توضیحات

تاریخ ایجاد در 16 دی 1391

خبرگزاری ایسنا / تیرماه 1389

مستخدمین حسینی از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بازديد كرد و در گفت‌وگويي با خبرنگاران گروه اقتصادي ايسنا شركت كرد.

حيدر مستخدمين‌حسيني كه در حال حاضر مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه است از جمله مديران فعال و باسابقه فعالیت در بخش‌هاي مختلف بازارهاي پولي و مالي كشور است كه مدير كلي دفتر بازرگاني سازمان مديريت، رياست هيات‌مديره سازمان بورس اوراق بهادار تهران و معاونت وزارت اقتصاد و بانك مركزي از جمله آن‌ها است. همچنين همكاري در بانك‌هاي ملت و تجارت، مديركلي دفتر امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت تعاون، عضويت در شوراي عالي بانك‌ها و عضويت در هيات‌مديره بانك رفاه كارگران، از جمله ديگر مسئوليت‌هاي وي بوده است.

وي با تاكيد بر اينكه ارتباط بين مديران و رسانه‌ها بايد همواره ارتباط دوسويه‌اي باشد و مديران بايد به رسانه‌ها پاسخگو باشند از عملكرد ايسنا در طي سال‌هاي فعاليتش تقدير كرد.

وي در پاسخ به اينكه به عنوان يك مدير باسابقه دولتي مديريت در بخش خصوصي را چگونه مي‌بينيد؟ گفت: من براي دولت كار كرده‌ام اما هيچگاه كارمند رسمی دولت نبوده‌ام و به صورت پروژه‌اي و قراردادي فعال بوده‌ام. به نظر من نوع كار كردن در حوزه‌هاي اقتصادي به قوانين و مقرراتي برمي‌گردد كه براي آن نوشته مي‌شود. قوانين بايد به گونه‌اي تدوين شود كه كاركردن براي مدير دولتي و غيردولتي تفاوتي نكند و افراد از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود استفاده كرده و در هر بخشي كه كار مي‌كنند مفيد باشند. قاعدتا نبايد تفاوت كند كه كار كردن در بخش دولتي همراه با محدوديت‌هايي است كه جلوي كارايي را مي‌گيرد.

او ادامه داد: به عنوان مثال مي‌توان به كشور چين اشاره كرد. سياست اقتصادي چين اين گونه نبود كه واحدهاي خود را خصوصي كند و مديران خصوصي بكار گيرد تا واحدهاي خود را توسعه بدهند. چين در حال حاضر هم ساختار دولتي خود را حفظ كرده و نهادهايش تابع روابط دولتي هستند اما نگاه و برداشت‌شان عوض شده است. آن‌ها ساختار را به گونه‌اي تعريف كرده‌اند كه از ظرفيت‌هاي علمي مديريت بهره بگيرند و از تمام ويژگي‌هاي علمي كه براي اداره يك سازمان لازم است مثل كم كردن هزينه، افزايش سود و مشتري‌مداري استفاده مي‌كنند. بنابراين مي‌توان گفت دولتي و خصوصي بودن معيار نيست.

مستخدمين‌حسيني با اشاره به فعاليت خود در سال‌هاي گذشته به عنوان معاون پارلماني وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: هنگامي كه در وزارت اقتصاد فعال بودم در مدتي كوتاه حدود 150 لايحه تصويب كرديم كه اين امر كار ساده‌اي نبود. من در تشكيلات دولتي بودم اما نگاه متفاوتي داشتم كه در جهت مقررات‌زدايي بود. حتي در مواقعي سر دولت شلوغ و لوايح زيادي پشت در كميسيون‌ها معطل بود، ما با نمايندگان رايزني مي‌كرديم و آن موضوع خاص اقتصادي را در قالب طرح مطرح مي‌كرديم و در آن مدت قوانيني مثل بازار غيرمتشكل پولي، حمايت از جلب سرمايه‌گذاري‌ خارجي يا اجتناب از جلب ماليات مضاعف و قوانين كليدي و مهم ديگري تصويب شد.

 •           قوانين بازار پول حتما بايد كارآمد شوند

وي ادامه داد: در آن زمان اصلاحاتي كه در زمينه قوانين بازار سرمايه و بورس انجام شد امروز باعث شده تا بازار سرمايه ما بسيار قانون‌مندتر از بازار پولي كشور باشد. من اين را به صراحت مي‌گويم كه قوانين بازار سرمايه ما بسيار به‌روزتر، كارآمدتر و شفاف‌تر از بازار پول هستند و با نظارت بيشتري اجرا مي‌شوند. اين در حالي است كه بازار پولي ما قدمت بيشتري داشته و از توانمندي‌هاي كارشناسي خيلي بالاتري برخوردار است.

وي درباره دليل عدم تحول در قوانين پولي كشور گفت: به نظر مي‌رسد اين امر به دليل برخي ملاحظات است و ترس از اينكه به خاطر اصلاح چند ماده، مجلس كل آن قانون را زير سوال ببرد و قانون را زير و رو كند. اين امر ناشي از نوعي محافظه كاري است اما اعتقاد دارم كه در حوزه بازار پولي قوانين ما بايد روزآمد شود. حدود 30 سال از اجراي قانون بانكداري بدون ربا در كشور مي‌گذرد، آيا توانمندي علمي، كارشناسي و ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور ما و تحولات جهاني همه ثابت مانده‌اند كه اين قانون ثابت بماند؟!

