در گفت وگو با خبرگزاری اقتصاد سیاسی؛

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

شبکه اقتصاد سیاسی- ارمغان جوادنیا: پرونده کاهش نرخ سود بانکی مدتی است باز شده و دولت و مجلس هم عزمشان را جزم کرده اند تا در اولین فرصت ممکن درباره آن تصمیم گیری کنند. برای همین هم دولت کاهش نرخ سود بانکی را جزء اولویت های خود دانسته و مجلس نیز بررسی های خود را دراین باره شروع کرده است. دولتمردان معتقدند که نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم باید تغییر کند و این نرخ به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد؛ مجلس نیز تاکید دارد که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد چرا که بالا بودن نرخ سود بانکی آفت اقتصاد کشور است. برخی از کارشناسان اما تاکید دارند کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سپرده های بانکی می شود و دود آن به چشم سپرده گذاران خواهد رفت اما در مقابل برخی دیگر می گویند که فرار سپرده ها از سیستم بانکی بی مفهوم است. چرا که از نگاه این گروه،پول تنها به سیستم بانکی تعلق دارد و فقط از بانکی به بانک دیگر منتقل می شود.

با این حال، با توجه به رویکرد دولت و مجلس ، باید دید شورای پول و اعتبار چه تصمیمی می گیرد و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات که هم اکنون 15 و 18 درصداست، چقدر کاهش می یابد؟

*عزم دولت

با اینکه نرخ سود بانکی همواره با مخالفت هایی از سوی سیستم بانکی روبرو است، اما دولت قصد دارد نرخ سود بانکی را متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری معتقد است که نرخ سود بانکی باید به رقمی برسد که به تولید و اقتصاد کشور کمک کند نه آنکه مانعی در جهت توسعه باشد.

ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم براین باور است که نظام بانکی و تسهیلات نظام بانکی و نرخ این تسهیلات نقش مهمی در رقابت پذیر بودن محصولات داخلی دارد. برای همین هم باید هر چه زودتر به ایجاد تعادل در متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ سود عمل کنیم.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بالا بودن نرخ سود سپرده بانکها را آفت اقتصاد کشور می داند و می گوید که امروزه بنگاه های اقتصادی هم به واسطه سیاستهای نادرست حکومتی و هم بدلیل بالا بودن نرخ پولی از سوی بانکها آسیب جدی دیده اند. این آسیب ها موجب شده تا او هم از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس برای کاهش نرخ سود بانکی در نیمه دوم سال خبردهد تا به زودی زنگ کاهش این نرخ به صدا درآید.

اما جدای از تصمیماتی که قرار است برای نرخ سود گرفته شود، مساله اصلی این است که کاهش این نرخ در شرایط فعلی چقدر درست است و چه تبعاتی خواهد داشت؟

