در گفتگو با روزنامه جام جم :
1388/10/26
كمترين ولي در عين حال مهم‌ترين نتيجه‌اي كه ثبات نسبي مديريت بانك مركزي به عنوان نهاد برنامه‌ريز و هدايت‌كننده سياستهاي پولي و بانكي در حدود يك سال و نيم اخير به دنبال داشته ، كاهش تنش‌‌هاي ناشي از تغيير رويكردها و تدوين بستههاي سياستي در فضايي آرام و بهنگام است.
ثبات مديريت بانك مركزي و فاصله گرفتن از چالش‌هاي رسانه‌اي در كنار احياي مجدد شوراي پول و اعتبار ، اين امكان و فرصت را در اختيار بانك مركزي قرار مي‌دهد كه با آرامش و درايت بيشتري مجموعه سياستهاي پولي و بانكي كشور را براي سال 89 تدوين و جهت بررسي و تصويب به شوراي پول و اعتبار ارسال كند.
اين در حالي است كه اوضاع در حوزه مالي و بودجهاي چندان طبيعي نيست و تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 89 و همزماني آن با ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه ، علاوه بر ادامه وضعيت نامعلوم طرح هدفمندي يارانه‌ها ، بر پيچيدگي‌ها و ابهامات اين حوزه افزوده است.
دراين باره با مستخدمين حسيني كه در حال حاضر مدير يكي از موسسات اعتباري است و پيش از اين و قبل از معاونت حقوقي بانك مركزي، همين سمت را در وزارت اقتصاد به عهده داشت و مدتي نيز رئيس هيات مديره بورس اوراق بهادار بودگفتگو كرده‌ايم.
به عقيده شما رويكرد كلي و اساسي سياستهاي پولي كشور در سال آينده چه بايد باشد؟
بي‌ترديد سياستهاي پولي به عنوان يك ابزار هدايتي و تعادل‌بخش در حوزه اقتصاد بايد براساس سياستهاي مالي و بودجهاي كشور تنظيم و تدوين شود، چرا كه انتزاع آن از سياستهاي ديگر، نتيجه مثبتي براي اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. اقدام بموقع و مسووليت شناسانه بانك مركزي در تدوين سياستهاي پولي، تصميم بسيار منطقي، درست و قابل تقديري است چراكه با تصويب اين سياست‌ها البته پيش از پايان سال، ميتوان اميدوار بود كه مجموعه فعالان اقتصاد، بخصوص بخش اعتباري از افق ديد شفافي براي تصميم‌گيري و فعاليت در سال آينده برخوردار شوند و اين به اتخاذ روش‌ها و رويكردهاي سودآور و درست كمك مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين پارامترها هم در اين حوزه، نرخ سود بانكي است كه نقش تعيين‌كننده‌اي در جهت حركتي اقتصاد كشور ايفا مي‌كند. با اين حال بايد به اين واقعيت توجه داشت كه موفقيت سياستهاي پولي تنها در كنار سياستهاي مالي و بودجهاي حاصل خواهد شد ولي دولت هنوز اين سياست‌ها را كه در قالب لايحه بودجه سال 89 مي‌گنجد، به مجلس ارائه نكرده است. آگاهي از سياستهاي مالي و بودجهاي است كه اين امكان را فراهم مي‌آورد تا درخصوص درستي و يا نادرستي جهتگيريهاي سياستهاي پولي قضاوت كنيم و پيش‌بيني خود را مبني بر موفقيت اين سياست‌ها جهت برقراري تعادل و تناسب ميان سياستهاي مختلف دولت يا تعميق عدم تعادل و تناسب فعلي ارائه كنيم.
واقعيت اين است كه سياستهاي پولي، مالي و تجاري دولت در سال‌جاري از نوعي عدم تناسب و تعادل رنج مي‌برند كه بعضا آثار مثبت يكديگر را خنثي نيز مي‌كنند. از اين‌رو مهم‌ترين هدف دولت در بستههاي سياستي بايد برقراري تناسب و تعادل ميان اين رويكردها باشد.
