در گفتوگو با روزنامه «مردم‌سالاری»:
1396/01/16
ارتباط نظام بانکداری با نوسانات اقتصادی کشورها، مساله‌ای غیر‌قابل انکار است. نظام بانکداری به دلیل سمت‌و‌سو‌دهی به سیاستهای پولی و مالی، توان ویژه‌ای در ایجاد نوسانات در بطن اقتصاد کشورها را داراست. شاید به همین دلیل باشد که یکی از امن‌ترین نقاط جهان برای سرمایه‌گذاری، سوئیس می‌باشد؛ چرا که از طریق سیاستهای پولی و مالی مناسب، اقتصادی پویا و در عین حال با ثبات را داراست. اما نظام بانکداری در ایران چگونه است؟! در ایران نگاه به سیستم بانکی، نگاهی ویژه و خاص محسوب می‌شود. برخی مدعی‌اند که برای سیستم بانکی حاکم بر کشور، هیچگاه ورشکستگی رخ نخواهد داد! اما در همین سال 95، وقتی بانک‌ها با فشار بانک مرکزی مجبور به شفاف سازی در صورت‌های مالی خود شدند، بعد از بازگشایی نمادهایشان در بورس، حمام خون راه افتاد. شاید اگر مصلحتی در کار نبود، اوضاع بورس، از زمان بازگشایی نمادهای پالایشگاهی در سال 94 بسیار بدتر می‌شد. افت 40 تا 66 درصدی نمادهای پالایشگاهی هیچ وقت فراموش شدنی نیست. با این احوالات فی‌الواقع باید پرسید که اوضاع نظام بانکداری کشور در سال 95 چگونه بود؟ خوب، بد، زشت عنوانی است که می‌توان در پاسخی اجمالی و تعدیل یافته، به این سوال مطرح کرد. پاسخ مفصل را با کارشناسان این حوزه در میان گذاشتیم. متن گزارش را بخوانید:
حیدر مستخدمین حسینی:
مصوبات مجلس در سال 95 درمانگر بخش بانکی نبود
حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با «مردم‌سالاری» در راستای بررسی بانکداری در سال 95، ابتدا از نوعی آسیب‌شناسی در حوزه بانکداری در ایران که عامل ریشه معیوب اقتصاد در ایران است، آغاز به سخن کرد. وی گفت:«آسیب‌شناسی اقتصاد ایران ریشه در معیوب بودن نظام بانکی دارد. فعالیتهای اقتصادی شکل نمی‌گیرد مگر به کمک و همیاری نظام بانکی. لذا اگر اقتصاد ما بیمار باشد و عملکرد منفی را به رخ اقتصاد و جامعه بکشاند، نشان از این دارد که نظام بانکی ما فاقد کارآیی لازم است. در اقتصاد ایران فاصله‌ها بسیار زیاد است و تمامی انتظارات و سنگینی خواسته‌های اقتصاد ملی بر دوش نظام بانکی است».
این کارشناس بازار بورس وسرمایه منشا مشکلات بانکی کشور را در سال 95 به مسائل بنیادی و اساسی در سیستم بانکداری ربط می‌دهد و تصریح می‌کند:
«یکی از خاستگاه‌های نظام بانکی کشور، قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و دیگری قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب 1362است. نظام بانکی ما ریشه در این دو قانون دارد. قانون اول حدود 45 سال از تصویب آن می‌گذرد. در این 45 سال، هم اقتصاد جهانی دچار تغییراتی شده و هم اقتصاد ایران؛ لذا این قانون نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد ملی و نظام بانکی کشور باشد. قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا، با هدف اسلامی‌نمودن قانون سال 1351 رقم خورد. البته در این قانون هم درج شده که بعد از 5 سال مورد تجدید نظر قرار بگیرد. اما بیش از 30 سال از این موضوع گذشته و کوچکترین تغییری در این قانون لحاظ نشده است. بنابراین نظام بانکی ما با دو قانونی مواجه است که به لحاظ خاستگاه و انتظاراتی که داریم و همچنین به لحاظ فاصله با اقتصاد جهانی، نیازهای اقتصادی ملی ما را نمی‌تواند برآورده کند».
مستخدمین حسینی انتظار از تحول در نظام بانکداری و رهایی از رکود توسط این نظام را در سال 95 انتظاری بیهوده دانست و گفت:«انتظار از تحول نظام بانکی در سال 95 آنچنانکه انتظار می‌رفت، رخ نداد و در حد یک شعار باقی ماند. در دو دولت گذشته 8 سال و دولت کنونی هم 4 سال، که مجموعا 12 سال از عمر مطرح شدن تحول در نظام بانکی کشور می‌گذرد، کوچکترین اقدامی‌در این دولتها صورت نگرفت. رکودی که در اقتصاد ایران به وجود آمد، هر چند که نظام بانکی کشور باید به حل این مشکل کمک می‌کرد، اما نظام بانکی به جهت مسائل قانونی و همچنین به لحاظ مشکلات مدیریتی و اجرایی نتوانست در نجات دادن اقتصاد ایران از رکود، کمکی کند».
