توضیحات

تاریخ ایجاد در 19 اسفند 1391

سرمقاله شنبه مورخ 1391/12/19 روزنامه ي شرق،

این روزها جلسات ارزی بانک‌ها بیش از حد معمول شده و فهرست خبرهای انتشار‌ یافته هم بر این نکته اشاره دارد. ماجرا دقیقا از سال گذشته آغاز شد؛ یعنی زمانی که بانک مرکزی شبانه از حساب بانک‌ها برداشت کرد و دلیل آن را هم فروش ارز دولتی در بازار آزاد توسط ‌بانک‌ها عنوان کرد. در واقع بانک مرکزی مابه‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد ارز را از حساب بانک‌ها برداشت کرد. بانک مرکزی حتی مدعی شد گزارشی از تخلفات ارزی بانک‌ها را در اختیار مجلس قرار داده است اما با آنکه از آن اتفاق یک سال می‌گذرد هنوز نتیجه پرونده تخلفات ارزی بانک‌ها منتشر نشده است.

بانک مرکزی براساس قانون می‌تواند راسا با بانک‌های متخلف برخورد کند. هیات انتظامی بانک مرکزی که با حضور دادستان کل کشور تشکیل می‌شود این قدرت را دارد تا مدیران متخلف بانکی را احضار و در صورت تایید تخلف، شدیدا با آنها برخورد کند و حتی جریمه‌ای هم برایشان در نظر گیرد اما با وجود این ابزار قانونی باز هم با هیچ بانکی تاکنون برخورد نکرده است.

ادعای تخلف بانک‌ها یکسال است که مطرح است و تکرار ادعایی که اثبات نشده به شبکه بانکی ضربه می‌زند و مردم را نسبت به آنها بی‌اعتماد می‌کند و حتی امکان دارد افراد وجوه مازاد خود را به جای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به بازارهای دیگر هدایت کنند. برای جلوگیری از ادامه این پیامدها بهتر است بانک مرکزی به ادعای خود در مورد تخلفات ارزی بانک‌ها رسیدگی و نام متخلفان را هم به افکار عمومی اعلام کند؛ حقی که قانون برای این نهاد قایل شده است.

مطالبه مابه‌التفاوت ارزی از بانک‌ها هنوز هم به شکلی دیگر ادامه دارد. بانک مرکزی در برداشت شبانه مابه‌التفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز را محاسبه و از حساب بانک‌ها برداشت کرد و حالا از بانک‌ها می‌خواهد مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را پرداخت کنند. تمام تنش‌های ارزی که این روزها اتفاق افتاده و منجر به عدم ترخیص کالا و انبار شدن آنها در گمرک شده، حول این محور است. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع (1226تومان) و مبادله‌ای (حدودا 2500تومان) را به این بانک بپردازند در حالی که تمامی اعتبارات اسنادی گشایش شده تا پیش از راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی با نرخ 1226 تومان انجام شده است. با این حال بانک مرکزی همچنان اصرار دارد این مابه‌التفاوت را دریافت کند. طبیعی است بانک‌ها نمی‌توانند مابه‌التفاوت ارزی را از جیب خود بپردازند و در مقابل آنها نیز این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان طلب می‌کنند. این بخشنامه بانک مرکزی وجاهت قانونی ندارد زیرا اعتبارات اسنادی براساس نرخ 1226تومان گشایش شده‌اند و حالا این نهاد نمی‌تواند نرخی به جز این را دریافت کند.

طی قراردادی که با بانک‌ها منعقد می‌شود و اسناد آن هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود است، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی موظف به بازپرداخت تعهدات خود براساس همان نرخ ارز به بانک‌ها هستند در حالی که بانک مرکزی از طریق اعمال فشار بر بانک‌ها خواستار دریافت ارزی به نرخ مبادله‌ای است. روند کار به این صورت است که تا این وزارتخانه تایید نکند ارزی به واردکنندگان اختصاص نمی‌یابد. حالا بانک مرکزی در واکنش به عدم توجه بانک‌ها به این بخشنامه اعلام کرده به بانک‌های متخلف ارز نخواهد داد. این تصمیم بانک مرکزی در صورت اجرا، اعتبار ایران در جامعه جهانی را خدشه‌دار می‌کند. از سوی دیگر، ادامه دریافت مابه‌التفاوت ارزی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی و به تبع آن مطالبه بانک‌ها از تجار و واردکنندگان، موجب ناامنی فضای اقتصادی می‌شود به طوری که آنان هر لحظه با این نگرانی روبه‌رو خواهند بود که باز هم مابه‌التفاوتی دیگر که مقدار آن هم مشخص نیست، از آنها دریافت خواهد شد. این مابه‌التفاوت‌ها در برخی مواقع فاقد صرفه اقتصادی است. در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان به همین دلیل از ترخیص کالای خود از گمرک خودداری کرده‌اند. این تصمیم به نوبه خود موجب اختلال در روند واردات و تامین مواد اولیه برای تولید می‌شود که به هیچ عنوان به صلاح تولید ملی نیست. هرگونه اشکال در روند تولید، افزایش بیکاری را به دنبال دارد که با توجه به شرایط رکودی و تورمی موجود اتفاق ناخوشایندی است.