همان‌گونه كه اشاره كرديد، نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي يكي از حساس‌ترين مقولاتي است كه در مجموعه سياستهاي پولي مطرح است. بنا به گفته مديران بانك مركزي، اين بانك‌ها قصد دارند اين نرخ را در سال آينده، هر سه ماه يك بار تعيين كنند. آيا به عقيده شما اين تصميم با فرض موافقت شوراي پول و اعتبار و رئيس‌جمهور به نفع نظام بانكي است يا اساسا شدني است؟
فرآيند تصميم‌گيري در مورد نرخ سود بانكي در ايران بسيار زمان‌بر و طولاني است و طي سال‌هاي اخير شاهد بوديم كه اين فرآيند چند ماه وقت گرفته و حتي به ماههاي مياني سال كه بايد نرخ مصوب از ابتداي آن اعمال شود كشيده شده است، بنابراين به نظر مي‌رسد با ساختار تصميم‌گيري فعلي در مورد نرخ سود بانكي، پيشنهاد كوتاه‌تر كردن فواصل زماني تعيين اين نرخ، عملياتي نباشد.
نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه اگر قرار شود نرخ سود به صورت شناور تعيين شود چرا فواصل زماني 3 ماهه؟ به عبارت ديگر اگر نظام تصميم‌سازي كشور حاضر است دشواري‌هاي تعيين چند باره و شناورسازي نرخ سود را بپذيرد، چرا اين شناورسازي را به مقاطع 90 روزه محدود كنيم؟ بهتر نيست اساسا نرخ سود را مانند تمام اقتصادهاي پيشرفته به صورت كلي شناور كنيم و اجازه بدهيم مكانيزيم عرضه و تقاضا اين قيمت‌گذاري را انجام دهد؟
اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها سال آينده اجرا شود آثار فراواني بر سياستهاي پولي خواهد گذاشت كه در بسته سياستي سال آينده بايد به اين آثار توجه شود
بايد تاكيد كنم گذشته از مسائل مطرح شده، در مورد موفقيت يك طرح، زماني ميتوان قضاوت و گمانه‌زني كرد كه فرآيند شكل‌گيري و تصميم‌سازي آن معلوم باشد ولي در شرايطي كه مانند پيشنهاد اخير بانك مركزي در مورد نرخ سود، سازوكار تعيين اين نرخ در فواصل زماني 3 ماهه نامشخص است چرا كه در كشور ما بنا بر يك سنت و عرف با سابقه، شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانكي را تعيين و براي تاييد و ابلاغ به رئيس‌‌جمهوري پيشنهاد مي‌كند، بنابراين در صورت شناورسازي نرخ سود، بايد مشخص شود كه آيا قرار است همين رويه و سنت ادامه پيدا كند يا تغييري حاصل شود. مثلا قيد تاييد رئيس دولت حذف شود و شوراي پول و اعتبار راسا تصميم‌گيري كند يا هر فرآيند ديگري. به هر حال به عقيده من باتوجه به تجربه سال‌هاي اخير و زمان‌بر بودن فرآيند تصميم‌گيري در مورد نرخ سود بانكي، شناورسازي اين نرخ حتي براي فواصل زماني 3 ماهه با روش فعلي ممكن نيست. معتقدم كه مقدمتا بايد روش تصميم‌سازي در حوزه پولي و بانكي اصلاح شود و پس از آن تصميماتي مانند شناورسازي نرخ سود بانكي را اتخاذ كنيم. با اين حال نفس شناورسازي نرخ سود، بسيار مثبت و يك‌گام به پيش است كه ما را به صورت مرحله‌اي و آزمايشي به حوزه اقتصاد باز وارد مي‌كند و از اين منظر بايد از پيشنهاد بانك مركزي در بسته سياستي سال آينده استقبال كرد گرچه اصلاح فرآيند تصميم‌گيري شرط لازم اجرايي شدن اين پيشنهاد تلقي مي‌شود.
