در گفتگو با روزنامه ستاره صبح:
1396/03/07
دکتر حیدر مستخدمین حسینی – تحلیلگر مسائل بانکی – یکی از وظایفی که امروزه بر دوش دولت‌ها سنگینی می‌کند، تامین رفاه جامعه و افزایش آن است. در این جهت دولت وظیفه دارد قوانینی اتخاذ کند تا افرادی که حقوق و مزایایشان از یک مقدار مشخصی پایین‌تر است از پرداخت مالیات معاف شوند و با شناسایی این افراد آنها را از پرداخت مالیات معاف سازد.
همچنین دولت می‌تواند بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات را صرف خدمات به قشر فقیر جامعه کند که دولت فعلی نیز در زمینه تامین رفاه اقتصادی جامعه برنامه‌های مدونی پیش رو دارد. البته باید توجه داشت که در اقتصاد نفتی ایران، توجه کمی به راه‌اندازی سیستم جامع مالیاتی می‌شود و نمی‌توان آمارهای موجود در رابطه با پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی را قابل قبول دانست. این اتفاق را نباید به معنای عملکرد موفق در زمینه ستاندن مالیات دانست، چرا که هنوز هم برخی از سازمان‌ها و افراد فعالیت‌های بزرگ اقتصادی انجام می‌دهند، اما تا امروز ریالی مالیات نپرداخته‌اند.
در دو سال اخیر بازارهای نفت دچار تلاطمی شدیدی شده‌اند و کاهش درآمدهای نفتی بوده است که دولت را وادار به در نظر گرفتن جایگزینی برای آن کرده است.
بنابراین می‌توان کهش درآمدهای نفتی را به عنوان توفیقی اجباری برشمرد. به این شرط که دولت با بالا رفتن قیمت نفت بار دیگر تمام هزینه‌های خود را متکی به درآمدهای نفت تامین نکند.
با این حال باید توجه داشت که سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر اصلاحاتی در قوانین‌اش به وجود آورده است. به عنوان مثال مسئولان این سازمان دیگر همچون گذشته منتظر نمی‌ماند سال مالی شرکت‌ها به اتمام برسد و سپس به امور مالیاتی آنها رسیدگی کند. در حال حاضر سازمان امور مالیاتی به شکل دوره‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بزرگ مالیات دریافت می‌کند. از دیگر موارد این است که مالیات بر ارزش افزوده به صورت مضاعف دریافت می‌شود و در تمام مراحل تولید تا مصرف، فعالان باید مالیات بپردازند که این این امر بر خلاف قانون انجام می‌شود و نقل قولی که به آن اشاره شد را تا حدودی مورد تایید قرار می‌دهد.
از سوی دیگر در یک دهه اخیر نفت با قیمت میانگین 90 دلار به فروش می‌رسید، ولی در این مدت حتی به قیمت 20 دلار خک تنزل پیدا کرد که این امر دولت را مجبور می‌سازد درآمدهای خود را از بخش دیگری به جز صنعت نفت تامین کند. باید توجه داشت که به طور کلی اقتصاد ما دارای دو رویکرد است، نخست اینکه حدود 40 درصد از افراد حقیقی و حقوقی در بخش اقتصاد، مالیات پرداخت نمی‌کنند که مقامات رسمی حوزه‌های مالیاتی بر این امر صحه گذاشته‌اند، نکته دوم این است که در اقتصاد ما فرارهای مالیاتی صورت می‌گیرد و در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی دستکاری در دفاتر رخ می‌دهد و بعضی از حوزه‌ها نیز بیش از یک دفتردارند.
این شاکله فعلی در حوزه اقتصاد است، بنابراین اگر دولت سیاستی اتخاذ کند که معافیت‌های مالیاتی در همه بخش‌های اقتصادی از بین برود و هیچ فعالیتی در کشور با معافیت همراه نباشد قطع به یقین در آینده درآمدهای مالیاتی چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند.
اینکه اقتصاد کشور ما در مقطع کنونی با مشکل مواجه است به دلیل معافیت‌های مالیاتی و نقض قوانین مالیاتی است، حتی اصلاح قانون مالیاتی که مدتی است در نظر گرفته شده پاسخگو نیست و در این اصلاحیه نیز بعضی بخش‌ها از معافیت مالیاتی بهره‌مندند. پس اگر قانون مالیاتی را در جهتی سوق دهیم که در مجموع هیچ فعالیتی از پرداخت مالیات معاف نباشد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود اقتصاد کشور رشد قابل توجهی خواهد داشت.