توضیحات

تاریخ ایجاد در 30 خرداد 1403

در گفتگو با روزنامه جهان صنعت:

29 شهریور 1402

مالیات قراردادهای خارجی در ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم مشخص شده است. در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می‌شود.

درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‌شود.
اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران هستند.
سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می‌کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌ها، حق توقف بارگُنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.
قانون: قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌ای
بعدی آن.
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود:
درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارائه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارائه می‌شود، ارائه خدمات در ایران محسوب می‌شود.
در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار کند، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (‌۱۰۷) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد. در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری‌شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (‌۱۰۷) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحاقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‌های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری می‌باشد. پرداخت‌کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت‌کنندگان، متضامنا مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود. در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین‌نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره ۲ ماده (‌۱۷۷) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه اشخاص یاد‌شده اقدام و مالیات متعلق را براساس ماده (‌۱۰۷) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه، پرداخت نمایند.
در صورتی که فعالیت موضوع این آیین‌نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (‌۴) ماده (۱۰۷) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در موردهایی که مستقیما توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می‌دهد، جاری نمی‌باشد. شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می‌باشند. در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم، در خصوص فعالیت‌هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (‌۱۰۷) قانون که وفق مقررات این آیین‌نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند یا از جانب آنها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی‌باشند. در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین‌نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (‌۹۴) و (‌۱۰۶) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت‌کنندگان وجوه صرفا در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب اداره امور مالیاتی با رعایت مقررات می‌باشند. چون به قرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده ۱۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مواجه با ابهام گردیده‌اند، اینک با عنایت به بررسی‌های به عمل‌آمده و به منظور رفع ابهام، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام شده و مقرر می‌دارد مسوولین امر، حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولا عناوین پیمان و قرارداد به طور مترادف یکدیگر به کار می‌روند، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و… هم نباشند) قید می‌گردد، علیهذا جریمه یک درصد مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ ‌یا ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم (و یا ماده ۱۱۱ سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یادشده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.
* اقتصاددان و سردبیر مجله انجمن
مدیریت ایران