این اقتصاددان و مدرس دانشگاه اعداد و رقم‌های اعلامی در سال 95 از سوی نهادهای مختلف که دلالت بر اوضاع خوش بانکداری است را مورد انتقاد قرار داد و گفت:«اعداد و رقم‌هایی که ارائه می‌شود اعداد و رقم‌های دلخوش‌کننده‌ای هستند. اما حقیقت این است که برای طرح موضوع و شناخت واقعیت‌ها، این اعداد و رقم‌ها فاصله زیادی تا واقعیت‌ها دارند».
مستخدمین حسینی اضافه می‌کند: «در سال 95 اعلام شد که نظام بانکی حدود 480 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اما 80 درصد این ارقام، استمهال و تمدید تسهیلات دریافتی است! این بدان معناست، کسانی که در سالهای گذشته (مانند بنگاه‌های اقتصادی، افراد حقوقی و حقیقی) تسهیلاتی را دریافت نموده‌اند و اکنون نتوانسته‌اند با توجه به شرایط رکود، این تسهیلات را به نظام بانکی کشور بازگردانند، این تسهیلات را تمدید یا استمهال کرده اند. این به معنای ارائه تسهیلات به جامعه نیست و لذا پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نشده است».
بخش دیگر سخنان مستخدمین حسینی، کارشناس بازار بورس‌وسرمایه، به مدیریت و تبعیت از سیاستهای بانک مرکزی توسط بانک‌ها در سال 95 باز می‌گردد: «تشدید عدم تبعیت مدیران بانک‌ها از بانک مرکزی نیز مشکل ساز بود. امروز اکثریت بانک‌های کشور از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی تبعیت نمی‌کنند. هر بانکی بر‌اساس سیاق و سلیقه خودش رفتار می‌کند، به گونه‌ای که امروز اگر رقم‌های بالایی را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کنید، پرداخت سودهای 22 و 23 درصد را شاهد خواهیم بود. از طرفی نیز قیمت تمام شده تسهیلاتی که بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌کنند، بالای 22 درصد تمام می‌شود». حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین رییس بانک مرکزی، از رویکرد مجلس و دولت در سال 95 در قبال افزایش سرمایه انتقاد کرد و آنرا برای کشور و نظام بانکداری و سیسم اقتصادی، فاقد ارزش ارزیابی کرد. او می‌گوید:
«افزایش سرمایه‌ای هم که دولت توانست ضمن مصوباتی از مجلس اجازه آنرا در سال 95 بگیرد، به اعتقاد کارشناس‌ها مصوبه درستی نبود. در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز همین مساله در مجلس مطرح شد، اما مجلس وقت به آن رای نداد. به هر حال در مجلس دهم، دولت توانست امتیاز این مصوبه را کسب کند؛ اما باز هم پول جدیدی به اقتصاد کشور تزریق نشد و فقط در قبال افزایش نرخ ارز و از محل سودی که برای بانک مرکزی از این طریق به وجود آمد، طلبهایی که بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند، تسویه شد. ولی پول جدیدی به نظام بانکی تزریق نشد. به هر حال انتظار این بود که در سال 95 افزایش سرمایه واقعی بانک‌ها رقم بخورد تا شاهد یک اصلاح ساختاری در بانک‌ها باشیم. همین امر باعث شد که برای اولین بار در نظام بانکی کشور شرایط منفی و زیان دهی بانک‌ها علنی شود. به گونه‌ای که سال 96 را می‌توان سال سرنوشت‌ساز برای بانک‌ها نامید.
هشدار این کارشناس بورس و سرمایه به مجلس و دولت قابل تامل است. آیا باید منتظر ورشکستی بانک‌ها در سال 96 باشیم؟ مستخدمین حسینی در این مورد می‌گوید:
« اگر مجلس، دولت و بانک مرکزی یک تصمیم درست اقتصادی برای نظام بانکی نداشته باشند، می‌تواند نظام بانکی کشور را با بحرانی جدی مواجه کند. آثار این مشکلات را می‌توانیم در نمادهای بانکی در بورس ببینیم. بانک‌ها در واقع با این روند در سال 96 حاضر می‌شوند که در مرحله ای کاملا خطرناک و در آستانه بحران است. امیدواریم که دولت و مجلس در سال 96 راهکارهایی را در نظر بگیرند که نظام بانکی از این شرایط خارج شود».
سید‌مسعود آریادوست