در گفتگو با روزنامه جوان:
12 ارديبهشت ۱۳۹۶
اتفاق نظر كارشناسان اقتصادي اصولگرا و اصلاح‌طلب و مستقل بر رشد نگران‌كننده حجم نقدينگي در چهارسال گذشته نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم به دليل سو‌ءمديريت در سياست‌هاي پولي خود چنان بادي در اقتصاد كاشته است كه طوفان تورمي آن را دولت دوازدهم درو خواهد كرد اين در حالي است تاجگردون نماينده اصلاح‌طلب و عضو كميسيون برنامه و بودجه چند برابر شدن حجم نقدينگي را تورم‌آفرين معرفي مي‌كند و ايمن‌زاده ديگر نماينده اصلاح‌طلب مجلس نيز از افزايش 45هزار ميلياردي حجم نقدينگي در سال 96 خبر مي‌دهد كه بسيار نگران‌كننده است.
در حالي كه كانديداهاي رياست جمهوري ايران تاكنون نقدي به افزايش 800هزار ميلياردتوماني حجم نقدينگي در دولت يازدهم نكرده‌اند تاجگردون نماينده اصلاح‌طلب عضور كميسيون برنامه و بودجه مجلس نسبت به افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي به شدت ابراز نگراني كرد، اين در حالي است كه پيش از اين تعدادي از اقتصاد‌دانان اصلاح‌طلب و اصولگراي مجلس ركوردشكني‌هاي پي در پي حجم نقدينگي در چهار سال اخير را بزرگ‌ترين تهديد براي اقتصاد ايران معرفي كرده‌اند.
رشد نقدينگي بي‌سابقه است
حيدر مستخدمين حسيني كارشناس پولي و مالي و معاون اسبق وزیر اقتصاد نيز معتقد است از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم حجم نقدينگي به شكل چشم‌گيري افزايش يافته است كه چنين افزايشي در اقتصاد ملي ما سابقه ندارد. به گفته او نگاهي به ميزان رشد پايه پولي نيز نشان مي‌دهد طي سال‌هاي گذشته، پايه پولي (پول پر‌قدرت، چاپ پول) حداقل در حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است كه در واقع با توجه به ضريب فزاينده پولي كه 2/6 درصد بوده است، به ازاي هر واحد افزايش پولي، حجم نقدينگي 2/6 درصد افزايش پيدا كرده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا افزايش قابل توجه پايه پولي و حجم نقدينگي، خود را به شكل افزايش قابل توجه تورم نشان نمي‌دهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدينگي و سپرده‌هاي بانكي تقريباً نزديك به هم است؛ به اين ترتيب كه اكنون در حدود 900 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي وجود دارد و حدود 950هزار ميليارد تومان هم نقدينگي كه مابه‌التفاوت اين رقم مربوط به به مؤسسات غير‌مجاز و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي است كه حساب و كتاب آن دست بانك مركزي نيست.
فعلاً ما اثر تورمي را نمي‌بينيم ولي در آينده خواهيم ديد
مستخدمين حسيني بيان كرد: نكته اينجاست كه اكنون 450 هزار ميليارد تومان يعني در حدود نيمي از 900 هزار ميليارد تومان مبلغ سپرده‌هاي بانكي قفل شده است كه برابر با كل حجم نقدينگي در پايان دولت دهم است. در واقع ميزان نقدينگي قابل معامله به اندازه كل حجم نقدينگي در اوايل دولت يازدهم است و به همين دليل اين رقم تأثير تورمي ندارد، ولي اگر دولت بدهي‌هاي خود را به پيمانكاران و بانك‌ها بپردازد و پول‌هاي مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمي خود را نشان مي‌دهد. معاون پيشين بانك مركزي تأكيد كرد: منابع قفل شده و ركود حاكم بر اقتصاد كشور باعث شده است كه آثار تورمي مشخص نشود، ولي به محض اينكه منابع نقدينگي حاصل از افزايش پايه پولي آزاد شود، آثار تورمي نيز بروز مي‌كند.
در پايان انتظار مي‌رود در ابتدا مسئولان دولت فعلي مقوله چند برابر شدن حجم نقدينگي را براي ملت ايران روشن كنند و سپس كليه كانديداهاي رياست جمهوري دوره دوازدهم در اين رابطه توضيح دهند تا بدانيم چگونه مي‌خواهند طوفان تورمي كه بادش در دوران دولت يازدهم كاشته شده است را در دولتشان مهار كنند.