معاون اسبق بانك مركزي در توضيح برخي از اين عقب‌ماندگي‌ها گفت: برخي از انتظاراتي كه از سيستم بانكي كشور مي‌رود مربوط به حيطه فعاليت‌ شركت‌هاي ليزينگ است و اصلا ربطي به بانك ندارد. مثلا در كشور همسايه ما تركيه دو هزار شركت ليزينگ وجود دارد و نيازمندي‌هاي جاري مردم را حوزه‌هاي بانكي مديريت نمي‌كنند بلكه اين امر بر عهده ليزينگ‌ها است. تامين لوازم مصرفي مردم به علاوه نيازهاي اصلي كشور و پروژه‌هاي بزرگ از طريق ليزينگ مديريت مي‌شود. اما متاسفانه در كشور ما بانك‌ها وارد چنين حوزه‌هايي شده‌اند كه اين امر آسيب‌هاي خود را در آينده نشان خواهد داد.

وي افزود: زماني بانك‌هاي ملي ما در منطقه حرف‌هاي زيادي براي گفتن داشتند و در جهان رتبه‌هاي زير 100 داشتند اما امروز اين را نداريم. اين‌ها نشان مي‌دهد بسياري از كشورها حركت‌هاي زيادي در حوزه بازارهاي پولي از خود نشان داده‌اند اما ما بسنده به تسهيلات روزمره كرده‌ايم كه البته آن را هم به سادگي به مردم نمي‌دهيم.

•              اصلاح ساختار بانك مركزي

وي گفت: در اين اصلاح بايد شان و جايگاه بانك مركزي دوباره تعريف شود. بانك مركزي دو وظيفه كليدي بر عهده دارد و بايد اين دو وظيفه كه يكي وظيفه نظارتي و ديگري وظيفه حكومتي است از هم تفكيك شود. وظيفه حكومتي، حفظ ارزش پول كشور است و وظيفه دوم نظارت بر بازار رسمي و غيررسمي پول است. در حال حاضر آيا با يك اداره نظارت، بانك مركزي مي‌تواند چنين كاري انجام بدهد؟

‌معاون پيشين بانك مركزي تاكيد كرد: جايگاه بانك مركزي نياز به تجديد مهندسي دارد. در بسیاری از نقاط دنيا هم اين طور است كه دو سازمان مستقل اين دو وظيفه را البته تحت مديريت واحد رييس‌كل بانك مركزي انجام مي‌دهند. ساختار فعلي در دو بخش حاكميتي و نظارتي بانك مركزي در كشور ما جوابگو نيست و بعضا نابساماني‌هايي كه در زمينه موسسات پولي و اعتباري وجود داشت به دليل همين ضعف‌هاي نظارتي بوده است. متاسفانه مدت زماني كه من در بانك مركزي حضور داشتم كم بود و ارتباط لازم با مجلس و ساختار بانك مركزي در اين زمينه برقرار نشد.

•           وحدت فرماندهي در زمينه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي

مستخدمين‌حسيني گفت: در اين زمينه‌ها فكر مي‌كنم وحدت و فرماندهي اقتصادي بسيار مهم است و بايد گروهي برقراري اين وحدت را بر عهده بگيرند و معيارها و استانداردها را تنظيم كنند. مثلا در قانون اساسي ما اصلي راجع به تنظيم بودجه كشور وجود دارد اماهنوز قانوني براي آن تدوين نشده است و هيچ معياري وجود ندارد كه بودجه چگونه نوشته شود؟ چارچوب و معيار و استانداردي وجود ندارد كه همه دولت‌ها تابع آن باشند كه بودجه را چگونه بنويسند. واقعا امروز با كدام معيار سنجيده مي‌شود كه بودجه‌ها درست نوشته شده‌اند؟ بودجه‌ها از يك رويه مشخص پيروي نمي‌كنند و در سال‌هاي مختلف با هم متفاوت هستند. در بسياري ازموارد از همين اصول قانوني غفلت شده است.

وي ادامه داد: مثلا در مورد موضوع انفال هم كه در قانون اساسي آمده آيا براي نفت و گاز قانوني وجود دارد؟

ما به دليل اينكه يك سري از پايه‌ها را كه مي‌تواند معيار و استاندارد باشد و قوانين بر اساس آن‌ها نوشته شود و عملكردها هم بر اساس همان‌ها سنجيده ‌شود را نداريم وقتي بودجه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهيم متوجه مي‌شويم كه در سال‌هاي مختلف به لحاظ ساختاري با هم متفاوت هستند و يك معيار مشخص كه قابل مقايسه و قابل تطبيق باشد، وجود ندارد.

وي افزود: اين امر ديگر ربطي به جسارت و محافظه‌كاري دولت‌ها ندارد و بايد در چارچوب وحدت فرماندهي اقتصادي دولت تعريف شود. اگر مدنظر ما مدل اقتصاد آزاد و رقابتي باشد سازوكارها را در‌آن قالب قرار دهيم، سياست‌هاي جبراني را در كنارش ببينيم و معادلات آن را رعايت كنيم. البته اين چيزي نيست كه قرار باشد ما دوباره تحقيق و اختراع كنيم بلكه تجربيات آن وجود دارد و مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد.

مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه گفت: فرمانده اقتصادي البته به اين معنا نيست كه هر كس در هر جايي است خود را فرمانده اقتصادي بداند. بحث من ايجاد چارچوبي است كه همه پذيرا باشند و اين راهبري اقتصاد را با تمام اختياراتي كه از كانون‌هاي ارشد كشور مي‌گيرند انجام بدهند.

وي گفت: حوزه‌هاي اقتصادي را در هر شرايطي مي‌توان مديريت و آن را طي مدت زماني اصلاح كرد. كاري كه وزير اقتصاد تركيه انجام داد، او وحدت و فرماندهي اقتصادي كشور را بر عهده گرفت و اقتصاد آن كشور را سامان داد و اين طور نبود كه از هر طرف ندايي براي اصلاح اقتصادي بيابد. آسيب‌هاي اقتصادي در جاي خود قابل ترميم هستند اما آثار آن به سادگي قابل ترميم نيست مثل آثار اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي.

وي گفت: مثلا در دوره دوم آقاي هاشمي در بحث تعديل اقتصادي كه به نوعي هدفمند كردن يارانه‌ها بودعقب‌نشيني شد و توقف و نيمه‌كاره اجرا شدن يك حركت اقتصادي خسارت بسيار زيادتري نسبت به اجرا نشدن آن خواهد داشت. دغدغه و نگراني كه درباره هدفمند كردن وجود دارد همين است يعني وقتي شروع شد و برخي آثار آن رويت شد آن را متوقف كنيم. ضرر اين كار به مراتب براي اقتصاد كشور بيشتر است و از ‌آن گذشته آثار اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي گسترده‌تري بر جاي مي‌گذارد چون شايد آثار اقتصادي قابل جبران باشد.

 •           آزادسازي نرخ سود از دل بسته بيرون خواهد آمد

وي با اشاره به تعيين نرخ سود در بسته سياستي ـ نظارتي امسال گفت: درباره بسته سياستي ـ نظارتي انتقاداتي وارد مي‌شود و ما هم انتقاداتي داريم و به خصوص فكر مي‌كنيم در اين بسته براي بانك‌ها و موسسات خصوصي حق مطلب ادا نمي‌شود و به نوعي باعث پس‌رفت هم مي‌شود اما اعتقاد كارشناسي داريم كه از دل همين بسته، آزادسازي نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بيرون خواهد آمد. الان شايد نه اما احتمالش در آينده نزديك زياد است.

وي گفت: ما به زودي با مقوله‌اي به نام هدفمند كردن يارانه‌ها مواجهيم و اگر زمينه‌هاي اجرايي‌اش فراهم و اجراي آن آغاز شود دليلي باقي نمي‌ماند كه نرخ سود بانكي هم آزاد نباشد. اگر اقتصاد ما يارانه‌اي بوده نرخ سود و سپرده هم يارانه‌اي بوده است اما حالا كه قصد آزادسازي وجود دارد نرخ‌هاي سود يارانه‌اي هم بايد برداشته شود چون قيمت تمام‌شده پول در بانك‌هاي دولتي و خصوصي كاملا مشخص و مشهود است.

معاون پيشين بانك مركزي تاكيد كرد: البته بانك‌هاي دولتي ازمنابع دولتي خيلي استفاده مي‌كنند و رسوب منابع دولتي باعث كاهش قيمت تمام‌شده پول مي‌شود اما بانك‌هاي خصوصي براي هر توقف پول بايد هزينه‌اش را هم پرداخت كنند و قيمت تمام شده‌ها با هم متفاوت است. اين تفاوت اگر در اقتصاد بدون يارانه شكل بگيرد، ديگر دليلي براي اصرار در تعيين نرخ سودها نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر نرخ سودها آزاد اعلام شوند بانك‌ها در چه حدودي آن را ارائه مي‌كنند؟ گفت: نرخ تسهيلات كه به گونه‌اي و از طريق ارائه عقود مشاركتي آزاد هست. عقود مبادله‌اي هم كه از سوي بانك‌ها ارائه نمي‌شود چون براي آن ها صرف نمي‌كند. در بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي آمده است كه نرخ سود تسهيلات تا دو سال 12 و بيش از آن 14 درصد است اما نرخ تجهيز منابع از آن گران‌تر است. منابع قرض‌الحسنه هم كه بايد به مصرف قرض‌الحسنه برسد. بنابراين منطقي است ، هنگامي كه تجهيز منابع از تخصيص منابع 12 درصدي گران‌تر است اين كار انجام نشود.

•           كاهش نرخ سود فقط مطرح شده است

وي گفت: بنابراين نبايد مطالبي مطرح شود كه كسي هم به عنوان كارشناس از آن سردر نياورد! و عملي نباشد. گويا قصد اين بوده فقط در جامعه مطرح شده كه نرخ تسهيلات پايين آمده است. انحرافي كه در سال‌هاي اخير در ارائه تسهيلات پيش آمده بسيار گسترده است. عقود مبادله‌اي و مشاركتي جاي‌شان عوض شده است؛ تا چند سال پيش بيش از 80 درصد تسهيلات شامل عقود مبادله‌اي و حدود 20 درصد عقود مشاركتي بود اما حالا آمار بانك‌هاي ما برعكس است. چه اتفاقي پيش آمده است؟ يعني اين قدر تغييرات عجيب در نوع عقدها به وجود آمده است؟ خير! اتفاقي كه پيش آمده اين است كه بانك‌ها نوع قرارداد عقود مبادله‌اي را عوض كرده‌اند و تبديل به مشاركتي كرده‌اند تا نرخ سود بيشتري بگيرند. اين يعني رفتار غير اخلاقي انجام داده‌اند منشا آن هم اين است كه بانك‌ها با اين ساز و كار امورات‌شان نمي‌گذرد. بايد كاري كنند كه دخل و خرج‌شان جور در بيايد.

