توضیحات

تاریخ ایجاد در 07 خرداد 1392

در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی دنیای صنعت، مورخ 07/03/1392

درصورتیکه سیاستهای پولی وبخصوص نرخ سود بانکی درسال جاری وهمچنین در هدفگذاری های آینده در چارچوب نظریه های اقتصادی تعیین شود این کار بسیار منطقی و به نفع اقتصاد ملی خواهد بود که در این صورت نرخ آن بستگی تورم دارد. در صورتیکه نرخ سود بانکی در سطح زیر نرخ تورم باشد باعث خروج ماندن سپرده ها در بانک خواهد شد و منابع در اختیار مردم یعنی همان نقدینگی به سمتی خواهد رفت که به نفع تولید و اقتصاد ملی نخواهد بود.
و به بیان دیگر این منابع به سمت سفته بازی خواهند رفت و این سفته بازی می تواند دربازار طلا مسکن و ارز و هر نوع کالایی که شرایط اقتصادی ایجاد کند جریان پیدا کند و اینکه نرخ سود بانکی چند درصد بالای نرخ تورم باشد مهم نیست و تنها باید متعادل با نرخ تورم باشد تا به دنبال آن باعث اجهاف به سپرده گذاران نشود.
البته در خصوص تعیین نرخ سود بانکی مقامات ارشد نظام نباید ورود کند و تنها درباره مسائل کلان باید تصمیم گیری کند که این خود به نفع اقتصاد ملی است و این را به دست اقتصاددانان در امور بانکی واگذار نمایند و کارشناسان امور اقتصادی و بانکی هم مبتنی بر بازار به این امور رسیدگی نمایند.
بر اساس قانون، مسوولیت تعیین سیاست های پولی وارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است و رئیس کل این بانک مسوول پاسخگویی در برابر این سیاست ها است مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری این اختیار به شورای پول و اعتبار نشانه قطع امید مجلس از بانک مرکزی و رئیس آن است. عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در سال های اخیر و واگذاری این اختیارات سیاست گذاری پولی و بانکی به دولت موجب شده است تا مجلس ازقدرتمندی بانک مرکزی ناامید شود و شورای پول و اعتبار را که مرجع سیاست گذاری برخی از مباحث پولی کشور است را برای این کار انتخاب کند. این شورا نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را در خود جای داده است. واسپاری این مسوولیت از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار موضوع پاسخگویی به مجلس را در این زمینه پیچیده تر می کند.
مجری سیاست های پولی بانک مرکزی است و اعمال سیاست های پولی هم در چارچوب تصمیمات شورای پول و اعتبار صورت می گیرد و چون شورای پول و اعتبار متشکل از نمایندگان سه قوه است بنابراین اگر نمایندگاه سه قوه احساس کافی و وافی به نظام بانکداری و حوزه اقتصاد و نظام ملی داشته باشند براساس منافع ملی وبرمبنای نظریه های اقتصادی تصمیم گیری می کنند که باعث رشد وتوسعه اقتصاد ملی می شود
بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند به طور مستقل از دولت عمل کند و نه در چارچوب سیاست های دولت قطعا به نفع مردم است و به نفع پول ملی خواهد بود.
ملاحظاتی که در چند ساله اخیر در سیاست های پولی توسط دولت اتفاق افتاده است باعث آشفتگی در بازارهای مالی و پولی گردیده که متاسفانه در حوزه اقتصاد ملی آثار آن کاملا هویدا است.
به واقع یکی از معضلاتی که در حال حاضر در حوزه اقتصاد ملی با آن روبرو هستیم بحث تورم، اشتغال، رشد تولید ملی است که هزینه آنها به سیاست های پولی باز می گردد و اگر دولت در این شرایط مانند سال اخیر دخالت کند قطعا آشفتگی اقتصاد بیشتری را شاهد خواهیم بود و هر چقدردولت از این موضوع فاصله بگیرد و آنرا به دست نهادهای تخصصی بسپارد می تواند نقدینگی ر بیشتر کنترل کند و تورم را کاهش دهد و نتیجه آن می تواند توجه به تولید ملی و توجه به اشتغال داشت.
اما سؤال این است که اکنون بانک مرکزی چگونه باید برای خود اعتبار کسب کند؟
برای کسب اعتبار نیاز به رعایت اصولی است که در ذیل به آن اشاره شده است:
- التزام به کنترل تورم: این التزام باید سفت و سخت اعمال گردد، بدین صورت که اگر بانک مرکزی نتوانست به اهداف تورمی دست یابد، رئیس کل برکنار می شود.
-ترویج حاکمیت قانون در جامعه: در صورتی که طبق قانون بانک مرکزی مسئول کاهش تورم باشد و اهداف کمی نیز برای آن تعیین گردد، اما مسئولان به این باور نرسند که باید به قانون عمل کنند، هیچکدام از مراتب بالا اثری نخواهد داشت. این دیدگاه باید تقویت شود که زمانی که قانون وجود دارد باید طبق آن عمل کرد و در صورت ایراد آن باید سعی کرد آن را از جایگاه خود عوض کرد.
- انتصاب یک رئیس بانک مرکزی مستقل و تورم گریز: رئیس کل بانک مرکزی باید شخصیتی داشته باشد که احتمال کمی نسبت به عقب نشینی او از تعهداتش انتظار رود. انتخاب رئیس کل باید با احتیاط بسیار زیادی انجام گیرد. رئیس کل بانک مرکزی باید در میان فعالان اقتصادی اقتدار و جسارت دنبال کردن اهداف را در شرایط سخت و تحت فشار دولت داشته باشد. چون همواره فشارهایی از جانب دولت به بانک مرکزی برای به عقب انداختن سیاست های مبارزه با تورم وجود خواهد داشت. شخصیت رئیس کل باید به گونه ای باشد که بتواند در مقابل این فشارها ایستادگی نموده و در مواقع لازم بتواند به دولت نه بگوید!
- مشارکت تمامی دستگاهها: سیاست های مالی و پولی باید با یکدیگر هماهنگ باشند. اما هماهنگی به معنای غلبه سیاست های مالی بر پولی نیست. برای افزایش اعتبار بانک مرکزی، باید هماهنگی و همکاری مناسبی میان نهادهای سیاستگذار و نظارتی برقرار شده و شفافیت در روابط کاری و مسئولیت های هر بخش اعمال شود.
- افزایش پاسخگویی بانک مرکزی: با افزایش استقلال، بانک مرکزی و رئیس کل باید در قبال عملکرد خود در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. همچنین این پاسخگویی باید از طریق مصاحبه ها و بیانیه ها در قبال عموم مردم نیز مشخص باشد.
- پایداری در سیاست ها: فرآیند کسب اعتبار فرآیندی است که نیاز به زمان دارد. در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید حداقل یک دوره 4 الی 5 ساله عملکرد مناسب از خود نشان دهد تا بتواند اعتبار خود را باز یابد. اما این نکته باید مد نظر باشد که تلاش چندین ساله می تواند با عملکرد نامناسب طی یک دوره بسیار کوتاه از بین رود. بدین معنی که هرچه فرآیند کسب اعتبار سخت و زمانبر است، از دست دادن آن به راحتی و در زمان کم اتفاق می افتد.
- افزایش استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید استقلال کافی برای پی گیری سیاست ها را داشته باشد. افزایش استقلال بانک مرکزی نشان دهنده عزم ملی برای کاهش تورم و نیز افزایش توان بانک مرکزی در مقابله با فشارهای سیاسی و اقتصادی وارده می باشد.
- ابراز پیش بینی های کارشناسی و دقیق تورم: پس از فراهم شدن پیش نیازها و افزایش توان بانک مرکزی در کنترل تورم، بانک مرکزی می تواند با ابراز پیش بینی های تورم کارشناسی شده به صورت عمومی برای ماههای آتی (در صورتی که این پیش بینی ها را محقق نماید) به تدریج اعتماد عمومی را جلب نماید.
- هدف گذاری صریح تورم: اگر واقعاً تورم را یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور بدانیم و بخواهیم آن را حل کنیم، باید از دادن شعارهایی مانند مبارزه با تورم یا کاهش تورم به صورت مبهم پرهیز نموده و اهداف کمی و قانونی برای تورم تعیین نمائیم. اما قبل از این کار بهتر است برای کسب اعتبار، اهداف به صورت پیش بینی مطرح شوند و نه اهداف صریح. بانک مرکزی ابتدا باید اهداف پیش بینی شده کوتاه مدت خود را منتشر نماید و به دنبال آن پس از چند دوره در صورتی که فعالان اقتصادی مشاهده کنند که پیش بینی های بانک مرکزی با تقریب مناسبی صحیح می-باشد، اعتماد عمومی به تدریج جلب می گردد.