توضیحات

تاریخ ایجاد در 21 مرداد 1392

در گفتگو با خبرگزارى فارس /دوشنبه مورخ ٩٢/٠٥/٢١/ مستخدمین حسینی اعلام کرد تثبیت ارزش پول ملی و کنترل نوسانات ارزی 2 اولویت مهم دولت یازدهم معاون پارلمانی اسبق بانک مرکزی گفت: برنامه‌های اقتصادی اعلام شده راهکارهای مناسبی را پیش رو قرار داده اما اولویت اجرایی، کنترل نوسانات نرخ ارز، تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی است. Tweet حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه اولین گام اصلاحات اقتصادی از کجا باید آغاز شود، اظهار داشت: برنامه‌های اقتصادی اعلام شده راهکارهای مناسبی را پیش رو قرار داده اما اولویت اجرایی کنترل نوسانات نرخ ارز، تثبیت ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی است. وی با اشاره به اینکه ارزش پول باید با کمک بانک مرکزی حفظ و تثبیت شود، یادآور شد: با این حرکت اعتماد و اطمینان از دست رفته بازخواهد گشت؛ نتیجه اصلی این فرآیند کنترل و تثبیت سطح عمومی قیمت ها است و رفته رفته ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت. وی در مورد تجارب مدیریتی و تیم اقتصادی پیشنهادی دولت یازدهم گفت: طیب نیا به لحاظ تجربه فعالیت های اقتصادی دارای سابقه کاری فراوانی در حوزه برنامه ریزی است؛ وی سالها در پشت صحنه تصمیم گیری های اقتصادی حضور داشته و به عنوان چهره ای مطرح در حوزه فعالیت های اقتصادی است که با تواضع و فروتنی که در شخصیت ایشان نهادینه است از گزینه های مطلوب اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مستخدمین حسینی با اشاره به سرفصل مباحث عملیاتی در حوزه اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد ما امروز وابستگی شدیدی به نفت دارد و قطع وابستگی به نفت در اقتصاد به یکباره امکان پذیر نیست . این تئوری نشان دهنده اعتدال در تصیمیم گیری ها است. به گفته وی، به عبارت دیگر دیدگاه های متفاوتی در حوزه درآمدهای نفتی وجود دارد. رویکرد اول هزینه درآمدهای نفتی در بودجه کشور، رویکرد دوم سرمایه گذاری درآمدهای نفتی و رویکرد سوم شرایط بینابین است اما آنچه مسلم است این که اقتصاد کشور در این شرایط به یکباره نمی تواند نفت را کنار گذارد. اما وابستگی شدید به نفت سبب تغییرات اساسی درآمدها شده که این نیز بیماری اقتصادی به شمار می رود. مستخدمین حسینی یادآور شد: نکته دوم در بحث اقتصاد تمرکز تصمیم گیری ها است که خسارت های فراوانی را به اقتصاد وارد می کند؛ به این مباحث باید عدم ثبات رشد اقتصادی، دو رقمی شدن تورم و رکود را اضافه کرد که در برنامه پیشنهادی وزیر به درستی مورد اشاره قرار گرفته است. این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد جذب سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: شخصا معتقدم اگر رشد اقتصادی برنامه های توسعه اقتصادی مد نظر است بدون سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور امکان پذیر نیست . مستخدمین حسینی در مورد برنامه های پیشنهادی در حوزه بازارهای پول و سرمایه تصریح کرد: بحث ایجاد بازار سرمایه یکپارچه و کارآمد که از ابزارهای نوین مالی بهره ببرد و اقتصاد را از بانک محوری به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند از دیگر برنامه های کاربردی است که می تواند در شرایط فعلی مسولیت تامین اعتبار کلیه پروژه های کوچک و بزرگ را از سمت بانک ها به سمت بازار سرمایه نیز هدایت کند. وی در مورد کارآمدی این طرح‌ها یادآور شد: در برنامه ها آمده که بازار پول برای تسهیلات کوتاه مدت و بازار سرمایه برای پروژه ها و واحدهای بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در این فرصت استفاده بیشتری از ظرفیت های بازار سرمایه خواهد شد. مستخدمین حسینی با ارزیابی برنامه‌ها در بحث هزینه های دولت تصریح کرد: کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از بی انظباطی مالی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده که به درستی در برنامه ها بدان اشاره شده که به این مسئله آسیب شناسی برنامه در زمینه کاهش تصدی گری دولت و کوچک سازی بخش دولتی و هدایت دولت به سمت سیاست گذاری را باید اضافه کرد. به گفته وی، دولت باید تصدی‌گری‌های خود را حتما واگذار کند اما در سال‌ها اخیر به طور مرتب بار خود را اضافه کرده و بزرگ‌تر شده است؛ بنابراین چسبندگی زیادی به منابع مالی ‌دارد، به همین دلیل در پرداخت یارانه‌ها، حقوق‌ یا هزینه‌های عمرانی دچار اشکال می‌شود؛ پس بهترین راه را واگذاری شرکت‌های خود به شبه‌دولتی‌ها می‌داند که البته این کار موجب می‌شود اشکالاتی پیش آید. این کارشناس اقتصادی در بحث هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: وزیر پیشنهادی با اصل هدفمندی یارانه‌ها موافق است و روش اجرایی را قابل اصلاح می داند و بر اجرای صحیح مرحله دوم هم  تاکید دارد. وی بر ضرورت بازنگری در این طرح و حتی به موضوع عدم هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی و عدم تناسب بین نرخ تورم و سود بانکی نیز که باید تناسب لازم در این زمینه برقرار شود صحه گذارده و این تشخیص درستی در شرایط اقتصادی فعلی است. به گفته وی، بهبود فضای کسب و کار که سه محور ثروت آفرینی ، شغل آفرینی و کارآفرینی را مد نظر دارد، مسئولیت گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و تسهیل نظامات این حوزه، اصلاحات بانکی و نظام مالیاتی و مبارزه با فساد اداری به درستی تشخیص داده شده و راهکارهای مناسبی را در پیش گرفته است.