وي گفت: تسهيلات ارزان‌قيمت در تمام دنيا وجود دارداما نبايد از بانك‌هاي خصوصي اين انتظار را داشت. البته آن‌ها هم اگر دولت منابع را در اختيارشان قرار بدهد مي‌توانند اين كار را انجام بدهند.

مستخدمین‌حسيني با بيان اينكه در زمينه نرخ سود همه به فكر تسهيلات‌گيرنده هستند نه سپرده‌گذار گفت: در حال حاضر عده‌اي از مردم كه نمي‌دانند چگونه سرمايه‌گذاري كنند پول را در اختيار بانك‌ها مي‌گذارند و بر اساس نرخي ، سود مي‌گيرند و همين وجوه هم به تسهيلات‌گيرنده تعلق مي‌گيرد. همه دل‌شان براي طرف دوم معادله مي‌سوزد؛ اينكه نرخ سود تسهيلات بالاست و گران است اما كسي فكر نمي‌كند كه اين تخصيص منابع از طريق تجهيز منابع مردم انجام شده است و اگر نرخ سود تسهيلات پايين باشد نرخ سود سپرده‌گذاري هم بايد پايين بيايد و اين با توجه به تورم در جامعه ما به ضرر مردم است. همه طرف دوم معادله را در نظر مي‌گيرند اما طرف اول حامي ندارد. حامي آن‌ها بايد بانك مركزي باشد كه سود سپرده‌گذاري را حداقل بايد با نرخ تورم تنظيم كند يعني اگر سپرده‌گذار ابتداي سال يك ميليون تومان مي‌گذارد و با اين رقم مي‌تواند دو يخچال بخرد، آخر سال هم با همين سودي كه بانك به اين يك ميليون مي‌دهد بتواند همان دو يخچال را بخرد تا تعادل در معادله برقرار شود. الان اتفاقي كه پيش مي‌آيد اين گونه نيست و طرف با اصل و فرع پول خود در پايان سال نمي‌تواند دو يخچال بخرد. جرمش چيست؟ اين است كه كمتر مصرف كرده و بيشتر پس‌انداز كرده در صورتي كه بايد اين رفتار را تشويق كرد و تشويق آن منجر به رونق اقتصادي مي‌شود.

 •           كاهش تورم در ركود هنر نيست

وي تاكيد كرد: در چند سال اخير نرخ به گونه‌اي تنظيم شده كه ركود را تشويق مي‌كند و اين امر آگاهانه بوده است به دليل اينكه هدف اصلي كاهش تورم بوده است. متاسفانه در شرايط رونق، ساز و كارهايي كه براي كنترل تورم در پيش گرفته شده بود جواب نمي‌داد و راه بدي انتخاب شد كه اقتصاد به سمت ركود برده شود تا تورم پايين بيايد.

اين استاد دانشگاه افزود: كاهش تورم در شرايط ركود هنر نيست. به نظر من در شرايط ركود، اينكه نرخ تورم چقدر باشد اصلا مهم نيست چون خيلي از اقتصاددان‌ها به اين عدد توجه نمي‌كنند چون هنر بايد اين باشد كه اقتصاد را به سمت رونق بكشانند، آن وقت در شرايط رونق، تورم را كنترل كنند نه اينكه اقتصاد را به سمت ركود برده و واحد توليدي و صنعتي محصولش را در انبار نگه دارد. بنابراين بايد اين جسارت وجود داشته باشد كه تمام تلاش و كوشش‌ها را در جهت رونق اقتصادي متمركز كنيم.

وي تاكيد كرد: در كشور پتانسيل اينكه به سمت رونق برويم وجود دارد و ما بايد از آن ظرفيت و توانمندي استفاده كنيم، كمك بگيريم تا اين هنر را به خرج داده و اقتصاد كشور را رونق بدهيم.

وي درباره‌ي آزادسازي نرخ ارز گفت: واقعيت اين است كه نرخ ارز ما واقعي نيست و مي‌توان پيرامونش از نظر كارشناسي به بحث نشست و اين هم حرف درستي است كه به دليل ترس از تورم از افزايش نرخ ارز خودداري مي‌كنيم. اما اينكه چه مي‌شود كرد برايش نسخه وجود دارد. وقتي نرخ ارز براي صادركننده تغيير نمي‌كند و هزينه داخل بالا رفته است به چه اميدي اين كار را انجام بدهد. هزينه‌هاي توليد بالا رفته و وقتي كالا صادر مي‌شود بايد به نرخ ارزي پول بگيرد كه مثلا دو سال پيش بوده است. بنابراين بايد زمينه‌اي فراهم شود كه صادركننده مشتاق باشد. از آن گذشته بايد توليدكننده و صادركننده جدا باشند چون اين موضوع دو زمينه تخصصي جداگانه است. بسياري از صادركنندگان ما هزينه صادرات را از محل توليدات ديگر مي‌دهند اما اگر بستر صادرات مستقل باشد آن وقت بايد به فكر سودآوري باشد.

