در گفتگو با روزنامه ستاره صبح:
۱۸ مرداد 1396
ورشکستگی سریالی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک مرکزی را وا داشت تا تصمیم به ساماندهی شبکة متشکل و غیرمتشکل پولی بگیرد. به همین جهت چند شب پیش رئیس کل بانک مرکزی با حضور در رسانه ملی ریشه‌کن شدن فعالیت غیرمجازها در شبکه پول را مژده داد. به هر حال نمی‌توان آسیب‌های به جا مانده از فعالیت این مؤسسات در اقتصاد را کتمان کرد. اگر آسیب‌شناسی دقیقی در این زمینه صورت بگیرد نتایج آن نشان خواهد داد که نبود نظارت کافی در شبکه پولی طی دهه‌های گذشته باعث بروز چنین پدیده‌ای شده است. نه تنها بازار پول، بلکه بازار سرمایه و بیمه کشور نیز اکنون دست افرادی خاص افتاده است که در صورت رونق این بازارها سرنوشتی بهتر از شبکه پولی نخواهند داشت. چنین مسائلی نشان می‌دهد که هر کجا خلق پول صورت می‌گیرد، فساد در آنجا جریان دارد. به همین دلیل بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید نسبت به وظایف خود آگاه باشند و نقش نظارتی خود را با جدیت اجرا کنند. اگر بانک مرکزی از همان ابتدا با چنین مقوله‌ای سخت برخورد می‌کرد، اکنون مجبور نمی‌شد که برای حل مشکل این مؤسسات از هر دری وارد شود. لازم است که بانک مرکزی مردم را آگاه کند و شفاف‌سازی صورت بگیرد. چرا که سپرده‌گذران باید بدانند در چه نهادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. ولی هیچ‌گاه شفاف‌سازی صورت نگرفته است و به همین دلیل اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد کاهش یافته است. البته نمی‌توان تمام قصورات را متوجه یک نهاد دانست. در این زمینه قوة مقننه، قوة قضائیه و نیروی انتظامی هم کوتاهی کرده‌اند و باید پاسخ‌گو باشند. همچنین وجود نوعی تضاد در قوانین نیز کار را برای بروز پدیده‌های شوم اقتصادی تسهیل کرده است. برخی از این مؤسسات به درستی ادعا دارند که از وزارت رفاه مجوز دریافت کرده‌اند. وزراتخانه‌ای که تحت نظر دولت فعالیت می‌کند. مشخص است زمانی که مردم مجوز این وزارتخانه را ببینند اعتماد کرده و سپرده خود را نزد آن مؤسسه می‌سپارند. این موضوع در قوانین پولی و مالی کشور هم درج شده است. حال بانک مرکزی معتقد است که هر مؤسسه‌ای که از این بانک مجوز ندارد غیرقانونی است. در این زمینه تنها مردم و سپرده‌گذاران هستند که متضرر می‌شوند. مسئولان بانک مرکزی باید هنگام تصویب این قانون در مجلس اعتراض می‌کردند و نه زمانی که مؤسسات رشد قارچ‌گونه پیدا کرده‌اند. البته ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. علاوه بر نواقص قانونی، برخی مؤسسات به واسطة قدرتی که بانیانشان دارند، هر سودی که توانسته‌اند اعمال کرده‌اند. حتی به گفتة ولی‌ا... سیف یکی از مؤسسات مدعی پرداخت سود 84 شده است! باید ریشه‌یابی کرد که این مؤسسات با چه پشتوانه‌ای جرئت پیدا کردند که وعده پرداخت چنین سودهایی را بدهند. از مردم نیز انتظار می‌رود که فریب نخورند. مشخص است که هیچ فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران چنین سودی نخواهد داشت و هیچچ مؤسسه‌ای هم فعالیت خیرخواهانه انجام نمی‌دهد که به سپرده‌گذاران خود سود 84 درصد بدهد. چنین اقداماتی معنایی غیر از دزدی ندارد. به هر جهت اکنون لازم است که قوانین پولی کشور نه تنها در این حوزه، بلکه در همة زمینه‌ها اصلاح شود تا دیگر شاهد گسترش چنین فسادهایی در اقتصاد نباشیم.