در گفتگو با هفته نامه اطلاعات بورس :
20 شهریور ۱۳۹۶
مروارید اسلامی ؛ هفته نامه اطلاعات بورس / وزیر جدید اقتصاد در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی جمله‌ای را ادا کرد که در ظاهر بسیار زیبا و خواستنی است اما به هنگام دقت در عمق آن، سراب یک آرمان‌شهر دور با راهی سخت ناهموار پیش چشم تداعی می‌شود؛ اقتصاد ایران در اتاقی شیشه‌ای! اقتصادی دولتی، غیرشفاف، ضعیف و ناکارا آیا قرار است در همه بخش‌ها آنقدر شفاف شود که دیگر خبری از رانت و اطلاعات سوخته و ناکارآمد و فقر اطلاعاتی و حقوق‌های نجومی نباشد و همه فعالان اقتصادی به‌طور منظم و با کیفیت بالا به انتشار اطلاعات مالی و فعالیت‌های خود اقدام کنند؟ وزیر اقتصاد معتقد است که ضعف در شفافیت از مشکلات مزمن اقتصاد است؛ در همین راستا او می‌خواهد اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ساز و کار حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های بزرگ، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آمار اقتصادی و همکاری در اجرای فراگیر سامانه تدارکات الکترونیکی و اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی جهت مبارزه با تروریسم و قاچاق را در دستور کار قرار دهد.
بردن اقتصاد به اتاق شیشه‌ای از برنامه‌های اصلی مسعود کرباسیان است؛ اما آیا اقتصاد بیمار ایران حاضر به پا گذاشتن در کمپ شفافیت است؟
شفاف‌سازی باید از دولت شروع شود
حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان، با اشاره به مورد تاکید بودن موضوع شفافیت در دو دهه گذشته گفت: با این وجود هنوز جامعه آنطور که باید و شاید از تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های دولت مطلع نیست. کماکان حدود 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است.
اگر با 40 سال گذشته مقایسه کنیم، میزان مشارکت دولت در اقتصاد با شرایط فعلی تفاوتی نکرده است. اگر موضوع خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته در راس برنامه‌های توسعه قرار داده شد، درواقع تنها یک جابه‌جایی عمدتا از دولتی به سمت شبه‌دولتی و نهادها بود و برخلاف انتظاری که می‌رفت، بخش خصوصی حضور جدی در اقتصاد نیافت. یک بحث شفافیت این است که تصمیم‌سازی‌ها به‌شکل بسیار روشن و بدون ابهام در دسترس جامعه قرار گیرد تا از همه جزئیات مطلع باشند و به‌عنوان مثال بتوانند در مسائلی چون مناقصات وزارتخانه‌ها و انتخاب پیمانکار پروژه‌ها که یک طرف اصلی آن دولت است، شرکت کنند.
مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه شفافیت باید از دولت شروع شود، گفت: میزان و اجزای درآمدها و هزینه‌های دولت در بخش‌های مختلف باید به صورت شفاف و در دوره‌های ماهانه انتشار یابد. این روند در اقتصاد غرب متداول است و اطلاعات یادشده به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود و دلیل انتشار در زمان حداقل، امکان کنترل و نظارت بر آن و اصلاح اشکالات است. بنابراین اولین لازمه تحقق اتاق شیشه‌ای، انتشار آمارهای دستگاه‌های مختلف مانند مالیات، گمرک، مناطق آزاد، بانک‌ها و... است. به‌عنوان مثال جامعه درخصوص مناطق آزاد هیچ اطلاعی ندارد و در مجامع آنها هم تنها مسئولان دولتی حضور دارند و رسانه‌ها و جامعه اطلاعاتی درخصوص آنها ندارد.