وي گفت: مؤسسه اعتباري توسعه تصميم گرفته و اعلام كرده كه به صادركننده يا واردكننده مواد اوليه تسهيلات مي‌دهد و سعي مي‌كنيم در حد خودمان تحرك ايجاد مي‌كنيم.

•           نگاهي ‌به بسته سال 89؛ ممنوعيت حساب پشتيبان

مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه تاكيد كرد: بسته سياستي- نظارتي نه انقباضي و نه انبساطي است يعني اين قدر موارد متضادي وجود دارد كه به صورت مجرد شايد استنباط انقباضي و انبساطي از هر كدام از بندها انجام شود اما از مجموعه بسته چنين تعاريفي برنمي‌آيد.

مواردي هم در آن ذكر نشده مثل تسهيلات بازسازي‌ها كه در اين موارد مي‌شود گفت تابع شرايط قبلي است.

وي درباره ممنوعيت حساب پشتيبان در بسته سياستي ـ نظارتي سال 89 گفت: حساب پشتيبان يك اختيار قانوني است كه در قانون تجارت ديده شده و به مشتري اين اختيار را مي‌دهد كه اگر چك كشيد و وجه آن در حساب جاري‌اش نبود از حساب ديگر برداشت شود. اين خدمتي است كه بانك به مشتري مي‌دهد و شروع‌كننده‌اش بانك‌هاي دولتي بودند اما بانك‌هاي خصوصي‌ نرم‌افزاري براي آن تعبيه كردند تا اين كار به صورت اتوماتيك انجام شود يعني چكي كه به نام مشتري به بانك مي‌رود كل حساب‌ها را كنترل مي‌شود و اگر وجه چك از محل حساب جاري تامين شد كه هيچ در غير اين صورت از ديگر حساب‌ها برداشت مي‌شود تا چك برگشت نخورد.

وي تاكيد كرد: اين خدمت در راستاي جرم‌زدايي از مشكلات مالي بسيار مفيد بود اما بانك مركزي آن را ممنوع كرده است و دليل آن را هم نمي‌دانيم. حالا خوشبختانه قراراست كارگروهي در بانك مركزي تشكيل شود تا اين گونه موارد بررسي شود

مستخدمين‌حسيني تاكيد كرد: شايد هدف بانك مركزي از اين كار اين بوده كه قيمت تمام‌شده پول را در بانك‌ها پايين بياورد چون به حساب جاري سود تعلق نمي‌گيرد و اگر منابع جاري بالا برود قيمت تمام‌شده پرتفوي شما پايين مي‌آيد و منابع آزاد مي‌شود. البته اين گونه نبوده كه از زمان ابلاغ بسته و از ابتداي سال 89 منابع حساب‌هاي جاري افزايش پيدا كرده باشد.

•           خريد دين

وي با اشاره به مطرح شدن خريد دين در بسته امسال گفت: نفس مطرح شدن اين ابزار در بسته امسال يكي از نقاط مثبت آن است. ابزاري كه تا به حال از آن غفلت شده بود و امسال به صورت رسمي لحاظ شد. حال اينكه قيد شده كه چند درصد از اسناد يك شركت را مي‌توان قبول كرد و نرخش چقدر باشد يك بحث است اما همين كه به صورت رسمي پذيرفته و ابلاغ شده است، نقطه قوتي است. در خريد دين كه پشتوانه‌اش اسناد بهادار مثل چك وسفته است به بانك اجازه داده مي‌شود كه اين اسناد واحدهاي صنعتي و توليدي كه كالا مي‌فروشند و اسناد مدت‌دار مي‌گيرند را با نرخي بپذيرند.

وي افزود: اين امر يك نقطه حركت است و مثبت تلقي مي‌شود. خريد دين ابزاري بود كه ساليان سال استفاده نمي‌شد و حالا مشكل شرعي هم براي آن تشخيص داده نشده است و اين نقطه مثبت كار است.

این استاد دانشگاه تصريح كرد: يكي از مشکلات كليدي اقتصاد ما اين است كه اگر امروز بنگاه اقتصادي با مشكل مالي مواجه شود دو راهكار جلوي آن گذاشته مي‌شود اولي اين است كه افزايش سرمايه بدهد و اين افزايش سرمايه را هم بايد سهام‌دار بدهد و تزريق منابع كند و راهكار دوم تسهيلات بانكي است. راهكار مثبت ديگري وجود ندارد و ابزارهايي مثل مشتقات، سواپ و فوروارد و بسياري ابزارهاي ديگر نداريم كه بنگاه‌ها از آن استفاده كنند . بنابراين خوشحال هستيم كه خريد دين مطرح شده و همين يك حركت رو به جلو است و اميدواريم در دوره‌هاي بعدي نرخ و ميزان آن هم اصلاح شود.

 •           اوراق مشاركت

معاون پيشين بانك مركزي درباره نرخ سود انواع اوراق مشاركت در بسته امسال گفت: بايد جنس اوراق مشاركت بانك مركزي را از جنس اوراق مشاركت شهرداري‌ها، شركت‌هاي دولتي و خصوصي جدا كرد. انگيزه بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت كنترل نقدينگي است و جنس حكومتي دارد.

