرار گرفته به لحاظ اینکه تولید آمار و ارائه آن، سلیقه ای شده و ادواری و مرتب نیست که بتوان بر آن مبنا تحلیلهای اقتصادی را ارائه دهید.
باید عینک ذره بینی بزنیم تا تشخیص دهیم تورمی که ایجاد شده آیا با برنامه های دولت بوده یا اینکه مبنای حفظ و تشدید رکود بوده است؟ کاهش و حفظ کاهش تورم در پایه تک رقمی در زمانی که اقتصاد در رکود هست، هنر به حساب نمی آید و کاهش تورم در رونق است که اراده دولتها را برای مبارزه با تورم نشان می دهد. اما وقتی شرایط اقتصادی در موقعیت رکود قرار می دهید، خودبخود تورم حادث می شود. ارزش بازار سرمایه بورس ما در بدو تشکیل دولت یازدهم، 150 میلیارد دلار بود و الان این رقم به 82 میلیارد دلار رسیده است. این بدان مفهوم است که این دولت قدرت درآمدی مردم را با سیاستهای خودش کاهش داده. بنابراین درآمد، سرمایه و دارایی که مردم در اختیار داشتند را دولت با سیاستهایش خارج و جیب ها را خالی کرده است. خالی کردن جیب ها با توجه به این سیاستها منجر به رکود خواهد شد و رکود منجر به تورم. یا نقدینگی کشور در نظام بانکی به 1160 هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان بیش از 500هزار میلیارد تومان یعنی تقریبا 45 درصد آن در نظام بانکی قفل است. یعنی بنگاه ها و فعالین اقتصادی از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده اند و ساختمان ساخته و واحدهای تولیدی و صنعتی، برای سرمایه در گردش طرح ها، تسهیلات گرفته اند اما موقعیت اقتصادی شان ایجاب نمی کند که تسهیلات دریافتی را به بانکها برگردانند. این به مفهوم رکود است که پول در گردش نخواهد بود و درنتیجه کمک می کند برای کاهش تورم. کاهش تورم ناشی از رشد اقتصادی واقعی تولید کشور نبوده و نیست. به این دلیل است که ما باید عینک ذره بینی قوی بزنیم تا بتوانیم دقیق این تحلیل را ارائه دهیم و واقع گرا باشیم نسبت به مقوله ای به نام رشد اقتصادی و تورم. در اقتصاد کشور اگر آن رقم بیش از 500هزار میلیارد تومانی که در نظام بانکی هست برگردد خواهید دید که تورم چگونه سریعا دورقمی خواهد شد. در حال حاضر چون بیش از 500هزار میلیارد تومان در نظام بانکی قفل است، بانک مرکزی اخیرا به بانکهای بزرگ کشور دستور عدم پرداخت تسهیلات را صادر کرده چراکه در واقع منابعی برای ارائه تسهیلات در اختیار ندارند و نمی خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند. آیا این به معنای شرایطی غیر از رکود است که بانکها منابع در اختیار ندارند؟ واحدهای تولیدی و صنعتی و بخش ساختمان که تسهیلات دریافت کرده اند، نتوانسته اند آن را برگردانند. بنابراین نرخ تورم اعلامی، نرخ تورم ناشی از رکود فعالیتهای اقتصادی است و نه رشد واقعی اقتصاد.