در گفتگو با روزنامه عصر اقتصاد :

1396/06/07

عصراقتصاد: چک، برگه تاریخ‌ داری است که ارزش مالی دارد و برای خرید و پرداخت در آینده از آن استفاده می‌شود. بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود مربوط به این برگه تاریخ دار است  و علت بسیاری از دعاوی و اختلافات بین مردم، این برگه تاریخ دار است. در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن باعث دشواری‌های زیادی برای شهروندان می شود؛ مهم تر از همه اينكه شخصي كه چک به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دريافت چك بلا محل قرار مي‌دهد، به همین دلیل قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است و برای صادركننده چك بلا محل مجازات‌هايی را درنظر گرفته است؛ رفع مشکل چک می تواند به رونق کسب و کار، اشتغال و فعالیت مجدد کارخانه ها و واحدهای تولیدی تعطیل شده و در حال تعطیل منجر شود که البته در وهله نخست باید فکری به حال افزایش نقدینگی جامعه کرد.

برای آنکه چکی واجد جنبه مجرمانه یا کیفری باشد، قانونگذار شرایط مختلفی را پیش‌بینی کرده است، تنها چک ‌های عادی می توانند تحت عنوان بلا محل قرار گیرند و چک‌های تضمین‌شده یا مسافرتی را نمی توان چک بلامحل دانست، زیرا چک ‌های عادی، تضمینی جز اعتبار صادر‌کننده آن ندارند اما پرداخت وجه سایر چک‌ها معمولاً توسط بانک‌ تضمین می‌شود. بلامحل بودن یعنی چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و ... قابلیت وصول نداشته باشد.

طبق ماده 13  قانون چک، در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 دارنده چک تنها 6 ماه فرصت برای طرح شکایت کیفری دارد
چک از جرایم قابل گذشت است و نیز از جرایم خصوصی تلقی می‌شود و بدون شکایت دارنده چک، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پراخت، شکایت نکنند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. مسئولیت کیفری تنها شامل صادرکننده است و ظهرنویسان چک، صرفاً مسئولیت مدنی مطابق ضوابط مربوطه را دارند.
صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده 7 قانون صدور چک در نوسان 6 ماه تا 2 سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده 10 قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 یعنی 2 سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال محکوم خواهد شد.

چک های برگشتی باعث رکود اقتصادی در جامعه می شود و برای رفع این رکود باید تلاش های بیشتری صورت گیرد و با برگشت اعتماد مردم به بازار، اقتصاد نیز از رکود خارج و زمینه های تولید و اشتغال در جامعه فراهم شود.

همچنین معضل چک برگشتی علاوه بر اینکه سلامت اقتصادی کشور را با اختلال روبرو می کند، باعث بی اعتمادی فعالان به این بازار پولی خواهد شد از این رو در نظرگرفتن محدودیت هایی برای دارندگان چک های برگشتی و محروم کردن مشتریان بد حساب از خدمات بانکی می تواند در این زمینه مثمرثمر باشد هر چند در ابتدا باید نظام اقتصادی جامعه به سامان برسد تا این مشکلات روبه کاهش گذارد.

بحث دیگری که در مورد معضل چک برگشتی در جامعه وجود دارد به احساس مسئولیت نکردن بانک ها در قبال امنیت اقتصادی مردم و منافع کشور بر می گردد از این رو بانک ها نباید در مراودات اقتصادی خود تنها به دنبال سود خود باشند بلکه لازم است در اعطای دسته چک به افراد دقت لازم را به خرج دهند.
 مطالبه وجه چک از دادگاه

پس از شکایت کیفری و به نتیجه رسیدن آن، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌ های کیفری و هم چک ‌های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانوناً نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، به پرداخت مبلغ چک اقدام می‌کند.

مراحل اقدام و اعلام مفقودی چک

همواره امکان مفقود شدن چک یا دسته چک در نزد صادرکننده یا اشخاص ثالث وجود دارد و در صورت عدم اطلاع و عدم اقدام درست می تواند مشکلات زیادی را به وجود آورد.

مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14  قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.