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس بانکی معتقد است که در جهان امروزی دو رویکرد برای نرخ سود بانکی می‌توانیم درنظر بگیریم؛ یکی نرخی که غرب مدعی آن است و از طریق عرضه و تقاضا حاصل می‌شود.یعنی هر چه تقاضا برای پول بیشتر باشد بر نرخ سود موثر است و بالعکس. بنابراین دراین رویکرد، نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و توسط بازار و عوامل آن تعیین می‌شود؛ نرخی که در غرب، اروپا، آفریقا و آمریکا نیز وجود دارد ومتناسب با نرخ تورم است. او درگفت وگو با شبکه اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد که دراین رویکرد، سپرده‌گذاران سپرده‌های خود را در نظام بانکی می‌گذارند و در پایان برداشت ، قدرت وجوه آنها کاهش نمی‌یابد و بانک نه تنها سود نمی‌دهد که کارمزد هم دریافت می‌کند. دراین شرایط اقتصاد در حد تعادل قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم خواهد بود. اما در اقتصاد ایران، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 را داریم. براساس این قانون تمامی فعالیت‌هایی که بانک‌ها انجام می‌دهند باید در چهارچوب انعقاد قرارداد و براساس عقود اسلامی شکل گیرد. دراین شرایط نرخ سود بانکی بر دو پایه صورت می‌گیرد؛ یکی برای عقود مبادله‌ای و تسهیلاتی که مبنای فیزیکی آن مشخص است مثل اتومبیل و ساختمان. در این صورت هم قیمت گذاشته می‌شود و هم نرخ سود تعیین می‌شود. دیگری مشارکت است که باید فعالیت انجام شود و در پایان دوره مشخص شود چقدر بازدهی داشته و نرخ سود بین بانک و تسهیل گیرنده تسهیل می‌شود. اما نکته مهم این است که در نظام بانکی ما شکل ظاهری بدون ربا در نظر گرفته می‌شود و وکالت‌نامه‌ها و فرم‌ها در بحث عقود است اما در عمل اشکال اساسی داریم.در واقع در نظام بانکی قانون بانکداری بدون ربا انجام نمی‌شود و نرخ سود سلیقه‌ای و مبتنی بر مصلحت‌‌هایی رقم می‌خورد. بانک‌ها هم به طور سلیقه‌ای با این نرخ برخورد می‌کنند. بنابراین با توجه به توضیحات، مستخدمین حسینی، اگر قرار باشد مبتنی بر اقتصاد غرب حرکت کنیم باید نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و با اختلاف دو درصدی تعدیل شود. به عنوان مثال اگر نرخ تورم فعلی 5/10 درصد است، نرخ سود بانکی نیز 5/12 درصد تعیین شود.این درحالی است که هم‌اکنون نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران 15 درصد و برای تسهیلات گیرنده 18 درصد است.

*تبعات یک تصمیم

اما دراین میان خیلی‌ها نگرانند که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سپرده‌ها از نظام بانکی شود. دراین باره نیز مستخدمین حسینی می‌گوید که با کاهش نرخ سود، سپرده از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و فرار سپرده ها بی مفهوم است. چرا که جای پول تنها درسیستم بانکی است. او ادامه میدهد، دراین صورت فقط شاهد جابجایی پول خواهیم بود و میزان سپرده نیز کاهش نمی یابد.

آنطور این کارشناس بانکی اضافه می کند؛ مشکل اصلی ما این است که قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 اعمال نمی شود درصورتی که با اجرای آن، بانک ها به برج ساز تسهیلات می دهند و واحدها فروش میرود و صد در صد سود عایدشان می شود و با توجه به سود 18 درصدی ، تسهیلات گیرنده سود می برد.

به گفته او، برمبنای عقود اسلامی و مشارکتی 100 درصد سود بین سه بخش سپرده گذار ، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم می شود و سودی که به سپرده گذار تعلق می گیرد بیشتر از سودی است که اکنون پرداخت می شود و ربطی هم به تورم ندارد و به تناسب میزان سرمایه گذاری ها شکل می گیرد و می تواند بالاتر از نرخ تورم باشد و کاملا هم شرعی است.حتی اگر سرمایه گذاری هم منجر به زیان شده باشد ، این زیان با طرفین تقسیم می شود. این درحالی است که اگر قانون بانکداری بدون ربا انجام شود و عقود اسلامی جاری شود در عقود مختلف سه ضلع مثلث سود می برند.دولت هم چون از سود سالیانه مالیات دریافت می کند، مالیات هم افزایش می یابد.

مستخدمین حسینی این را هم می گوید که در هیچ کجای دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم نیست. در حالی که در کشور ما به دلیل بالا بودن نرخ سود از نرخ تورم سایر فعالیت های اقتصادی، تولید، خدمات و سرمایه گذاری به حداقل رسیده و در همه بانک ها سپرده گذاری روزشمار بدون مالیات دریافت می شود. بنابراین این یک انحراف جدی درنظام بانکی است که باید اصلاح شود.

با توجه به توضیحات این کارشناس بانکی، اگرمیخواهیم سود واقعی به سپرده گذاران بدهیم و بازدهی سرمایه گذاری بالا رود و بانک هم منتفع شود، باید تحولی در نظام بانکی صورت گیرد و نرم افزارهای جدید در شبکه بانکی نصب شود. علاوه براین نظام بانکی در دولت دوزادهم اصلاح شود.