وي ادامه داد: بانك مركزي بايد اطمينان حاصل كند كه پس از انتشار اوراق مشاركت، اوراقش به فروش مي‌رود چون در شرايطي ممكن است به دليل سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي، نياز به كنترل نقدينگي باشد بنابراين بايد نرخي بدهد كه جذبه ايجاد كند و كالايش به فروش برود اما هدف شهرداري يا شركت‌ها كنترل نقدينگي نيست و اوراق را براي اجراي پروژه‌ها، سرمايه گذاري يا بازدهي منتشر مي‌كنند اما بانك مركزي به دنبال اين امر نيست.

 •           كاهش ذخيره قانوني

وي درباره كاهش ذخاير قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي گفت: ‌سال گذشته كار مثبتي انجام شد و در سپرده قانوني منابع، مدت تجهيز آن در نظر گرفته شد. يعني اگر منابعي به صورت بلندمدت جذب مي‌شد نرخ سپرده قانوني آن را كم كردند و اگر كوتاه‌مدت بود نرخ سپرده بالاتري داشت. اين امر براي اقتصاد ملي سياست خوبي است و بانك‌ها به اين سمت مي‌روند كه منابع بلندمدت جذب كنند و بانك مركزي هم آن‌ها را تشويق مي‌كند. در سال‌هاي قبل اين گونه نبود و نرخ سپرده چه كوتاه‌مدت، چه بلندمدت يكسان بود.

 •           يكسان شدن نرخ سود در مناطق آزاد و سرزمين اصلي

وي درباره يكسان شدن نرخ سود در مناطق آزاد با سرزمين اصلي گفت: درباره ‌اين امر بايد مديريت مناطق آزاد بحث داشته باشد كه تا حالا نداشته است. وقتي چنين ادعايي ندارد براي ما هم تفاوتي نمي‌كند و شعبه مناطق آزاد براي بانك تبديل به شعبه‌اي در سرزمين اصلي مي‌شود.

او گفت: در مناطق آزاد مشوق‌هايي براي سرمايه‌گذاري بود كه بخشي از سرمايه گذاري سرزمين اصلي به آنجا مهاجرت مي‌كرد و آنجا از تسهيلات برخوردار مي‌شد و حالا كه اين مزيت برداشته شده است، در پكيج خود بانك تفاوتي نمي‌كند.

•           محدود كردن تسهيلات

وي درباره محدود كردن تسهيلات براي مشتريان حقيقي و حقوقي گفت: در حوزه اقتصادي نمي‌شود سقف تعيين كرد و هر تسهيلاتي بستگي به پروژه و طرح دارد. بسياري از واحدهاي بورس دراين ارقام كه بانك مركزي اعلام كرده ( 10 برابر سرمايه ) نمي‌گنجد. مثلا شركت‌هاي سيمان و پتروشيمي. اين كه پله‌هاي بانك مركزي محلي باشد كه پرونده مشتري در آنجا رفت وآمد كند در شان بانك مركزي نيست و در هيچ جاي دنيا انجام نمي‌شود.

•           ضمانت اجرايي

مستخدمين‌حسيني درباره ضمانت اجرايي اين بسته گفت: اين امر به قوه تحرك و اثرگذاري مقام ناظر برمي‌گردد. مثلا اين كه جريمه كند و از وجوهي كه نزد خودش است برداشت ‌كند و صورتحساب بفرستد چون به هر حال بخشي از منابع ما نزد بانك مركزي است و اين كار مشكلي نيست يا صلاحيت هيات‌مديره را براي دوره بعد تمديد نكند. اين ابزار كمي نيست و فقط اين مي‌ماند كه بانك مركزي اجرا كند.

وي گفت: معتقدم اگر بانك مركزي با موفقيت كامل موسسات مالي و اعتباري را سامان‌دهي و آن‌ها را ملزم به رعايت چارچوب‌هاي بسته سياستي نظارتي كند اين بسته اجرا خواهد شد اما اين موسسات بسيار گسترده‌اند و نظارت گسترده‌اي مي‌طلبند مثلا يكي از اين موسسات در تبريز كه چندسال است كار خودش راشروع كرده شش هزار ميليارد تومان منابع جذب كرده است!

•           قرعه‌كشي

وي به قرعه‌كشي‌ها به عنوان يكي از آفت‌هاي نظام بانكداري كشور اشاره كرد و آن را قابل پذيرش ندانست و گفت: به عنوان يكي از اولين افراد در وزارت اقتصاد اعلام كردم كه اين امرلاتاري است چرا كه تعدادي پول مي‌گذارند و پس از قرعه‌كشي، يك نفر برنده مي‌شود. كسي كه برنده شده پول افراد ديگر را مي‌برد. همين امر باعث شده كه وجوهات در فصل قرعه‌كشي از هر بانك به بانك ديگري برود و آثار موثر اقتصادي هم از خود به جاي نگذارد و موسسات غيرمجاز هم همين كار را انجام مي‌دهند.

وي ادامه داد: در كجاي دنيا در ساختمان مركزي بانك داربست گذاشته و خودرويي را به عنوان جايزه به نمايش مي‌گذارند! اين امر در شان نظام بانكداري كشور نيست و ما در مؤسسه اعتباري توسعه و در آينده بانك توسعه هيچ گاه چنين رويكردي براي جذب منابع نداريم و نخواهيم داشت و نوع تبليغات ما هم همين امر را تاييد مي‌كند. اينكه در روز مادر يا در روز معلم تبليغ مي‌شود از كارت فلان بانك به عنوان هديه استفاده شود آيا ارزش فرهنگي آنها را تضعيف نكرده‌ايم؟!