درخصوص بانک‌ها نیز اطلاعاتی چون میزان سپرده‌ها، سود، منابع و میزان اعطای تسهیلات و اینکه تسهیلات به چه کسانی داده شده باید منتشر شود؛ اتاق شیشه‌ای در حوزه بانک این مفهوم را دارد که از ارقامی به بالا اطلاعات انتشار یابد تا جامعه بداند تسهیلات به چه شرکت‌هایی برای چه کاری داده شده است؛ این جزو مطالبات مردم است چون بانک‌ها از منابع دولت تسهیلات نمی‌دهند، بلکه این کار را به وسیله سپرده‌های مردم انجام می‌دهند. مردم بانک‌ها را براساس عقود بانکداری بدون ربا وکیل کرده‌اند و وکیل باید گزارش کار بدهد. او با تاکید بر اینکه برای شفافیت اقتصادی، باید کار نظام‌یافته‌ای صورت گیرد، عنوان کرد: این اقدام باید مورد حمایت رسانه‌ها قرار گیرد و تبیین شود. باید توجه داشت که یکی از وظایف وزیر اقتصاد، رصد مدیریت درآمد و هزینه مجموعه دولت است اما انتظار این است که ابتدا از مجموعه خود آغاز کند؛ بنابراین وزیر باید در وهله اول شفافیت را از سازمان‌های تابعه خود و سپس به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از عموم دولت بخواهد و اطلاع‌رسانی جامع صورت گیرد.
سازمان بورس شفاف نیست
این اقتصاددان درخصوص شفافیت در سازمان بورس گفت: قانون بازار حجم زیادی ندارد اما دستورالعمل‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها بسیار زیاد است؛ درحالی‌که در هیچ‌کجای دنیا این حجم از آیین‌نامه و دستورالعمل برای فعالیت بورس وجود ندارد. یکی از موانع پیشرفت بازار سرمایه و بورس‌ها دخالت‌های سازمان بورس و دولت در اجراست. فعالیت‌های سازمان بورس باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیم‌سازی‌های آن در معرض عموم مردم قرار گیرد. این نهاد باید خود را از بروکراسی خلاص کند. در حال حاضر فعالیت سازمان بورس غیرشفاف شده است؛ از این جهت که به دلیل بالا بودن تعداد دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها، این موارد از ذهن شرکت‌هایی که باید آنها را رعایت کنند، می‌رود. در طول مدت کوتاهی که از تدوین قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد، چندین برابر فعالیت بورس از سال 1346 تاکنون آیین‌نامه و دستورالعمل نوشته شده است.
او با اشاره به مساله نمادهای متوقف ادامه داد: چرا باید نماد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بیش از یک سال متوقف باشد؟ چنین چیزی در دنیا وجود ندارد. هیات پذیرش باید دررابطه با پذیرش شرکت‌های بورسی دقت‌نظر داشته باشد. اگر اشکالی در اجرا به وجود آمده و اطلاعات نادرست دریافت شده است، مدیرانی که این اطلاعات را به هیات پذیرش داده‌اند، باید مورد مواخذه قرار گیرند، نه مردم. مردم سهمی را خریده‌اند و آن سهم قفل شده است؛ مردم به پول خود نیاز دارند و به همین دلیل سهام را از طریق یادداشت‌ها و وکالت‌نامه‌ها در پشت صحنه انتقال می‌دهند که این مساله زنگ خطر مفسده‌ای بزرگ را در آینده نزدیک برای بورس به صدا در خواهد آورد.
این اقتصاددان با تایید لزوم انتشار اطلاعات مالی سازمان بورس (مانند حقوق مدیران، درآمدها و هزینه‌ها) گفت: مسئولان چنین نهادهایی را نمایندگان دولت تعیین می‌کند. بنابراین مانند همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر، حقوق، مزایا و تصمیم‌گیری‌های این سازمان هم باید به صورت روشن و شفاف در معرض قضاوت عموم قرار گیرد؛ چراکه تمام منابع سازمان بورس از مردم حاصل می‌شود و نه دولت.