البته این در حالیست که پس از مدت یک هفته صاحب چک برای مسدود ماندن چک نامه قضایی از دادسرا گرفته و تسلیم بانک کرده باشد.

در همین راستا حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس سرمایه در گفتگو با عصر اقتصاد بیان کرد: مفقودی چک دارای دو حالت است: 1- مفقود شدن چک سفید و بدون امضا 2- مفقودی چک پر شده با امضا، مبلغ و تاریخ.
در مورد اول دارنده و صادرکننده چک باید بلافاصله به بانک اطلاع دهند و بانک چک را از نظر صحت امضاء و تاریخ و مبلغ مورد بررسی قرار می دهد و به صاحب چک اطلاع می دهد.
در مورد دوم اگر چک در وجه حامل باشد شخصی که تقاضای نقد کردن آن را دارد به عنوان دارنده چک شناخته می شود و می تواند چک را وصول کند؛ به همین دلیل بهتر است افراد از کشیدن چک های در وجه حامل خودداری کنند.

این اقتصاددان ادامه داد: در هر دو صورت برای پیدا کردن یابنده چک باید به دادسرا مراجعه کرد و از طریق تنظیم شکایت اقدامات صورت گیرد. دادسرا اطلاعات شخصی که چک را نقد کرده است از بانک می گیرد و بانک ها نیز موظف اند تمامی اطلاعات را در اختیار دادسرا قرار دهند. با تشکیل شدن دادگاه و حکم قاضی، صادر کننده و دارنده واقعی چک مشخص می شود.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون چک بیش از ده سال پیش تغییر یافت، افزود: در گذشته تاریخ چک اهمیت داشت یعنی طبق سررسید تاریخ قید شده در چک، دارنده می توانست چک را وصول کند ولی با اصلاح قانون چک دارنده صرف داشتن چک می تواند آن را وصول کند، چک عندالمطالبه است یعنی شخص با داشتن چک و بدون در نظر گرفتن تاریخ می تواند وجه را نقد نماید. چک قدرت نقدینگی لحظه را نشان می دهد، یعنی صادر کننده بدون دادن پول نقد، برگه ای را به طرف مقابل می دهد که مبین وجوه نقد در حساب خود است.

در مقابل صحبت های این کارشناس و همچنین قانون چک ، معاون یکی از بانک ها با اعلام اینکه اطلاع دادن جزء وظایف بانک نیست اظهار داشت: اگر بانک به مشتری و صادرکننده چک برای کسرموجودی یا مشکل پیش آمده در خصوص چک اطلاع می دهد، از لطف کارمند بانک است و به مشتری فقط لطف کرده نه اینکه وظیفه اش بوده است.

این در حالیست که برخی از بانک ها به جزئیات قانون بی توجه بوده و هنگام مراجعه به آنها برای اعلام مفقودی چک درخصوص اینکه چک سفید و امضا بوده و یا پرشده، دارای امضا ، تاریخ و مبلغ بوده است، سوالی نمی پرسند و فقط برگه ای برای ارجاع به دادسرا به صاحب چک می دهند تا بتواند نامه قضایی برای مسدود کردن چک بیاورد.

در این شرایط اگر کسی برای وصول چک مسدود شده مراجعه کند بانک فقط مهر برگشت به علت مسدود بودن روی چک میزند و صاحب چک هیچ اطلاعی از پیداشدن آن ندارد مگر اینکه به دلایلی خودش به بانک مراجعه کرده و پیگیری کند. این یعنی فقط درصورتی می تواند سارق و یا یابنده چک را بیابد که با پیگیری خودش از بانک اطلاعات پشت نویسی شده چک برگشت خورده مسدودی را بگیرد و براساس آنها به دادسرا مراجعه کرده و پرونده تشکیل دهد.

حال اگر اطلاعات پشت نویسی شده و یا مدرک شناسایی ارائه شده جعلی باشد یعنی نمی توان سارق را یافت.

با توجه به قانون چک و صحبت های اقتصاددانان و کارشناسان مالی، از بانک ها انتظار می رود که وظایف محول شده به آنها را به درستی اجرا کنند.