مديرعامل مؤسسه اعتباري توسعه تاكيد كرد: اين البته نگاه ما است و ممكن است برخي دوستان موافق نباشند و تعبير و تفسير خود را داشته باشند. در قرعه‌كشي‌هاي قرض‌الحسنه صرفا نيت مهم است و اين گونه جايزه دادن با ساختارها مغاير است و آثار بلندمدت تخريبي از خود بر جاي مي‌گذارد.

•           جايگاه مؤسسه

وي درباره اينكه با توجه به اين ايده‌آل‌ها موسسات و بانك‌هاي جديد از جمله مؤسسه توسعه و در آينده بانك توسعه در چه جايگاهي قرار مي‌گيرند؟ گفت: از اواخر سال 87 كه اين مؤسسه را تحويل گرفتيم منابع آن بيش از 100 درصد افزايش پيدا كرده است يعني رقمي كه برخي بانك‌ها در طول ساليان محقق كردند ما در يك سال و نيم انجام داديم كه اين امر دليل دارد.

وي درباره طيف مشتريان اين مؤسسه گفت: تمام جامعه ما به اين شكل نيستند كه دنبال نيم درصد يا يك درصد سود اضافه باشند. ارزش، احترام، شان و شخصيت خود را بالاتر از اين مي‌دانند. شايد شبكه ما گسترده نباشد و تعداد مشتريانش نسبت به بانك‌هاي ديگر كمتر ، اما در اين تعداد كم ، تمام استانداردهايي كه براي قائل شدن شان براي يك مشتري خوب در نظام بانكي مطرح است را رعايت مي‌كنيم. پرسنل ما صادقانه در خدمت مشتري هستند و شفاف برخورد مي‌كنند، براي وقت او ارزش قائل مي‌شوند و همه اين‌ها براي مشتري تبديل به ارزش مي‌شود و به دليل اندكي سود بالاتر پول خود را بيرون نمي‌كشد.

مستخدمين‌حسيني افزود: كار بانك واسطه‌گري مالي است تجهيز مي‌كند و تخصيص مي‌دهد و در هر دو بايد مديريت صحيح داشته باشد. در تجهيز منابع بايد سعي كند قيمت تمام شده پول پايين بيايد اما در تخصيص سودش بالاتر برود. در تجهيز منابع مردم يكسان عمل نمي‌كنند و نگاه‌شان يكسان نيست و اگر بتوانيم يك سري مشتري خاص با سرويس و خدمات و با فرمول‌هاي خاص ارائه دهيم، سهم مناسبي از بازار خواهيم داشت.

وي گفت: آن قدر در فضاي عجيبي هستيم كه وقتي واژه‌هايي مثل مهندسي اخلاق به كار برده مي‌شود جدي گرفته نمي‌شود اما در باطن، تعدادي از مشتريان قائل به آن هستند. اينكه مثلا برخي از مشتريان به سفر خارجي هم مي‌روند و مؤسسه توانسته يك كارت ارزي به آن‌ها بدهد كه در سراسر دنيا مورد استفاده قرار بگيرد برايشان ارزشمندتر است. بايد توجه داشت مردم يك جنس نيستند و رفتار متفاوت دارند ما سعي مي‌كنيم بخشي از آن عملكرد متفاوت را به سمت خود بكشانيم و تلاش نمي‌كنيم كه مشتري يك بانك دولتي را مثلا به بهانه نيم درصد يا يك درصد به سمت خود بكشانيم.

•           ورود به موسسه

وي درباره حضورش در مؤسسه اعتباري توسعه گفت: هنگامي كه در بهمن 87 قصد خروج از بانك مركزي و آمدن به اين مؤسسه را داشتم حتي يك نفر هم اين كار را تائيد نكرد. از جمله دكتر مظاهري كه مخالف بود و من تنها موردي كه به حرف او گوش نكردم همين مورد بود! آقاي دكتر دانش جعفري و حسيني هم گفتند. البته يك سري مسايلي وجود دارد كه زماني كه تبديل به بانك شد آن‌ها را بازگو مي‌كنم.

در مقام نظارت ، بانك مركزي مدير دولتي گذاشتند وقتي كه مؤسسه را تحويل گرفتند بهتر از موقعي بود كه تحويل دادند. به هر حال ما سعي كرديم ، وقت گذاشته شود و تيمي كه در حوزه‌هاي مختلف بانكي كار كرده بودند را جمع كرديم و برخلاف بانك‌هاي خصوصي كه عمدتا از كاركنان يك بانك استفاده مي‌كنند ما از تمام بانك‌ها استفاده مي‌كنيم. از مديران تجارت، ملي، مسكن، ملت و رفاه بهره گرفتیم و از پشتوانه تخصصی تمام بانك‌ها برای پیش برد اهدافمان استفاده مي‌كنيم.