نگاه مدیران باید اصلاح شود
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، با بیان اینکه برخی از تصمیم‌گیری‌ها باید تا حد امکان در معرض افکار عمومی قرار گیرد، گفت: تکلیف اطلاعات بسیار محرمانه مشخص است اما اطلاعات و تصمیم‌گیری‌های دیگری وجود دارد که معمولا در فضای اقتصاد سیاسی ایران چندان شفاف نیست مانند مساله فیش‌های حقوقی که مبهم باقی ماند و اطلاعات مشخصی منتشر نشد. این مشکل فقط در حوزه وزارت اقتصاد نیست و در کل نظام اداری و اقتصادی ایران وجود دارد. اطلاعات باید تا حد امکان در دسترس همگان باشد، چنان‌که در بسیاری از کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف چنین است؛ تقریبا همه نوع اطلاعاتی در سایت وزارت کار یا اداره آمار اقتصادی آمریکا در اختیار عموم است اما در ایران محدودیت‌های خاصی وجود دارد که بخشی از آن سلیقه‌ای بوده و به نوع نگاه مدیران برمی‌گردد. بخشی نیز به این موضوع برمی‌گردد که در مقاطعی که نگاه‌های امنیتی سیطره بیشتری پیدا می‌کند، یک اطلاعات عادی هم ممکن است گرانبها تلقی شود و تصور شود که نباید در معرض افکار عمومی قرار گیرد.
نکته دیگر اینکه سیستم اداری ایران از اینکه در معرض نقد رسانه‌های عمومی قرار گیرد، می‌ترسد و پرهیز می‌کند و این خصلت ممکن است در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته باشد که کسی دوست ندارد به راحتی خود را در معرض نقد قرار دهد اما مکانیزم‌هایی باید وجود داشته باشد تا همه در هر جایگاهی تا حد امکان در معرض نقد افکار و رسانه‌های عمومی قرار گیرند.
مصادیق شفاف‌سازی در اقتصاد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با بیان اینکه شفافیت اقتصادی شامل حوزه‌های درآمدها و هزینه‌های دولت، مالیات‌ها، بورس، بانک، بیمه و گمرک می‌شود، توضیح داد: شفاف‌سازی در زمینه گمرک شامل شفاف بودن فرآیندها، نرخ‌ها، قوانین، کاهش بروکراسی و اطلاعات گمرکی موردنیاز برای تحویل و به نوعی پاسخگو کردن دولت است. شفافیت در حوزه بانک ناظر بر شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها ست و اینکه چند صورت مالی نداشته باشند و قابل اعتماد باشد؛ به‌علاوه سود و زیان آنها واقعی باشد و ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا معاملات یا درآمدهای غیرمشاعی نباشد که می‌تواند بانک را سودآور نشان دهد.
شفافیت در بحث درآمدهای مالیاتی هم به معنای مشخص شدن معافیت‌ها و بازنگری روی بعضی از معافیت‌ها است. شفاف‌سازی در هزینه‌های دولت نیز به معنای مشخص کردن جابه‌جایی‌های هزینه‌ای است که بعضا امکان دارد دولت‌ها ردیف‌های بودجه را عوض کنند یا ارقامی را از بخشی به بخش دیگر منتقل کنند.
او شفافیت در حوزه بورس را به معنای شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌ها دانست و گفت: انتشار به‌موقع اطلاعات درست شرکت‌های بورسی، کشف حباب‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص دلایل افزایش و کاهش شاخص ازجمله مصادیق شفافیت در بورس است. فعالان باید بتوانند با استفاده از اطلاعات کامل و درست تصمیم‌گیری کنند. بورس یک بحث عمومی است و همه سهامداران حق دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها را دارند تا بتواند به درستی تصمیم بگیرند و ایجاد حباب نکنند. سازمان بورس هم باید اطلاعات مالی خود را به سهامداران یا دولت ارائه دهد.