در گفتگو با روزنامه عصر اقتصاد

سه شنبه, 26 بهمن 1395  

 عصر اقتصاد : مستخدمین حسینی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار برمبنای رضایت صادرکنندگان ، بر تورم و شرایط اقتصادی تاثیرمنفی خواهد داشت گفت : حمایت از صادرکنندگان به معنای افزایش نرخ ارز نیست .

وی با بیان اینکه هیچ کس نمی تواند ارزش و نرخ واقعی دلار را پیش بینی کند گفت : ارزش دلار به متغیرهایی زیادی از جمله عرضه و تقاضای بازار ، شرایط اقتصادی و محیط کسب وکار بستگی دارد .

مستخدمین حسینی افزود: در سال 81 مجلس و قوه قضاییه  و تمامی دست اندرکاران حوزه اقتصاد ، به این نتیجه رسیدند که یکسان سازی نرخ ارز صورت گیرد. درآن مقطع مدیریت شناور مبنای نرخ ارز شد و بر پایه آن تعهداتی که می بایست ظرف ده سال صورت می گرفت کاستی هایی صورت گرفت که نرخ دلار در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه درسال 90 ، نرخ دلار بیش از 3 برابر شد و به 3500 تومان رسید ، تصریح کرد : اگر در طول 10 سالی که یکسان سازی نرخ ارز صورت گرفت نرخ دلار را برمبنای محیط کسب وکار ، موقعیت های اجتماعی و شرایط اقتصادی که منظورهمان دوران رکود، تورم و رونق است و همچنین سرمایه گذاری مورد نیاز کشور ، درنظر گرفته می شد شوک ارزی سال 90 اتفاق نمی افتاد.

مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه صادرکنندگان علاقه مند به بالارفتن نرخ دلار هستند و به دولت و بانک مرکزی فشار آورده تا نرخ ارز افزایش یابد، ادامه داد: اینکه نرخ دلار برمبنای رضایت صادرکنندگان تنظیم شود درگذشته نیز صورت گرفته و اثرات منفی آن دیده شده است . وی گفت : افزایش نرخ دلار برمبنای رضایت صادرکنندگان ، بر تورم و شرایط اقتصادی تاثیرمنفی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر دولت به دنبال صادرات غیرنفتی است، متغیر دیگری غیر از ارز درنظر بگیرد. برای مثال، جوایز صادراتی و یا پرداخت یارانه به صادرکنندگان می تواند از نابسامانی بیشتر اقتصاد جلوگیری کند . صادرات غیر نفتی ما در حدی نیست که بخواهیم برای تامین رضایت صادرکنندگان نرخ دلار را افزایش دهیم .

مستخدمین حسینی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ما به گونه ای است که ارز درکشور در اختیار و انحصار دولت است و بانک مرکزی نمایندگی آن را برعهده دارد، اظهار داشت : باید از صادرات کشور حمایت شود ولی جایگاه حمایت از آن فقط نرخ ارز نیست .

وی تصریح کرد: در حوزه تجارت بین الملل، دولت و وزارت صنعت باید نقش سیاست گذاری داشته باشند و این درحالی است که حضور آن ها در این بخش بسیار کمرنگ است .

مستخدمین حسینی با بیان اینکه مناسبات اقتصادی با سایر کشورها به سمت واردات برود، گفت : می توانیم با پیمان های منطقه ای با کشورهایی که هم جهت با ما هستند ، اتحادیه های منطقه ای و کشوری رابطه و به مبادله کالا بپردازیم . درکشورما پیمان های منطقه ای کمرنگ بوده و همانند سال های گذشته درهمان قالب های قبلی درحال انجام است .

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال عصراقتصاد درمورد بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از 100 میلیون تومان گفت : بخشودگی جرایم دیرکرد جنبه تشویقی داشته و در طول سال های گذشته نیز بوده است . با توجه به کمبود نقدینگی در بانک ها و اینکه در حال حاضر بانک ها زیانده بوده و برای اعطای تسهیلات با کمبود منابع مواجه اند، بخشودگی جرایم دیرکرد می تواند عاملی باشد که تسهیلاتی که قبلا در حوزه های مختلف گرفته شده و باز پرداخت نشده است به بانک برگردد.

وی  با تاکید براینکه درحال حاضر مطالبات معوق نظام بانکی برای اعطای تسهیلات بیش از  100 هزار میلیارد تومان است ، افزود : تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور از رکود خارج نشده و به سمت رونق نرویم ،هرساله با انباشت مطالبات معوق مواجه هستیم .

مستخدمین حسینی ادامه داد: در اوایل دولت یازدهم این رقم بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر بخشی از آن نیز به نظام بانکی برگردد ،باعث تقویت منابع بانک ها می شود .

وی تصریح کرد : اگر در گذشته نیز بدهکاری به بانک مراجعه و اصل تسهیلات را پرداخت می کرد بانک جرایم دیرکرد آن را می بخشید و در حال حاضر نیز با بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک ها این بخشودگی را انجام می دهند.