وي افزود: اولين كار ما بعد از دو ماه اين بود كه به شتاب وصل شديم ساتنا و سحاب را گرفتيم، دستگاه‌هاي pos شعبه‌اي را راه‌اندازي كرديم. در بحث پايا جزء اولي‌ها بوديم و در تمام شعب كامل كرديم. فعاليت‌ شركت‌هاي خدمات ارزی و صرافي توسعه و كارگزاري توسعه فردا هم آغاز شده كه رتبه مناسبي هم دارند. در بحث ليزينگ موافقت اوليه را از بانك مركزي گرفته‌ايم و در حال تهيه ساختار و طرح تجاري اوليه آن هستيم كه در پاييز بعد از اخذ مجوز افتتاح ‌شود. نرخ ليزينگ‌ها را بانك مركزي ترسيم مي‌كند و مي‌تواند فعاليت‌هاي متفاوتي داشته باشد.

در هر باجه و شعبه خدمات ايمني، كارگزاري و ليزينگي را انجام بدهيم نيروهاي تحصيل كرده را از استان مي‌گيريم در تهران دوره آموزشي تئوري و عملي مي‌بينند و در شعب مستقر مي‌شوند. حوزه فعاليت اصلي ما فعالیت های ارزی و بانكداري الكترونيكي و اينترنتي است و از هيچ كدام از بانك‌ها كم نداريم و با راه‌اندازي چند طرح حتي مي‌توانيم حرف اول را هم بزنيم كه آن‌ها را گذاشته‌ايم براي زمان بانك شدن. ماده 15 اصل 44 قانون اساسي كه سهامداران حقیقی بيش از 5 درصد نباید سهم داشته باشند را هم اجرا كرده‌ايم و سهام داران كه سهم بيشتري داشتند، سهم‌شان را فروخته‌اند.

مؤسسه اعتباري توسعه 1100 سهام دار دارد كه همه آن‌ها به طور مطلق خصوصي هستند و ما علاوه بر جبران عقب افتادگي‌ها سود توزيع كرده‌ايم.

وي درباره تعيين قيمت هر سهم مؤسسه گفت: شش كارشناس رسمي دادگستري قيمت هر سهم را 260 تومان معين كردند. در مجمع اسفندماه، سهام‌داران پس از صحبت‌هاي مختلف قيمت هر سهم را 150 تومان پذيرفتند و از حق خود گذشتند و در پذيره نويسي اين را مي‌گنجانيم كه هر كس سهم مي‌خرد سود داشته باشد. براي حضور در خارج كشور چند پروژه را دنبال مي‌كنيم از جمله با چيني‌ها چون آن‌ها هم براي اينكه از ايران مواد اوليه بخرند با مشكل مواجهند. در سوئيس، آلمان، بلژيك و انگليس و تركيه كارگزاري داريم.

وي افزود: تا پايان شهريورماه تعداد شعب ما به 50 خواهد رسيد و حداقل در مركز هر استان يك شعبه البته شعبه زياد هم خوب نيست شرايط و هزينه‌هاي سربار به گونه‌اي نيست که باید واحدهاي انفورماتيك بيشترين نيروها را داشته باشد. افزايش سرمايه در برنامه پنج ساله كه تدوين كرده‌ايم و سال گذشته در مجمع تصويب شد تا پايان سال 1390 سرمايه مؤسسه 5000 ميليارد ریال باشد.

وي درباره وضعيت منابع و مصارف موسسه، با بيان اينکه منابع در حال حاضرنسبت به ابتدای سال 87 بيش از 100 درصد رشد داشته است، تصريح کرد: از ابتداي سال جاري نيز نسبت به پايان سال قبل منابع مؤسسه با 50 درصد رشد همراه بوده است و منابع ارزي هم نسبت به پايان سال 88 معادل 119 درصد رشد داشته است. همچنين در اين مدت مانده تسهيلات نسبت به سال گذشته 66.4 درصد رشد پيدا كرده است.

به گزارش ايسنا پرداخت سود 1560 ريالي به ازاي هر سهم، واريز اين وجوه يک روز بعد از جلسه مجمع به حساب سهام داران و ارائه کارت ويژه تقسيم سود سهام براي کليه سهام داران در اين جلسه از مهم ترين دست آوردهاي مجمع عمومي عادي سالانه مؤسسه اعتباري توسعه بود.

مؤسسه اعتباري توسعه مجمع خود را با حضور 88.22 درصد سهام‌داران برگزار كرد و با هدف ارزش‌آفريني و تکريم سهام‌داران، کارت‌هاي ويژه تقسيم سود را براي اولين بار در نظام بانکي کشور در اختيارشان قرار داد.

در مجمع عمومي عادي سالانه که در آن علاوه بر سهام داران حقيقي و حقوقي مؤسسه اعتباري توسعه، نمايندگان بانک مرکزي، نيز حضور داشتند، گزارش عملکرد سال مالي منتهي به اسفند 1388مؤسسه توسط دکتر مستخدمين حسيني، مدير عامل و نايب رييس هيات مديره به سهام داران ارائه شد.

بر اساس دستور جلسه مجمع، پس از استماع گزارش عملكرد هيات مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني، صورت هاي مالي سال 1388 به راي گذشته شد كه با اكثريت آرا به تصويب رسيد. بر اين اساس هيات مديره تقسيم 78 ميليارد ريال سود را از مبلغ 167 هزار و 127 ميليون ريال به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام شرکت اعتباري توسعه پيشنهاد داد که با اکثريت آرا به تصويب رسيد و بخش باقي مانده مبلغ به عنوان اندوخته مخصوص در حسابي نزد مؤسسه نگهداري و 1560 ريال سود نيز به هر سهم تعلق گرفت.