به موضوع نرخ سود بانكي اشاره كرديد، فارغ از فرآيند و روش تعيين اين نرخ و باتوجه به روند نزولي نرخ رشد تورم در ماههاي اخير، چه نرخي را براي سال آينده مناسب مي‌بينيد؟ آيا فكر مي‌كنيد به دنبال كاهش اين نرخ بايد بود يا حداقل به تثبيت آن اصرار كرد؟
ما سال آينده با يك تحول بزرگ اقتصادي به نام هدفمندي يارانه‌ها مواجه هستيم و پيش از هر اظهارنظر و پيشنهادي بايد منتظر تعيين تكليف نهايي اين طرح باشيم. اگر طرح هدفمندي يارانه‌ها سال آينده اجرا شود قطعا آثار فراواني بر سياستهاي پولي خواهد گذاشت كه قطعا در بسته سياستي سال آينده بايد به اين آثار توجه شود. يكي از مهم‌ترين پيامدهاي اجراي اين طرح، تغيير نرخ تورم است كه بيش از ديگر متغيرها از هدفمندي يارانه‌ها تاثير مي‌پذيرد، چرا كه به اعتقاد من اين طرح تفاوت چنداني در ساير شاخص‌هاي اقتصادي مانند درآمد و توليد سرانه، توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي نخواهد داشت كه بتوان از محل منافع مالي حاصل از آنها افزايش نرخ تورم را مهار و خنثي كرد، البته به اعتقاد من اجراي اين طرح در بلندمدت آثار بسيار خوبي براي اقتصاد كشور دارد، ولي نمي‌توان منكر آثار تورمي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در كوتاه مدت شد. از اين رو پر واضح است كه سياستهاي پولي هم بايد متناسب با آن شرايط تنظيم شود، بنابراين به طور كلي ميتوان شرايط را اين گونه تصور كرد كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، تورم ايجاد مي‌شود يا به عبارت دقيق‌تر، نرخ تورم افزايش مي‌يابد، در نتيجه قدرت خريد مردم كاهش مي‌يابد و منابع درآمدي صرف تهيه مايحتاج ضروري‌تر، آن هم به مقدار كمتر خواهد شد. پيامد اين اتفاق، كاهش تقاضاي كل است كه به افت توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، بيكاري و ركود مي‌انجامد، در اين شرايط اگر نرخ سود بانكي هم كاهش يابد، تقاضا براي دريافت تسهيلات ارزان‌قيمت بشدت افزايش مي‌يابد، چرا كه هم مصرف‌كنندگان به علت عامل رواني و هم توليدكنندگان در پي افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد بشدت نيازمند تسهيلات بانكي خواهند بود، از اين رو ارزان بودن اين تسهيلات كه نتيجه كاهش نرخ سود بانكي است، حاصلي جز پرداخت تسهيلات بيشتر، افزايش مطالبات معوق، كاهش كفايت سرمايه بانك‌ها، عدم تعادل منابع و مخارج و به‌طبع كاهش قدرت پرداخت تسهيلات جديد در پي نخواهد داشت و اين همان روندي است كه در سال‌هاي اخير شاهد آن بوده‌ايم و يكي از پيامدهاي آن در شرايط فعلي افزايش حجم مطالبات معوق بانك‌ها به 48 هزار ميليارد تومان است.
پيشنهاد شما چيست؟
به اعتقاد من در وضعيت فعلي پيشرو بودن سياستهاي پولي در قبال سياستهاي مالي و بودجهاي اصلا به صلاح نيست و بانك مركزي بايد براي تنظيم نهايي اين سياست‌ها منتظر تعيين تكليف سياستهاي مالي در قالب طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و سياستهاي بودجهاي در قالب لايحه بودجه سال 89 باشد، چرا كه بسياري از متغيرهاي سياستهاي پولي نرخ سود بانكي بشدت به سياستهاي مالي و بودجهاي وابسته است و تنها زماني ميتوان به تصميمي درست در خصوص اين متغير رسيد كه رويكردها و جهتگيريهاي مالي و بودجهاي مشخص شده باشد.
