در گفتگو با روزنامه عصر اقتصاد:
شنبه, 30 بهمن 1395
آسیب شناسی صورت گرفته در تدوین برنامه های توسعه کشور به چند عامل بستگی دارد. اولین عامل تبعیت از برنامه های گذشته است . متاسفانه رویکرد کلی برنامه های توسعه با واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مطابق نبوده و مقاومتی بسیار جدی هم برای تغییر این ساختار چه در مجلس و چه در دولتها وجود دارد.
حتی تغییر دولتها هم نتوانسته این تغییر را عملیاتی و اجرایی کند. بنابراین وجود چنین نگرش، تفکر و جهان بینی در حوزه های مجلس درخصوص تبیین برنامه های توسعه باعث می شود در تدوین برنامه ها همه حرفهای زیبا، ایده آل و آرمانگرایانه نوشته و حتی تصویب شود اما در اجرا چندان موفق نباشد.
در حالی که در برنامه های توسعه ای باید ابتدا یک برنامه اصلی هدف گذاری شود و سایر عوامل در خدمت و تبعیت هدف اصلی قرار گیرد. به عنوان مثال در همین برنامه ششم اگر چندین بار برنامه خوانده شود متوجه چکیده اصلی نخواهیم شد.
در حال حاضر عامل کلیدی در کشور اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. اما در برنامه ششم همان روش های قبلی تکرار شده است. پس این برنامه ها با نگاه ایده آلیستی نمی تواند یک برنامه توسعه باشد.
به نظر می رسد اهداف کلیدی و اصلی در این برنامه ها دیده نشده است.
کشورهای دیگر به این اهداف و نکات بسیار توجه کرده اند و متاسفانه در حوزه ما به آن توجه نمی شود.
این بی توجهی به همان مسائلی که در بالا ذکر شد، باز می گردد.
در تیم اقتصادی دولت تفاوتها و دیدگاههای کلان به خرد محدود می شود و بعضی از اعضای تیم اقتصادی فقط شرایط فعلی را درنظر می گیرند و برنامه های استراتژی خود را اصلا بیان نمی کنند و همین تفاوت اصلی ما با کشورهای توسعه یافته است.
به هرحال در نوشتن این برنامه ها یک هدف غایی درنظر گرفته شده و باقی موارد در اجرا شدن آن هدف به خدمت گرفته می شود.
در ساختار تدوین و تصویب کنندگان برنامه متاسفانه دیده نمیشود.
و حتی بحث مزیت های منطقه ای در مجلس مورد توجه قرار میگیرد یا دیدگاههای منطقه ای لابی می شود و در برنامه ها آن را لحاظ می کنند .
با توجه به کمبود منابع در بسیاری موارد اجرای بودجه های سنواتی هم موفق نمی شود و هرسال با کمبود بودجه مواجه می شویم که باعث می شود برنامه ها نیمه کاره رها شوند.
بخش عمده ای از منابع بدون مصرف در چارچوب هدفه ا ناتمام باقی می ماند و این نکته مهمی است که در تدوین برنامه های توسعه دیده نمی شود.
مسئولیت تهیه و تدوین برنامه و لوایح آن به عهده سازمان مدیریت و برنامه است و قطعا نظارت کمی و کیفی اجرای برنامه هم برعهده همین نهاد است. علاوه بر سازمان مدیریت در قانون، نهادهای مشخصی مانند مجلس از طریق گزاشهای تفریغ دیوان محاسبات و قوه قضاییه نظارت بر اجرای برنامه را برعهده دارند.