ضرورت اصلاح كارنامه مردود اقتصادى دولت يادداشت در روزنامه شرق سه شنبه مورخ ٩٢/٣/٢١ شرق: دولت اصولگرا وقتی در سال 84 روی کار آمد شاخص‌های کلان اقتصاد در چنین وضعیتی بود. تورم 10درصد. رشد اقتصادی 4/6 درصد و شاخص فلاکت 8/20درصد، اما امروز که این دولت و جناح اصولگرا هشت سال بر کشور و سرنوشت مردم حاکم بودند این شاخص اینگونه است: تورم به قول مرکز آمار 5/30درصد، رشد اقتصادی زیر صفر و شاخص فلاکت نیز به 7/42 درصد رسیده است. در واقع شاخص‌های منفی اقتصاد کلان، طبق آمار خود دولتی‌ها دوبرابر شده است و شاخص رشد اقتصادی نیز کاملا از بین رفته است، در این شرایط سوال این است که ادامه دولت اصولگرا کشور را به چه شرایطی می‌کشاند.      ضرورت اصلاح کارنامه مردود اقتصادی دولت حیدر مستخدمین‌حسینی- کارشناس اقتصادی کارنامه‌ای که اکنون از عملکرد دولت باقی مانده، نه تنها نمره قبولی نگرفته، بلکه مردود است؛ چراکه شاخص‌های اصلی اقتصاد که شامل نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی است به شدت آسیب دیده است و اکنون باید برای کاهش نرخ بیکاری، نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی برنامه‌ریزی و راهکار ارایه داد. کاندیداها اکنون باید برای بهبود شرایط اقتصادی و خروج از وضعیت کنونی راهکارهای قابل سنجش و بررسی ارایه کرده و اعلام کنند که چگونه می‌خواهند با اصلاح برنامه‌های پیشین، راه‌های تازه‌ای در پیش گیرند تا با بهبود شاخص‌های کلان، شاخص‌های خرد اقتصادی را نیز متاثر کرده و در نهایت منجر به رشد و رونق بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و افزایش درآمد ملی و سرانه شوند. وضعیت کنونی اقتصاد خوب نیست و می‌توان به عنوان یک بیمار آن را معرفی کرد که نیاز به بستری‌شدن در سی‌سی‌یو دارد و غیر از مداوا راه دیگری ندارد. مهم‌ترین موضوع و دغدغه کنونی، راهکاری برای برون‌رفت از شرایط فعلی است. مردم شاهد افزایش قیمت‌ها و رشد روزانه آن هستند و احساس می‌کنند کسی بر اقتصاد نظارت نداشته و تولید مورد توجه نیست. تداوم وضعیت کنونی می‌تواند اقتصاد را در وضعیتی بحرانی قرار دهد. در آن شرایط تولید به صرفه نبوده و هرروز شاهد ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. در وضعیتی که برنامه و سیاست مشخصی برای حمایت از تولید نباشد، به دلیل عدم جذب نیروی کار جدید، امکان اشتغال‌زایی و جذب نیروی آماده به کاری که هر ساله وارد بازار کار می‌شود، وجود نخواهد داشت. در دوره جدید باید با بهره‌گیری از علم اقتصاد و با توجه به تغییرات جهانی، برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی ایران تدوین کرد. کاهش تورم، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد شغل و بهبود وضعیت ارزش پول ملی که در این سال‌ها به شدت کاهش یافته است، همه نشانه عدالت است که می‌تواند در نهایت منجر به بهبود شاخص‌های کلان، رشد اقتصادی و اصلاح معیشت مردم شود.