به مطالبات معوق بانك‌ها اشاره كرديد و افزايش حجم اين مطالبات. به نظر مي‌رسد مهم‌تر و نگران‌كننده‌تر از حجم بسيار بالاي مطالبات، شيب تندي است كه افزايش آن طي مي‌كند گو اين كه ظرف مدت 2 ماه يعني از پايان شهريور تا پايان آبان‌ماه امسال اين مطالبات با رشدي 8000 ميليارد توماني به 48 هزار ميليارد تومان رسيده است. به نظر شما راهكار كنترل اين روند خطرناك چيست؟
در يك كلام و به صورت كاملا مختصر و مفيد، افزايش سرمايه بانك‌هاي خصوصي و دولتي. من به شما اطمينان مي‌دهم حتي معجزه هم نمي‌تواند در كوتاه‌مدت، حجم مطالبات معوق را تعديل كند و در صورت ادامه روند فعلي و استفاده از راهكارهاي شبيه آنچه تا به حال پيشنهاد شده، نه تنها اين مطالبات كاهش نمي‌يابد، بلكه به آن افزوده مي‌شود. تعجب مي‌كنم كه چگونه از كنار واقعيت بسيار وحشتناك و خطيري مانند افزايش 8000 ميليارد توماني مطالبات معوق آن هم در 60 روز، براحتي عبور مي‌كنيم و به جاي يافتن ريشه و علت اين مساله به روش‌هاي آزموده شده و شكست‌خورده قضايي متمسك مي‌شويم؟
واقعيت تلخ، آن است كه بسياري از بدهكاران سيستم بانكي در حال حاضر توليدكنندگان واقعي و خوشنامي هستند كه سال‌ها در عرصه توليد كشور فعاليت كرده‌اند ولي شرايط ركود فعلي و افت تقاضا اجازه و امكان بازپرداخت تسهيلات بانكي را به آنها نمي‌دهد. اگرچه نمي‌توان و نبايد منكر وجود برخي افراد سودجو هم بود كه در عين برخورداري از امكان بازپرداخت، از آن سر باز مي‌زنند ولي اكثريت بدهكاران را توليدكنندگان واقعي تشكيل مي‌دهند. از اين رو باز هم تاكيد مي‌كنم پيمودن راه‌هايي مانند جلب و زندان، مصادره اموال و صنايع و... جز اين كه مشكلات اقتصاد كشور را بيشتر كند، نتيجه‌اي نخواهد داشت مگر بانك‌ها كه طي سال‌هاي گذشته تجربه تصاحب و مصادره بنگاه‌هاي توليدي را نداشتند؟ مگر بانك‌ها بنگاه‌داري نكردند؟ غير از اين بود كه پس از مدتي شكست خوردند و همان بنگاه‌ها را به قيمت‌هاي پايين‌تر فروختند؟
به عقيده من، تنها راه‌حل مفيد در كوتاه‌مدت، كمك به بنگاه‌هاي توليدي است تا مجددا درآمدزا شوند و بتوانند از محل درآمد حاصل، مطالبات بانك‌ها را بپردازند. چرا كه طبيعتا بنگاه‌هايي كه در بهترين شرايط با 40 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند، هيچ گاه قادر نخواهند بود بدهي‌هاي خود را بپردازند.
در شرايط فعلي چگونه ميتوان بنگاه‌ها را درآمدزا كرد؟
راه درآمدزا كردن بنگاه‌هاي توليدي، تزريق نقدينگي به آنهاست تا بتوانند با تامين سرمايه در گردش به مدار توليد با تمام ظرفيت بازگردند. البته اين روش مكمل‌هايي هم نياز دارد كه به تحريك تقاضاي كل در جامعه بپردازند.
بنابراين بانك مركزي، دولت و مجلس بايد دو مسير را در پيش بگيرند. نخست اين كه با افزايش سرمايه بانك‌ها از طريق منابع موجود ارزي قدرت پرداخت تسهيلات را براي بانك‌هاي دولتي و خصوصي فراهم آورند. دوم اين كه با تغيير سياست در حوزه مسكن و تحريك تقاضا، اين بخش مهم، تاثيرگذار و اشتغال‌آفرين را به تحرك وادارند. با رونق مجدد بازار مسكن، بسياري از صنايع با تقاضا مواجه خواهند شد و اين سيكل به رونق اقتصاد كشور مي‌انجامد. نكته مهم اين است كه تاخير در اجراي اين راه‌حل‌ها، اقتصاد كشور را با ركود كامل مواجه مي‌كند و خارج شدن از آن شرايط بمراتب دشوارتر از وضعيت فعلي است.